احتفل الصحافيون في جميع أنحاء العالم الخميس الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة و الإعلام وسط تغيرات متلاحقة في أماكن متفرقة من العالم فرضت تغييرات كبيرة على هوامش احترام حق الصحافة في المعرفة ونشر المعلومات . وبهذه المناسبة توجه الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً طلبه السابق بضرورة وضع قواعد صارمة لحماية الصحفيين خلال أداء عملهم، خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات، وقد سجلت الساحة العراقية أعلى نسبة قتل واغتيال واعتقال للصحفيين في العالم تليها الصومال . ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب إصراره على مداومة كشف انتهاكات حرية الصحافة في الوطن العربي ووقوفه بصلابة ضد كل إعتداء على حرية الصحافة والصحفيين ويطالب بسرعة إيقاف العمل بالقوانين التي تنص على مواد سالبة للحرية مثل الحبس في قضايا الرأي والنشر . ويشيد اتحاد الصحفيين العرب، بالمواقف المشرفة لنقابات الصحفيين في البلاد العربية، دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، مدعومة بالنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الديمقراطية الأخري الساعية للإصلاح الديمقراطي الحقيقي . و طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بحركة عربية نشطة لتحرير الصحافة من قيودها وإسقاط العقوبات السالبة للحرية وخصوصا عقوبة الحبس في قضايا الرأي والنشر التي أصبحت وصمة عار في تاريخ الصحافة العربية ومن جهتها وصفت منظمة مراسلون بلا حدود أوضاع الصحافة في العالم العربي في ضوء الثورات التي أدت إلى تغيير الأنظمة الحاكمة في بعض الدول، بأنها في تحسن، لكنها أعربت عن قلقها إزاء تغير الأوضاع من خلال القوانين الخاصة بالصحافة في الدساتير الجديدة . وقالت "سوازيك دُوٍلي" مسؤولة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن أوضاع الصحافة والصحافيين تختلف بحسب الدول . وأضافت أنه "من المهم جدا مقارنة الأوضاع بين الدول التي تغير فيها النظام بشكل كلي، مثل تونس وليبيا، مع دول أخرى مثل مصر، حيث أبقى المجلس العسكري الحاكم على الإجراءات الخاصة بالرقابة التي كان يقوم بها نظام مبارك ". وقالت إن "الأوضاع تختلف في دول تشهد نقل السلطة مثل اليمن، حيث لم تشهد الصحافة تغييرا كبيرا ، كما أن قمع الصحافة مستمر في البحرين، حيث منعت السلطات البحرينية العديد من الصحافيين من الدخول إلى أراضيها، كما أن وضع الصحافيين مخيف في سورية ". وشددت دُوٍلي على ضرورة أن تتضمن الدساتير الجديدة في الدول التي في صدد صياغتها مثل تونس ومصر و ليبيا، قوانين واضحة تدافع عن حرية الصحافة . وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الأخير حول المنظمات أو رؤساء الدول الذين يتهجمون على الصحافيين أكدت قتل صحافي كل خمسة أيام حول العالم منذ الأول من كانون الثاني/يناير. وفي بيان للمنظمة قالت انها "تندد بالوتيرة الهائلة للعنف ضد الصحافيين و"مواطني الانترنت" وتؤكد التالي: منذ الاول من كانون الثاني/يناير 2012 قتل عنصر اعلامي كل خمسة ايام".وقتل 21 صحافيا و6 من مواطني الانترنت والمواطنين الصحافيين لا سيما في مناطق النزاع على غرار الصومال وسوريا. وتابعت المنظمة ان "الثورات الشعبية عام 2011 وبالرغم من إسقاطها عددا من الحكام المتسلطين الواردين على هذه اللائحة -معمر القذافي في ليبيا وعلي عبد الله صالح في اليمن على الأخص - فإنها فشلت مع الأسف في تقليص العدد الإجمالي لأعداء الإعلام هؤلاء". وفي اليمن لا يختلف حال الصحافة اليمنية عن باقي دول الربيع العربي والتي تمر الصحافة اليمنية فيه بمرحلة لم تشهدها من قبل وأخذت مجالا واسعا وهناك حالة من الانفتاح تزامنت مع إندلاع الثورة الشبابية السلمية وإزدادت إتساعاً عقب السقوط الجزئي للنظام السابق حيث تشهد هذه المرحلة ظهور الكثير من وسائل الإعلام الجديدة بما فيها المحطات الفضائية والصحافة الإلكترونية في الوقت الذي تستمر فيه عملية الإنتهاك التي تطال بعض الصحفيين والعديد من الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى. حيث أن حرية الصحافة هي أحد المطالب الأساسية التي يناضل من أجلها الشعب اليمني إلى جانب جماهير الصحفيين والذين قدم بعضهم روحه رخيصة في سبيل الوطن في خضم هذه الثورة. وفي المرحلة الإنتقالية لازالت الرؤية غير واضحة بالنسبة للمشهد الصحفي ومرتبطة بالتناقضات الكثيرة التي تتفاعل في داخل المجتمع وبالتعامل مع العديد من القضايا الوطنية . إلا إنه تلوح في الأفق بوادر وتوجهات جديدة نحو الانفتاح على تداول المعلومات فقد تم إقرار البرلمان اليمني قانون حق الحصول على المعلومات في شهر إبريل المنصرم من هذا العام الذي سبق وأن طرح على البرلمان في العام 2008م وعمل النظام السابق على عرقلته بشتى السبل ويعد إقرار هذا القانون خطوة في الانفتاح نحو الشفافية، تتوفر المعلومات في ضله بصورة منفتحة للأفراد والمنظمات وتعزز مقومات الشفافية، وتمكن المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات.
