باشر ملتقى قوى الحداثة اليوم بطرح رؤيته حول مهام المرحلة الانتقالية الثانية في لقاء مباشر مع عدد من المكونات الثورية الفاعلة في ساحة التغيير بصنعاء. وأوضح الدكتور خالد البريهي مسؤول الدائرة السياسية في حداثة "للإشتراكي نت" أن الملتقى سيستمر بالتواصل والعمل مع بقية المكونات الأخرى في عموم ساحات الثورة لبلورة رؤية توافقية حول مهام وأولويات المرحلة القادمة وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتباره بوابة عبور لحل كل القضايا الوطنية العالقة والسير قدما نحو بناء الدولة المدنية الحديثة. وأكد البريهي أن ملتقى قوى الحداثة من منطلق المسؤولية النضالية يطلع شباب الثورة في مختلف المكونات والساحات وكذا عموم جماهير الشعب الثائر برؤيته لمهام المرحلة الانتقالية الثانية التي تقع مسئولية تنفيذها على عاتق الرئيس التوافقي وحكومة الوفاق الوطني. نص الرؤية على طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة مشروع رؤية: ملتقى قوى الحداثة حول مهام المرحلة الانتقالية الثانية مقدمة مثلت الثورة اليمنية السلمية التي فجرها الشباب بمشاركة الشعب بكل قواه ومكوناته الاجتماعية والسياسية والثقافية محصلة طبيعية للنضال الوطني المناهض لسياسات الإستبداد والفساد والإقصاء والتخلف التي إنتهجها النظام المتحكم بمصادر وعوامل الثروة والقوة طوال فترة حكمه الممتدة خلال ثلاثة وثلاثين عاما التي نتج عنها تدمير شامل وممنهج لموارد البلد والعبث بمقدراته الإقتصادية والإجتماعية، وأوجد حالة من الفوضى واللاإستقرار وانسداد الأفق والقطيعة مع كل ما له علاقة بحركة الحياة والحرية والتقدم، وأخضع الشعب للهيمنة والإذلال ورهن أمنه ومستقبله لمشاريع إستبدادية مغرقة في التخلف لا علاقة لها بالحداثة والديمقراطية ومتغيرات العصر متخذاً من الفقر والجوع كأداة لإدارة الإقتصاد، ومن المتاجرة بالإرهاب كوسيلة لابتزاز العالم، ومن القمع والحرب أداة لإشعال الحرائق ونشر ثقافة الكراهية في مختلف المناطق والجهات، ابتدءاً من حربه الظالمة على الجنوب في صيف عام 1994م التي أدت إلى إلغاء الطابع السلمي للوحدة وإطلاق أيادي وثقافة الفيد والنهب وتدمير النسيج الاجتماعي، وانتهاء بحروب صعدة الستة التي لم يكن لها من أهداف سوى إذكاء الروح المذهبية وإعادة إنتاجها بما يخدم نزواته وأهدافه المضمرة المتمثلة بتكريس الإلغاء والإقصاء والسيطرة على المجتمع ومقدراته. لذا جاء فعل الثورة الشبابية الشعبية السلمية كحصيلة طبيعية وموضوعية ملحة وصل معها الشعب إلى قناعة تامة أن لا خيار أمامه غير إسقاط النظام وإجتثاثه وبناء دولة مدنية عصرية تأخذ بأسباب العلم وتلتحق بركب الحضارة الإنسانية، يتحقق في ظلها إحداث تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية بنيوية تؤهل اليمن للإندماج مع محيطه الإقليمي والعالمي ويصبح مؤهلاً للعب أدوارا حقيقية لا هامشية مستفيداً من حشد طاقات المجتمع وانتظامها في مشروع وطني وديمقراطي خلاق. لقد تمكنت الساحات بما قدمته من نضالات وتضحيات ثورية أسطورية من إسقاط رأس النظام وخلخلة بنيته الثقافية والقبلية والعسكرية وأفقدته جاهزيته وأحدثت تمرداً واسعاً في أوساط قواته العسكرية وتحالفاته التقليدية. حيث خرج الشعب بكل قواه رافضاً بقاء النظام ومعبراً من خلال تضحياته الجسيمة التي دفعها الثوار والشهداء عن إرادته الفذة في صنع التغيير، وكان الفوز الكبير الذي حصل عليه مرشح الرئاسة التوافقي في الانتخابات المبكرة بمثابة شهادة استفتاء ثورية على سوء ما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وخطوة على الطريق المؤدي إلى المستقبل دون التنازل عن سقف المطالب الكبيرة التي رسمتها خطى الثورة، إذ لا تعني هذه الخطوة بأن مسار الثورة قد أصبح مكتملاً وآمناً، فلا زالت الأوضاع تفصح عن العديد من التحديات