يمرس : تأكيدات على دعم الإعلام والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تأكيدات على دعم الإعلام والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في اليمن

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 06 - 03 - 2012

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وممثلو مجتمع مدني على ضرورة استمرار دعم الإعلام والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، وعلى أهمية شراكة القطاع الخاص في برامج مكافحة الفساد .
جاء ذلك في الاجتماع الختامي للجنة تسيير مشروع دعم منظمات المجتمع المدني والإعلام في مناصرة الشفافية المنعقد اليوم في صنعاء والذي شمل ممثلين عن البرنامج والهيئة والحكومة والمجتمع المدني لعرض الدروس المستفادة من المشروع.
وشددت نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبوصبع على ضرورة التركيز على أولويات الهيئة والمجتمع في المرحلة المقبلة، وعلى ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدتها الهيئة مع شركائها على المستويين الوطني والدولي.
من جانبه أوضح عضو الهيئة رئيس قطاع التعاون الدولي عصام الحلالي على ضرورة تدريب كادر الهيئة كأولوية بما يساعد الهيئة على أداء مهامها بشكل أفضل.
وأكد الحلالي أن القطاع الخاص الذي يمثله في عضويته في الهيئة سيكون شريكا فاعلا وداعما لمكافحة الفساد.
وطالب ممثلو منظمات مجتمع مدني على أن يتعامل برنامج الأمم المتحدة مع المجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا ومهما في مكافحة الفساد، مشددين على ضرورة استهداف برنامج الأمم المتحدة لمنظمات جديدة متخصصة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ودعم الحكم الرشيد.
وأكد نائب المدير القطري UNDP بصنعاء محمد الناصري أن الاجتماع هدف إلى المتابعة والتقييم المشترك والمستمر مع شركاء البرنامج في المشروع الذي استمر من 2008-2011، لافتا إلى أن المشروع نفذ بآلية تفاعلية تحقق الاستجابة لعدة أهداف تنموية يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ترسيخها، أهمها بناء القدرات المؤسسية ودمج المفاهيم المشتركة في تعزيز الشفافية والنزاهة في التخطيط والتنفيذ والرقابة على موارد المجتمع لتحقيق أهداف التنمية.
و قال:نحن مستعدون لمناقشة الأفكار المقدمة ومشاريع العمل المستقبلية لتوسيع نطاق تدخلات المشروع، مؤكدا أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يسعى لتوسيع التعاون المستقبلي مستندا على ما حققه المشروع من نجاح مع التأكيد علي المساهمة الوطنية في التخطيط والتمويل بما يعزز التوجه في تأكيد الملكية الوطنية لمخرجات المشروع.
وأوضح الناصري أن مشروع دعم الشفافية هو أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويله كمشروع رائد لتعزيز النزاهة ودعم حق الحصول على المعلومات كمتطلبات أساسية لمكافحة الفساد.
وأشار مسئول الحكم الرشيد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليد باهارون إلى أن البرنامج إلى أهمية التركيز على النوع الاجتماعي وخلق علاقة وثيقة بين المجتمع المدني في اليمن والمجتمع المدني في المنطقة العربية، وعلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في ان تكون برامج مكافحة الفساد المستقبلية داعمة لتوجهات المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وذكر مدير المشروع حسن العنسي أن التوقيع على وثيقة المشروع بين حكومة الجمهورية اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة في كانت يوليو 2008م، ونفذ بالتعاون و التنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الإعلام، ووزارة الإدارة المحلية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، واستهدف الصحافة المكتوبة و المسموعة، ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات، من خلال مكونيين تضمن الأول تعزيز الشفافية و تبادل المعلومات والمهنية الإعلامية ورفع قدرات الإعلاميين في الصحافة الاستقصائية، وتضمن المكون الثاني تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية ومتابعة الموارد العامة و الموازنات المخصصة على مستوى المحافظات المديريات.
وأوضح أن المشروع استهدف 979 مشاركة ومشاركا منهم 600 من المجتمع المدني والمجالس المحلية و 379 من الإعلام في 24 مديرية في 12 محافظة.
ودعا العنسي إلى تضافر الجهود لاستدامة وتطوير تجارب التدخلات التنموية النوعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن وبما يسهم في خدمة الشعب اليمني وتحسين معيشته ورفع مستوى مشاركته اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.