قال مصدر يمني إنه لم يتم التصويت بعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بشأن إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحدث في اليمن او إرسال لجنة تقصي حقائق، مشيراً إلى أن موعد التصويت سيكون الجمعة القادمة. وعقد مجلس حقوق الإنسان جلستين أمس واليوم الثلاثاء في جنيف لاستعراض تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والتي زارت صنعاء مطلع يوليو الفائت. وقال منسق الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عز الدين الأصبحي ل«المصدر أونلاين» من جنيف إن مفاوضات شاقة يخوضها وفود المجتمع المدني اليمني والعربي والدولي من أجل الدفع بمشروع قرار ينص على ضرورة إجراء تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة في اليمن وإرسال بعثة لتقصي الحقائق، وأيضا أن تستقبل اليمن بشكل فوري مكتباً خاصاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بصلاحيات كاملة. وأضاف ل«المصدر أونلاين» ان مشروع القرار متبنى بشكل أساسي من قبل هولندا ويحظى بدعم معظم دول الاتحاد الأوروبي، وليس هناك معارضة أمريكية، مشيراً إلى أن المفاوضات تجري لكي يكون الموقف العربي في هذا السياق. وكانت لجنة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد زارت عدة محافظات يمنية واطلعت على أوضاع حقوق الإنسان لا سيما القمع الذي تعرض له المتظاهرون على إثر اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام صالح. يذكر ان الوفد اليمني غير الرسمي مكون من النائبين علي عشال وعلي المعمري، والناشطين الحقوقيين أمل الباشا وعز الدين الأصبحي وعبد الرحمن الولي عن شباب الثورة، فيما أرسل النظام وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أبو بكر القربي، ومعه كل من وزير الشئون القانونية رشاد الرصاص بالإضافة إلى السفير اليمني المقيم ومندوبين للرئاسة والحكومة ومنظمات مجتمع مدني موالية للنظام.
كما شارك ممثل عن شباب الثورة عثمان الحدي والبروفسور هلال الأشول المقيمين في المهجر، وأسهما في توضيح حقيقة ما يجري من انتهاكات في اليمن. والتقى وفد منظمات المجتمع المدني اليمني برؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية، وذلك لعرض تقرير حالة حقوق الانسان في اليمن ولتعزيز الموقف الدولي في حماية المتظاهرين السلميين، كما يسعى الوفد إلى أن يصدر القرار الدولي كتوصية ملزمة لليمن.
بينما طالب أبو بكر القربي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بإعادة النظر في التوصية التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بخصوص تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيقات دولية مستقلة وحيادية، «لكونها لا تتفق مع فحوى الدعوة للحوار بين الأطراف اليمنية». حسب وصفه.