التي تقف في طريق التغيير وتعكر صفو مساره وتحركه، الأمر الذي يتطلب يقظة ووعياً خاصين من قبل شباب وجماهير الثورة، بأهمية استمرار تواجدهم بساحات وميادين الحرية والتغيير وتفعيل أنشطتهم وفق رؤى وبرامج ثورية جديدة أكثر انفتاح على قضايا واحتياجات المجتمع بما يضمن تحقيق إصطفافاً وطنياً واسعاً تُؤمن خلق شروط ذاتية وموضوعية تذكي وهج الثورة السلمية وتقوي الإيمان بقدرتها على صنع التغيير والتحديث الجاد والمطلوب. لهذا فإننا في ملتقى قوى الحداثة ولهذه الأسباب مجتمعة ندرك جيداً ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي تلزم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بإجراء حوار شامل وسريع لا يستثني أحد بمشاركة الثوار في عموم الساحات، الأمر الذي يوجب جاهزيتنا للتعاطي الثوري مع متطلبات الواقع الذي يمليه منطق هذه اللحظة، وتقديم رؤيتنا بواقعية وشفافية ليتم طرحها للنقاش، والحوار البناء مع مختلف القوى والمكونات الثورية في الساحات للخروج برؤية تليق بالتعبير عن أحلامنا وتطلعاتنا الثورية المشتركة في بناء دولة العدل والعلم والمؤسسات والحرية والقانون والمسائلة والإبداع واحترام العمل والإعلاء من شأن مبادئ وقوانين حقوق الإنسان، والذهاب بها وبروح وثابة إلى مؤتمر الحوار الوطني لتشكل رافعة جديدة في الإسهام ببناء غد اليمن الجديد الذي نريده ونبتغيه... مهام المرحلة الانتقالية الثانية إن ملتقى قوى الحداثة يرى أن مهام المرحلة الانتقالية الثانية يمكن تصنيفها من حيث الحامل لهذه المهام إلى : -مهام الدولة -مهام قوى الثورة في الساحات أولا : مهام الدولة : أن سلطات التوافق الوطني (رئيس التوافق الوطني المنتخب من الشعب وحكومة الوفاق الوطني) يقع على عاتقها مسئوليات تاريخية جسيمة ، وتقع عليها مسؤولية تنفيذ ما يطمح له الشعب من إجراءات فورية و/ أو تدريجية تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق التغيير المنشود الذي خرجت كل فئات الشعب من أجله. وانطلاقا من مسئوليتنا النضالية في ملتقى قوى الحداثة ، فإننا نرى أن المهام الملقاة على عاتق الرئيس التوافقي وحكومة الوفاق خلال الفترة الانتقالية يمكن تصنيفها إلى نوعين من المهام و هي كالتالي : -المهام والأولويات العاجلة (ما قبل بدء الحوار الوطني) -مهام استكمال بناء الدولة وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية المهام والأولويات العاجلة : إن الأولويات العاجلة هي تلك التي من شأنها تحقيق الحد الأدنى من الأمن والاستقرار الذي يمكن معه الذهاب إلى الحوار الوطني في ظل أجواء مناسبة وأخوية وهادئة كبيئة ضرورية للتفاهم والإنصات للغة العقل والمنطق والواقع الموضوعي كبديل للغة الرصاص والتمترس والتخندق. ومن هذا المنطلق ، فإننا نرى أن تهيئة هذه البيئة يتطلب أن يقوم الرئيس التوافقي وحكومة الوفاق الوطني، باستكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى (بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية) ، وإنجاز الأولويات العاجلة التالية : 1- هيكلة القوات المسلحة والأمن : أننا نرى أن شروط الحد الأدنى تجاه هيكلة الجيش والأمن أمر ضروري ولا مناص منه وهي تتمثل في البدء فورا بتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية كمقدمة لهيكلتها وبما يحقق المناخات الملائمة والمناسبة والآمنة للحوار وتحقيق الاستقرار ، وهذا يقتضي قيام الدولة بتنفيذ ما يلي : أ-إقالة كافة قيادات الجيش والأمن التي شكلت وما تزال تشكل أسبابا للتوتر والعنف. ب-تشكيل لجنة لحصر ممتلكات القوات المسلحة والأمن وقوامهما الفعلي. ج -إجراء التغييرات المناسبة لقيادة الأجهزة العسكرية و الأمنية من العناصر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ولم تكن طرفا في ممارسة القمع والعنف ضد شباب الساحات ، ولم يسبق لها ارتكاب الجرائم وممارسة الفساد ونهب المال العام. د-البدء بإخراج المعسكرات من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات وإعادة انتشارها وتموضعها بما يحقق الدفاع على السيادة الوطنية وحفظ الأمن والسلم الأهلي. 