اصدر المرصد اليمني لحقوق الأنسان yohr اصدر تقريره الخاص بالانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمشاركون في الفعاليات والأعتصامات السلمية خلال الفترة نت 22 اكتوبر حتى 24 نوفمبر 2011م . واكد التقرير ان امنتهاكات جسيمة ترتقي الى مستوى الجرائم الجسيمة ارتكبتها قوات ص صالح وبقايا نظامه في اكثر من محافظة يمنية .
نص التقرير كما ورد رغم محاولات السلطة في اليمن استرضاء العالم بعد قرار مجلس الأمن رقم (2014) بتاريخ بخصوص اليمن؛ إلا أنها لم تقدم في تصرفاتها بعده ما يمكن أن يتوافق مع قواعد السلوك العادي للدولة التي تحترم حقوق الإنسان، وتؤكد فيه أنها ممتثلة لكل التزاماتها الدولية وتحترم هيئاتها وآلياتها، بل على العكس من ذلك، أكَّدت أن ممارساتها تجاه الفعاليات المختلفة للاحتجاجات الاجتماعية للثورة الشعبية بعد القرار، لم تختلف عنها قبله، إذ ظهرت وكأنها لم تجد في هذا القرار ما ينذر بوجود تحول جدي من قبل المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في اليمن، ومحاسبة القائمين بها، والمسئولين عنها، لذا واصلت مواجهة هذه الفعاليات بمختلف وسائل القمع و أشكال العنف الممنهجة، والتي درجت خلال الفترة الماضية على استخدامها مع استحداث في بعض هذه الممارسات والوسائل، والتي تترك بعداً اجتماعياً لطابعها الخاص، مثل تكليف بعض العسكريين المحترفين بالزي المدني، ومشاركتهم للمأجورين المتعارف على تسميتهم شعبياً ب"البلاطجة" للقيام بأعمال القنص صوب الساحات والمشاركين في المسيرات السلمية واستهداف النساء والأطفال بصورة خاصة، أو من خلال اختطاف المشاركين في الفعاليات، وأثناء دخولهم أو خروجهم من الساحات في أوقات متأخرة، ونقلهم إلى أماكن مجهولة أو وضعهم في اختفاء قسري مع توسع كبير بعد قرار مجلس الأمن في انتهاج القوات العسكرية لإعمال القصف العشوائي للساحات والأحياء المدنية الأهلة بالسكان. كما هي عادتها, واصلت السلطة ممارستها لأعمال القمع والعنف الممنهج تجاه المواطنين المسالمين المشاركين في الفعاليات السلمية للثورة الشعبية داخل ساحات الاعتصامات أو أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية عبر وسائل وأساليب عديدة، تمثلت في استخدام القناصة من العسكريين والمدنيين الذين كانوا يصوبون أسلحتهم من على أسطح مباني عديدة باتجاه المسيرات السلمية، أو ساحات الاعتصام، أو من خلال مباشرة قوات الأمن إطلاق النار، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية تجاه المشاركين، ورشهم بالمياه والسوائل الحارقة، والدهس بالسيارات. ففي تاريخ 25 /11/2011م اعترضت قوات الأمن في منطقة القاع مسيرة سلمية انطلقت من ساحة التغيير عبر شارع الزراعة مروراً بشارع الزبيري ثم شارع الستين, وواجهت المشاركين بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، وقامت عرباتها برش المتظاهرين بالمياه الملوثة التي يعتقد أن بعضها مخلوطة بسوائل حارقة بحسب المعلومات التي تلقاها المرصد, فقد كانت تترك أثاراً في بعض أجسام من يتعرضون لها , تمثلت بحروق طفيفة أو التهابات بالجلد، فيما باشر عدد من المسلحين بالزى المدني إطلاق النار تجاه المتظاهرين، ما تسبب في مقتل أحد المتظاهرين، وإصابة العديد منهم بالرصاص الحي والاختناق بالغازات. وفي يوم الأحد الموافق 23/10/2011م، أقدمت مجاميع من "البلاطجة" والقناصة على مرأى قوات الأمن المركزي والأمن العام، باعتراض مسيرة سلمية في شارع غليل بمدينة الحديدة، وباشرت بإطلاق النار والرمي بالحجارة بكثافة من زوايا عديدة وفي اتجاهات مختلفة بعضها، كان مباشرا باتجاه المشاركين في المسيرة الأمر الذي أدى إلى جرح أكثر من 30 مشاركا، منهم خمسه بالرصاص الحي، وفي نفس التاريخ ولكن في محافظة صنعاء قامت قوات الأمن المتمركزة في منطقة عصر وبمشاركة عدد من المسلحين المرتدين للزي المدني بإطلاق النار باتجاه مسيرة سلمية كانت قد خرجت عبر شارع الستين باتجاه شارع الزبيري، وبحسب المعلومات فقد أقدم القناصة من العسكريين والمدنين الذين يعتلون أسطح بعض عمارات شارع الزبيري بإطلاق النيران بكثافة، بعضها صوب مباشرة تجاه المشاركين المتظاهرين، وهو ما نتج عنه إصابة أكثر من خمسة متظاهرين بالرصاص. وفي تاريخ 24/11/2011م خرجت مسيرة شبابية سلمية محتجة على توقيع المبادرة الخليجية، ورافضة لمنح ضمانات للرئيس علي عبد الله صالح، فاعترضتها مجاميع من المسلحين بالزي المدني وبعض قوات الأمن المركزي، وباشرت إطلاق الرصاص الحي تجاه المشاركين العزل والاعتداء عليهم بالهروات، الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين، وإصابة أكثر من ستين منهم 34 بالرصاص الحي و6 بالشظايا.
