قال دبلوماسيون يوم الاثنين ان مجلس الامن الدولي يأمل في اعتماد قرار بشأن اليمن بحلول الاسبوع القادم يعبر عن التأييد للوسطاء الخليجيين الذين حثوا الرئيس علي عبد الله صالح على تسليم السلطة. وتضع بريطانيا مشروع قرار بشأن اليمن بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدة وتعتزم توزيعه على بقية اعضاء المجلس عقب جلسة مغلقة تعقد يوم الثلاثاء. وقال دبلوماسيون في نيويورك ان من غير المرجح ان تعترض روسيا والصين على صدور قرار بشأن اليمن. وقال دبلوماسي غربي لرويترز مشترطا عدم الافصاح عن اسمه "نود التصويت على مشروع القرار هذا الاسبوع اذا سارت الامور بطريقة مثالية. وقال دبلوماسي اخر ان من المرجح اجراء التصويت في نهاية الاسبوع أو اوائل الاسبوع القادم. ومن المقرر ان يطلع مبعوث الاممالمتحدة جمال بن عمر المجلس يوم الثلاثاء على الوضع في اليمن الذي غادره في وقت سابق هذا الشهر بعد ان حاول دون جدوى على مدى اسبوعين الوساطة بين حكومة صالح والمعارضة. ويأتي اجتماع المجلس بشأن اليمن بعد ان لمح صالح يوم السبت الى انه سيتنحى خلال ايام وهو وعد سبق ان قدمه ثلاث مرات هذا العام. وعبر محللون ودبلوماسيون في الاممالمتحدة عن اعتقادهم ان هذا مجرد خطوة اخرى للمماطلة من جانب صالح. وقال الدبلوماسيون ان القرار سيعبر عن التأييد للمبادرة الخليجية التي قبلها صالح ثلاث مرات متراجعا عن التوقيع في كل مرة. وتدعوه المبادرة الى تشكيل حكومة تقودها المعارضة وتسليم السلطة الى نائبه قبل اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) الاسبوع الماضي لمنع صدور قرار من مجلس الامن يدين قمع الحكومة السورية للمتظاهرين الذين يطالبون بالديمقراطية قائلتين انهما تخشيان ان ينتهي الامر بالمجلس الى الموافقة على تدخل عسكري للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد على غرار التدخل العسكري في ليبيا. لكن الوضع يبدو مختلفا بالنسبة الى اليمن. وقال دبلوماسي "روسيا والصين تؤيدان تحرك المجلس بشأن اليمن. فالدور الذي تقوم به معارضة مسلحة في اليمن يغير الامور كذلك. روسيا والصين تريدان الاستقرار وتنظران الى الوضع في اليمن بطريقة مختلفة عن سوريا". واصدر مجلس الامن بيانا بشأن اليمن في اواخر يونيو حزيران عبر عن "القلق البالغ" بشأن الوضع هناك ورحب بجهود الوساطة الخليجية. وقال دبلوماسيون في مجلس الامن ان ذلك البيان جاء بعد خلافات استمرت شهورا بسبب معارضة روسيا والصين لما اعتبرتاه تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة.