2- الشهداء و الجرحى : البدء الفوري بحصر ومعالجة جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية بما في ذلك جرحى الحراك السلمي في الجنوب وتوفير الرعاية اللازمة لكافة أسر الشهداء واعتماد مرتبات شهرية تفي باحتياجات أسرهم المعيشية والتعليمية والصحية،وتقديم التعويض العادل لهم وفقاً لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإنشاء صندوق رعاية للشهداء والمعاقين يتم تمويله من موارد الدولة. 3- المختطفين و المعتقلين : إطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين من ثوار الساحات ومعتقلي الرأي وحركات الاحتجاجات السلمية. 4-المسرحين و المقصيين : البدء بإعادة المسرحين والمقصيين من وظائفهم وأعمالهم في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية إليها وتعويضهم التعويض العادل. 5-الاستقرار السلعي و السعري : معالجة كافة الإختلالات السعرية وتوفير السلع والخدمات ومنع الاحتكار ، وبما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين. 6-الممتلكات المنقولة و الثابتة المصادرة : اتخاذ خطوات عملية باتجاه استعادة الممتلكات الثابتة والمنقولة الخاصة والعامة والتي تم نهبها ومصادرتها والاستيلاء عليها من قبل النظام السابق ومراكز النفوذ. إن ملتقى قوى الحداثة يرى، أن البنود المشار إليها أعلاه وبحسب تسلسلها في النص هي من الأهمية بمكان ولا يمكن إغفالها أو تجاوزها والقفز عليها، وتشكل مدخلا لبدء الحوار الوطني. مهام بناء الدولة وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية إن ملتقى قوى الحداثة يرى أن الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدا هو البوابة الرئيسية لإرساء قواعد وأسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. 7- الحوار الوطني الطريق لبناء الدولة المدنية الحديثة : بالتزامن مع بدء الحوار الوطني ينبغي إحداث التحولات المناسبة لضمان استمرار الحوار، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية واستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وترسيخ البنية التشريعية وصولا إلى إجراء الانتخابات الرآسية والبرلمانية في الموعد المحدد ، ونرى أن أهم هذه القضايا الحوارية تتمثل في الآتي : أ-القضية الجنوبية : إن حل القضية الجنوبية حلا عادلا، يتطلب من كل قوى الثورة والشعب إيلائها كل الإهتمام ًوالدعم والرعاية، بما يضمن الاعتراف بأخطاء الماضي وإعادة الشراكة الوطنية لأبناء الجنوب في إطار دولة إتحادية، ومعالجة كافة الآثار التي نجمت عن حرب صيف 94م، وتعويض من تضرروا فيها التعويض العادلً . ب-قضايا الصراعات والنزاعات المسلحة : ضرورة وضع الحلول العادلة لقضايا الصراع الذي خلفه النظام المخلوع على مدار 33 عاما وفي مقدمة هذه القضايا قضية صعدة، وقضية تهامة، وقضية المناطق الوسطى و غيرها من القضايا. ج-صياغة دستور الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة : إن مرحلة إعداد الدستور هي مرحلة مفصلية في مستقبل اليمنيين، وأن هذه المرحلة تقتضي بالضرورة مشاركة واسعة من كل الإختصاصيين وبحضور فاعل للشباب في مختلف مراحل الصياغة وفي مختلف اللجان ذات العلاقة، بدءا بتشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري بمشاركة من السياسيين والشباب لإعداد مسودة دستور جديد يستوعب مخرجات وأهداف الساحات المطالبة بدولة مدنية ديمقراطية اتحادية حديثة تقوم على مبدأ الشراكة الاجتماعية والسياسية الواسعة وبحيث يرتكز على : -الأخذ بالنظام البرلماني باعتباره شرطاً ملائماً