اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، أن ورود فقرة تمنح الحصانة القضائية لعلي صالح وآخرين من أتباعه مقابل تخليه عن منصبه ضمن إتفاق نقل السلطة في اليمن ، يفسد الإتفاق ويوجه صفعة قوية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان لها "يسود إعتقاد مفاده أن الإتفاق يمنح (صالح) وبعضاً ممن عملوا تحت إمرته، الحصانة من ملاحقتهم بتهم وتحقيقات وقضايا جنائية لارتكابهم سلسلة من الإنتهاكات في ضوء عدم الإفصاح عن كامل مضامين الإتفاق الذي وُقع في الرياض برعاية من مجلس التعاون الخليجي ووساطته". وأضافت أن اليمن "يترتب عليه وبموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، إلتزام يقتضي بشمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والإتفاقية". وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "سدّد بند الحصانة في إتفاق نقل السلطة، لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنوداً تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح". وأضاف لوثر "من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب وتحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن مئات الأشخاص قُتلوا خلال الأشهر العشرة الماضية في اليمن ، بينما أصيب آلاف آخرون بجروح أثناء محاولات القوى الأمنية ومؤيدي صالح المسلحين قمع الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي في صنعاء ومناطق أخرى من البلاد. ودعت المنظمة إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن. وقال لوثر "يبدو أن مسؤولي الأممالمتحدة سمحوا، ومن خلال دعمهم ومساندتهم لاتفاق نقل السلطة، بليّ النص وأتاحوا لمرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان هامشاً يمكنهم من خلاله الإفلات من العقاب في اليمن، وخالف المسؤولون الأمميون بالتالي توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة التي تحظر عليهم التوسط في إتفاقات سلام تتضمن بنوداً تنص على منح الحصانة لبعض الجهات أو الأشخاص".