طلب كلاً من المبعوث الاممي جمل بن عمر, وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني, من صالح وحزبه ، الإعلان بقرار رسمي واضح موافقته على الآلية التنفيذية المقترحة ، والتي سبق أن عرضت على المعارضة من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأمريكي و تتوافق مع آلية جمال بن عمر التنفيذية للمبادرة الخليجية . وبحسب مراقبين تحدثوا ل"صحيفة الخليج الإماراتية" فإن طلب الزياني وبن عمر ومعهم سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأمريكي من الحزب الحاكم تحديد موقفه من الآلية التنفيذية يجيء على خلفية خلافات حادة في أوساط قيادة الحزب الحاكم، والتي مازال جناح ما يسمى “ صقور المؤتمر ” يدفع نحو إعادة توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية في وقت متزامن .
جاء ذلك بعد أن أبدت مصادر دبلوماسية غربية بصنعاء استياءها من الطريقة التي يتعامل بها علي صالح مع المبادرة الخليجية .
هذا ويرى المراقبون أنه لا يوجد أي نقاط خلافية جوهرية تمنع التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها وأن ما تسلمه السفراء من الحكومة في شكل مقترحات لا يغاير شكل ومضمون آلية جمال بن عمر لتنفيذ المبادرة الخليجية، معتبرين تصريحات الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني الأخيرة، التي تتحدث عن عدم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها قبل الانتهاء من النقاط الخلافية المتمثلة في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة والآلية المزمنة لتنفيذ المبادرة بأنها كانت مصدر قلق يزيد شكوك سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأمريكي وسفراء مجلس التعاون الخليجي حول مصداقية الحكومية بموافقة صالح على توقيع المبادرة وآليتها .
و يرى سياسيون أن تصريحات البركاني وغيرها من التصريحات المغالية في التشدد، كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت السفراء الأوروبيين والأمريكي والخليجيين لمطالبة حزب المؤتمر بتحديد موقفه النهائي من المبادرة وآليتها التنفيذية وفق المقترح المقدم من الحكومة والتي أكدت للسفراء موافقة صالح عليها .
إلى ذلك حذر المراقبون من خطورة تبعات أية مماطلة أو تسويف للوقت تحت أي مبرر كان لإعاقة التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكدوا أنه يجب على النظام أن يدرك أن من سيدفع ثمن أي إعاقة للتوقيع على المبادرة الخليجية هم من يتربعون على رأس النظام لا صقور الحروب فقط ، وأن نتائج ذلك لن تكون مواجهة مع الجماهير في الساحات ومعها المعارضة، وإنما مواجهة مع المجتمع الدولي بأكمله .
وكان دبلوماسي في الخارجية اليمنية قد أكد ل"صحيفة الخليج" أن الوزارة تلقت إشعاراً يفيد أن وزراء الاتحاد الأوروبي بدؤوا فعلاً بمناقشة حزمة من العقوبات على النظام والحكومة وبدعم من الإدارة الأمريكية .
هذا وقد أكد السفير البريطاني بصنعاء في تصريحات صحافية أن بلاده ستحذو حذو فرنسا باتخاذ عقوبات على شخصيات محددة في النظام، وأن هذه العقوبات لن تمس المواطن اليمني .