للتداول السلمي للسلطة ومنع احتكارها وتوريثها. -الأخذ بنظام القائمة النسبية باعتباره النظام الذي يوفر شروط عدالة التمثيل لمختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية تمثيلا عادلا بما فيها مشاركة المرأة الكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية. -الأخذ بخيار الدولة الاتحادية باعتباره الخيار الأمثل لحل مشاكل البلد المتفاقمة وتعقيداتها وعلى وجه الخصوص القضية الجنوبية، وقضية صعده ومختلف المناطق التي شهدت في الماضي نزاعات مسلحة وطالها عنف النظام السابق وهمجيته. 8-الجانب الاقتصادي: ينبغي إيلاء الجانب الاقتصادي أهمية خاصة ووضعه في صدارة الاهتمامات كونه الضامن الحقيقي لإحداث التحولات على كافة الأصعدة، وعامل هام للاستقرار في المجتمع، وعليه ندعو الحكومة إلى : أ-إصلاح الإدارة الاقتصادية ووضع إستراتيجية وطنية لتنمية مستدامة ومتوازنة وشاملة تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي. ب-انتهاج سياسة اقتصادية قادرة على التوزيع العادل للثروة، وإيجاد المعالجات الهادفة إلى وضع الحلول الجذرية للقضاء على البطالة والفقر، ومحاربة الفساد. ج-العمل وبشكل عاجل على وضع معالجات للإختلالات السعرية تعمل على تحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع والمواد وخاصة الأساسية والضرورية منها وبما يحقق استقرار معيشي واجتماعي للمواطنين. د-إعادة النظر في الإتفاقيات المجحفة المبرمة في مجال النفط والغاز والمعادن. ه-إعادة تأهيل الموانيء البحرية والجوية وفق خطط تنسجم مع طموحات الاستثمار والتنمية. 9-العدالة الإنتقالية والإصلاحات المؤسسية: تتبنى هذه الرؤية إجراء حوار وطني يضمن مشاركة فاعلة لجميع القوى بلا استثناء وتوفير معايير حقوقية وقانونية وإنسانية لإحداث تغيرات مؤسسية حقيقية تساعد على إحداث انتقال ديمقراطي، يحقق السلم والاستقرار والتنمية والإقلاع عن ممارسة سياسة الفساد والانتقام والإقصاء الوظيفي وحل المشكلات الناجمة عن ممارسة سياسة الإيذاء المادي والمعنوي والنظر بقضايا كل من تعرضوا لأعمال العنف وإلإنتهاك والتعذيب، والكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالمخفيين قسرياً، وكل من كانوا مواضيع للمعاناة أبان مراحل الصراعات السياسية السابقة وتعويضهم على نحو عادل، وبما يؤدي إلى استعادة وتعزيز الثقة بدولة العدل والنظام والقانون وضمان عدم التكرار، وإيلاء أهمية خاصة وعاجلة لإطلاق نقاش وحوار واسع لصياغة دستور جديد وفق معايير وأسس عصرية تكفل وجود فضاء حر وقضاء نزيه ومستقل يجرم العنف والتمييز والإرهاب والاتجار بالبشر والدعوة للمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية وخلق حالة من الانسجام بين التشريعات المحلية والدولية. 10التعليم والثقافة والإعلام : من أجل مستقبل آمن خالٍ من مظاهر التناحر والتوتر والعنف، نشدد على ضرورة إيجاد تعليم حديث قائم على محددات فلسفية وعلمية وتربوية عصرية واضحة، تهدف إلى تبنى وإعداد معلمين ومناهج وطرق تدريس وبيئة تعليمية جديدة تتمتع بكافة المميزات والظروف الملائمة والمشجعة على بناء جيل جديد يتحلى بالمعرفة والقدرة على التفكير والتساؤل والبحث والاكتشاف والمواكبة والإبداع، وبمهارات التعامل الإيجابي مع كل الأدوات والتقنيات التي تنتجها حركة العلم ووضع مخرجات كل تلك المهارات والقدرات في حقول وتطبيقات إنتاجية تخدم احتياجات وتطلعات المجتمع وحل مشكلاته وتحدياته المختلفة وفي المقدمة منها مشكلات الفقر والبطالة وتحديات التنمية والبيئة والمياه كما تشدد "حداثة" على تبني سياسات ثقافية وإعلامية حرة وديمقراطية تحترم العقل والحوار وحق التفكير والاختلاف وحرية التعدد وإبداء الآراء والأفكار دون شطط وضيق بالآخر بعيداً عن ثقافة الازدراء والتكفير والتعصب. 