شهدت الفترة التي تلت قرار مجلس الأمن توسعاً كبيراُ من قبل السلطات في استهداف الإحياء السكنية الأهلة بالسكان الآمنين والساحات، وتمت عمليات الاستهداف عبر إمطار الأحياء بالرصاص الكثيف وقذائف الدبابات و الآر بي جي من القوات المسلحة أو من خلال القناصة الذين يعتلون أسطح المباني المرتفعة، والذين يوجهون أسلحتهم صوب المواطنين في الشوارع العامة والأسواق. وتعرضت مدينة تعز خلال الفترة من الأحد 23 أكتوبر حتى الجمعة 11 نوفمبر 2011م لأعمال قصف متقطع وبشكل يومي من قبل قوات عسكرية من الحرس الجمهوري والأمن المركزي تابعة للسلطة، ومتمركزة في جبل جرة، والمعهد الصحي، ومستشفى الثورة، ومعسكر الأمن المركزي، وتركز القصف على مناطق المسبح، والروضة، وزيد الموشكي، والحصب، وشارع الستين، وجولة المرور، ومكتب التربية في شارع جمال، ومفرق شرعب، وهو ما نتج عنه مقتل أكثر من (45)، وإصابة (أكثر من 320 آخرين)، إضافة إلى تدمير الكثير من المنازل والمنشآت. وقامت القوات التابعة للسلطة بتاريخ 25/10/2011م، وفي ساعات متأخرة من الليل بقصف الأحياء السكنية في مناطق المسبح، والروضة، والموشكي، وكان دوي القذائف يسمع بكثافة، واستمر حتى ساعات الصباح الأولى، ونتج عنه مقتل أكثر من تسعة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين. لكن الممارسة الأشد قسوة في هذا الانتهاك الممنهج من قبل السلطة كان في القصف الذي طال ساحة الاعتصام يوم الجمعة الموافق 11/11/2011م، حيث تم استهداف المصلين بالقذائف والرصاص المباشرة, إحدى هذه القذائف جاءت في مصلى النساء، وهو ما نتج عنه مقتل طفلة، وثلاث نساء، إضافة إلى سبعة من الذكور، وإصابة العشرات الذين نُقل أغلبهم إلى مستشفى الروضة، والذي تعرض هو الآخر للقصف عقب قصف الساحة بنصف ساعة، ليرتفع بعدها عدد القتلى إلى (15) بينهم (3) نساء و (3)أطفال. وفي صنعاء بتاريخ 24 /10/2011م قام عدد من القناصة المتمركزين على أسطح المنازل في شارع هايل بتصويب بنادق القنص باتجاه المواطنين الآمنين المارين في الشارع العام، ونتج عن ذلك مقتل شخص وإصابة (5) آخرين بينهم امرأة أصيبت بطلقة مباشرة بالرأس، وما تزال في غرفة العناية المركزة حتى اللحظة. وفي تاريخ 23/11/2011م قبيل توقيع المبادرة الخليجية وآلية الأممالمتحدة التنفيذية، أمطرت بعض وحدات السلطة العسكرية العديد من الأحياء المجاورة لساحة الاعتصام في مدينة تعز، وأجزاء من الساحة بنيران أسلحتها وهو ما نتج عنه إصابة أكثر من ثلاثة مواطنين سارعت السلطة منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة الشعبية إلى فرض حصار على عدد من المدن والمداخل والتضييق على حياة الناس فيها، وتحركاتهم خاصة صنعاءوتعز، وعمِدت وبشكل منظم إلى قطع الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء والمحروقات)، وبعض السلع الأساسية، وهو ما مثَّل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي شمل في معظمه كل أنحاء الجمهورية. لم يحظَ هذا النوع من الانتهاك باهتمام كاف من قبل الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان الدولية والمحلية والإقليمية، لذلك لم يتغير موقف السلطة من ذلك خاصة بعد قرار مجلس الأمن، فما تزال حتى لحظة إصدار هذا على مسلكها نفسه المتمثل بقطع الخدمات الأساسية، وحصار مداخل المدن، والتضييق على حياة الناس وتحركاتهم، الأمر الذي يُنذر بكارثة إنسانية يمكن لها أن تتفاقم في نواحٍ شتى من مناحي الحياة بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام بعض الخدمات، خاصة خدمات النظافة في الأحياء السكنية، والشوارع العامة، والخدمات العلاجية في العديد من المراكز والمشافي العامة في المحافظات والعاصمة، وضعف بعضها بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء. لقد عكست كل هذه الممارسات مدى الخطر الذي يتربص بحقوق اليمنيين، وعلى رأسها حقهم في الحياة والذي لم يعد منحصراً على ساحات الاعتصام أو المدن التي تحتضنها؛ بل امتدَّ ليشمل كل البلاد خاصة بعد طول فترة الاحتجاجات الاجتماعية لمكونات الثورة الشعبية في ظل تعطيل السلطة الكامل للمنظومة التشريعية والقانونية المحلية والمتمثلة في الدستور والقانون والهيئات المؤسسية المسئولة عن إنفاذها، وتخليها عن الوفاء بكافة التزاماتها وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات والدولية، واستهانتها بهيئاتها والمواقف الصادرة عنها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي بكل مكوناته المختلفة وعلى رأسها الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وشركاء اليمن، التعامل بصورة أكثر جدية وبشكل عاجل من أجل إنجاز مطالب الثورة الشعبية في التغيير والتنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن من أجل تدارك المزيد من الآثار السلبية على حالة حقوق الإنسان في اليمن وأمنه واستقراره، وتفادي الانعكاسات الخطرة على استقرار الأوضاع فيه وفي المنطقة عموماً