يمرس : على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة الفيدرالية هي الحل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة الفيدرالية هي الحل
إستمرار الفعل الثوري ضمان لإستكمال المهام الثورية

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 19 - 04 - 2012

حشد نوعي من قوى الثورة والفعاليات السياسية المختلفة تداولت خلال ساعات في قاعة المركز الثقافي بصنعاء صباح اليوم الخميس رؤى وأفكار وتصورات حول المهام المناطة بقوى الثورة والمجتمع في المرحلة القادمة.
ملتقى قوى الحداثة بساحة التغيير بصنعاء تصدر ورشة العمل التي أدارها بسلاسة وإقتدار الأستاذ الكاتب قادري أحمد حيدر وتضمنت رؤية الحداثة مصفوفة من الآراء والمقترحات والتصورات لشكل الدولة والنظام السياسي ومفاهيم وخطوط عامة ترتبط بتطلعات وهموم المجتمع في العدالة والمساواة والتوزيع العادل للثروة.
الأستاذ قادري أحمد حيدر أكد أن أهم ما أنجزته ثورات الربيع العربي والثورة اليمنية على وجه التحديد هو فك الإشتباك أو كسر الصلة بين السلطة والدولة والثروة لأن تلازم هذا الثلاثي وتركزه بيد واحدة جعل ممن إغتصبوا السلطات ليس حكاما فحسب بل ملاك لشعوبهم وهو ما جعلهم متشبثين بكراسي الحكم بالصورة المقيتة وحد الإستماتة.
مشدداً على أن الفصل بين السلطات من جهة والفصل بين السلطة والثروة من جهة أخرى يشكل أحد المخارج من دوامة الصراع على السلطة.
الدكتور عبد الخالق عبدالمجيد رئيس ملتقى قوى الحداثة ألقى كلمة أكد فيها على" إن انجاز الانخراط الشامل لشباب الثورة ومكوناتهم الثورية في العملية السياسية التي قامت على أساسها السلطة الجديدة تتطلب منا جميعاً في ساحة التغيير بصنعاء بل وفي كل ساحات الحرية والتغيير في ساحة الوطن اليمني كله التوافق على جملة من المطالب المؤدية إلى تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية المتمثلة بإسقاط وتغيير النظام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثه لتقديمها إلى لجنة الحوار الحكومية مع الساحات بهدف الإلتزام بها في سياق عملية التغيير المنوطة بالسلطة الجديدة وتقديم الضمانات الكافية للتنفيذ من قبل تلك اللجنة للساحات على طريق بداء عملية الحوار الوطني التي لا تستثني احداً .
وأضاف إن " إن الرؤية المعروضة اليوم للمناقشة قد حددت جملة من المهام العاجلة المطلوبة انجازها لتحقيق القدر المناسب من الظروف الأمنه والمستقرة الذي ينبغي أن تنطلق علي اثره عملية الحوار الوطني ويأتي على راس تلك المهام العاجلة البدء فوراً بتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية كمقدمة لهيكلتها حيث أن الهيكلة بحسب المختصين في المجال العسكري تتطلب فترة زمنية طويلة ، قد تتجاوز المرحلة الانتقالية الثانية".
مشيراً إلى أنه يتطلب الأمر "مناقشة العديد من الأفكار في اطار أوسع أي في مؤتمر الحوار الوطني هي القضايا المتعلقة بالتالي : -
الأولى : طبيعة الدولة الجديدة والتي نعتقد في ملتقى قوى الحداثة أنها دوله اتحادية فيدرالية الطابع بمفهوم الأقاليم والمؤهلة لحل الاشكاليات المتراكمة في قضايا الحكم بسبب المركزية الشديدة لأساليب الحكم الاستبدادية الماضية ... إن وجهة النظر هذه ليست جديدة وإنما قد جرى مقاربتها في وثيقة العهد والاتفاق التي جرى التوقيع عليها في الاردن عام 1994م والمتعلقة بمفهوم المخاليف وتطرح الكونفدرالية اليوم على نحو جدي من قبل العديد من الهيئات والمهتمين والمختصين بالشأن اليمني .
الثانية : النظام البرلماني والذي نرى أنه كشرط ملائم للتداول السلمي للسلطة ومنع احتكارها وتوريثها والمتناغم مع طبيعة الدولة الاتحادية (الفيدرالية) من ناحية ومن ناحية أخرى نظام القائمة النسبية والذي يؤمن شروط عدالة التمثيل في المؤسسات التشريعية في البلاد الاتحادية منها والإقليمية."
الأستاذ يحي منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الأشتراكي اليمني قال على هامش ورشة العمل إن السبيل الأمثل لبلوغ الهداف المنشودة والغايات التي يتطلع إليها اليمنيون هي بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة واللامركزية، دولة المؤسسات والنظام والقانون، وعلى كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية أن تسلم وتؤمن بهذه الحقيقة-حقيقة أنه لا يمكن أن يسود السلام والرخاء والتنمية المتوازنة دون قيام هذه الدولة.
وأضاف أبو أصبع أن إستمرار الفعل الثوري إلى جانب التفاهمات والحوارات بين القوى السياسية كفيلة بإحداث التحول المنشود.
وكانت العديد من أوراق المشاركين قدمت من قبل عدد من التكتلات الثورية في ساحة التغيير ومشاركات أخرى من قبل أكاديميين وناشطين أكدت جميعها على ضرورة إستمرار الفعل الثوري بإعتباره ضمانة رئيسة لتنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية.
وذهبت مختلف الطروحات إلى أن الدولة المدنية الديمقراطية اللامركزية الحديثة هي محور التحول الفعلي في البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.