جدد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين دعوة الرئيس علي عبد الله صالح إلى تطبيق خطة مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة وقال إنه سيبحث الخيارات المتاحة في حال استمرار الأزمة. وقال وزراء خارجية الإتحاد في بيان صدر بعد اجتماعهم في لوكسمبورغ إن "الإتحاد الأوروبي لا يزال ينظر إلى الأحداث في اليمن بقلق بالغ". و"يحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدوانية والامتناع عن جميع أشكال العنف واحترام الحقوق الدولية للإنسان والالتزام بوقف دائم للنار في جميع أنحاء البلاد". وجدد الوزراء المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين وجلبهم للعدالة وقالوا إن "الحكومة اليمنية لديها مسؤولية في حماية مواطنيها من المزيد من العنف". وجاء في البيان "بعد عودة صالح في 23 سبتمبر، يدعو الاتحاد الأوروبي من جديد الرئيس إلى التوقيع فوراً على المبادرة الخليجية وتنفيذها من دون شروط مسبقة. ويدعو جميع الأطراف في اليمن إلى ضمان حصول انتقال منظم وشامل للسلطة". وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم السياسي من أجل تنفيذ الانتقال السياسي في اليمن وأضاف أنه "سيبحث عن جميع الخيارات المتاحة في حال استمرار المأزق السياسي واستمرار الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور نتيجة لذلك". ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى التصرف بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح بدخول وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية إلى المناطق الأكثر تضرراً بالنزاع. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يواصلون دعم الشعب اليمني وقدموا مساعدات إنسانية له في العام 2011 بقيمة 60 مليون يورو.