11-الصحة والضمان الإحتماعي : إعادة النظر في السياسات الصحية للدولة وسياسات الضمان الاجتماعي وتضمينها في التشريعات و القوانين الجديدة المنسجمة مع روح الدستور الجديد وبما يحقق النمو والإنتاجية. 12-السياسة الخارجية : أن السياسة الخارجية للدولة يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون البناء إقليميا ودوليا، وبما يؤدي إلى تحقق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. ثانياً: مهام المكونات الثورية: أن دور الساحات في هذه المرحلة مفصليا، وحاسما فهو من ناحية رقابيا ومن ناحية أخرى ضاغطا ومحفزا للسلطة لانجاز مهام التغيير الشامل بما ينسجم مع الاتجاهات العامة لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وذلك من خلال: 1-مواصلة الاعتصام وابتكار أشكال نضالية جديدة تكون أكثر فاعلية وتأثيرا. 2-توسيع نشاط الساحات بحيث لا تظل محصورة في نطاقها الجغرافي المعزول، بل وتتعداه لتشمل عملية التغيير من داخل مؤسسات الدولة مستهدفة كل بؤر الفساد. 3-الدعوة لحوار مع مختلف المكونات الثورية في الساحة وتحقيق اصطفاف واسع فيما بينها في عموم ساحات الحرية والتغيير للخروج برؤية توافقية، وتشكيل هيئة موحدة تمثل الساحات في الحوار الوطني. 4-اختيار ممثليها في مؤتمر الحوار واللجان الفاعلة المنبثقة عنه، بحيث يكون التمثيل عادلاً ومستوعباً لمختلف قوى الثورة في عموم ساحات الحرية والتغيير. 4-تفعيل الساحات وتحويلها إلى منتديات ثقافية وفكرية وسياسية لتوعية الثوار بأهمية المرحلة الراهنة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. مواضيع مطروحة للحوار يرى ملتقى قوى الحداثة أن المواضيع التالية تمثل مشاريع حوارية هامة فيما بين المكونات الثورية، ومن الأهمية أن تشترك كافة القوى الثورية في فتح نقاش بشأنها وإثرائها للخروج برؤى ثورية مشتركة وهي تشمل ما يلي : -الاتجاهات العامة للدستور الجديد. -مشروع قانون العدالة الانتقالية. -مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. -مفهوم الدولة الاتحادية. -النظام البرلماني. -الانتخابات الديمقراطية النزيهة وفقا للقائمة النسبية. -كيفية هيكلة الجيش والأمن وإعادة توزيع وحدات الجيش والتنقل بينها بالنسبة للقادة. -كيفية تسيير مؤسسات الدولة المركزية والمحلية في مرحلة ما بعد 21 فبراير 2012م. -كيفية اجتثاث الفساد ورموزه ومحاكمتهم المحاكمة العادلة وتفعيل أجهزة الدولة الرقابية. -أي مواضيع أخرى من شأنها الإسهام في تحقيق التغيير الشامل و أهداف الثورة . خاتمة: إن ملتقى قوى الحداثة ينظر للمرحلة الانتقالية الثانية ويعتبرها من أهم المراحل التي يتطلب إيلائها الأهمية القصوى والتعامل معها بإيجابية، ومن هذا المنطلق فإن الملتقى يكرر دعوته لكافة القوى والمكونات الثورية في كل ساحات الحرية التغيير للاستعداد في المشاركة والإسهام الفاعلين بتقديم الرؤى والتصورات التي من شأنها جعل أهداف الثورة الشبابية الشعبية أشياء متحققة وملموسة على أرض الواقع. إننا في الوقت الذي ندعو الجميع إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة الفاعلة في هذه المرحلة فإننا نؤكد على أن تتحلى كافة القوى الثورية في ساحات وميادين الحرية والتغيير باليقظة، وشحذ الهمم وتعبئة الطاقات الثورية الخلاقة، والانتقال والارتقاء بالفعل الثوري وتطويره إلى المستوى الذي يواكب هذه المرحلة وأن نجعل من الفعل الثوري ضامناً ومراقباً لتنفيذ مهام هذه المرحلة الهامة. ومن جهته فإن ملتقى قوى الحداثة سوف يواصل التشاور والعمل لإنجاز مواضيع الحوار المشار إليها أعلاه و دعوة الاختصاصيين من مختلف التوجهات السياسية والمكونات الشبابية والشعبية للمشاركة الفاعلة في هذه الحوارات والندوات لبلورة رؤى واضحة والتوافق عليها. المجد والخلود للشهداء .. النصر للثورة .. العزة للشعب.. و الله الموفق ،،،