الإشتراكي نت الشرق الأوسط عرفات مدابش لا يزال الرئيس اليمني السابق،علي عبد الله صالح، يثير جدلا في الساحة اليمنية بنشاطاته وما يوصف بتدخلاته والمحسوبين عليه في النظام،الذين يتهمون بعرقلة التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية. وحسب مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح،فقد إستقبل الأخير،خلال الأيام الأربعة الماضية،جموعا من المُهنئين له بمناسبة عيد الفطر المبارك،في منزله بحي حدة بالعاصمة صنعاء،وقالت مصادر في المؤتمر إن آلاف المهنئين ل«الزعيم»، كما يصفونه،توافدوا إلى منزله للتهنئة بالعيد،وإنهم عبرواعن «إعتزازهم بكونه أول رئيس يؤسس لأول إنتقال سلمي للسلطة في اليمن والمنطقة يسلمها إلى الشعب عبر صناديق الإقتراع المُعبرة لإرادتهم في إختيار حكامهم،كما يختارون ممثليهم في البرلمان والمجالس المحلية». ونقلت المصادر الحزبية عن صالح دعوته إلى «ترميم الشروخ والتصدعات التي أحدثتها الأزمة السياسية من خلال بث ثقافة التسامح والتصالح والإخاء، ونبذ العصبية المقيتة بجميع مسمياتها والنظر إلى المستقبل بتفاؤل»، وكذا دعوته السياسيين إلى أن ينظروا إلى «الحزبية بوصفها وسيلة للتنافس الخلاق والبناء من أجل تقديم الأفضل للوطن والشعب،وليست بأي حال غاية في ذاتها ولا أداة من أدوات إشاعة الفوضى والهدم وتصفية الحسابات الشخصية والإنتقام». ويثير بقاء صالح في اليمن حفيظة القوى السياسية بعد أن تنحى العام الماضي عن السلطة بعد 33 عاما في كرسي الرئاسة،وبعد إحتجاجات شعبية عارمة في المحافظات اليمنية،وحصل صالح،بموجب المبادرة الخليجية، على ضمانات بعدم الملاحقة القانونية والقضائية عن الأخطاء التي أرتكبت خلال سنوات حكمه هو وعدد من رموز نظامه إبان حقبة حكمه،كما حصل على قانون سنه مجلس النواب(البرلمان) بالحصانة من الملاحقة،غير أن كثيرا من الدوائر تتهم الرئيس السابق بالوقوف وراء عرقلة التسوية السياسية القائمة في اليمن،عبر المناصرين له والموالين في الجيش وأجهزة الدولة. ونفى مكتب الرئيس اليمني السابق، أكثر من مرة،أن تكون له أي علاقة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها وزارتا الداخلية والدفاع،والتي جرت في الأولى إقتحامها ونهب محتوياتها،وفي الأخيرة جرت محاولة مماثلة،الأسبوع الماضي،غير أنها فشلت،هذا في وقت تتواصل فيه المظاهرات في ساحات التغيير والحرية،المطالبة برحيل بقية رموز النظام،حيث لا يزال النجل الأكبر لصالح،العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح،يقود قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة،فيما يقود إبن عمه قوات الأمن المركزي،إضافة إلى إستمرار إعتلاء كثير من أقرباء صالح والموالين له لمناصب حكومية،عسكرية ومدنية. وتطالب القوى السياسية التي إنتفضت ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح بأن يغادر الحياة السياسية برمتها، ويقول الدكتور محمد المخلافي،وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني ل«الشرق الأوسط» إن الحصانة التي أعطيت لصالح هي،في الأساس،من أجل أن يصبح بعيدا عن العملية السياسية،وإعتبر المخلافي أن بقاء صالح في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وإعاقته للعملية السياسية والتحول الديمقراطي،يتعارض تماما مع الإتفاقات التي وقعت،سواء من الناحية السياسية أو الناحية القانونية،لأن الحصانة منحت له عن أعماله السابقة،ويفترض أن لا يمارس نشاطا سياسيا بعد ذلك. وتوقعت مصادر سياسية يمنية أن يغادر صالح اليمن متوجها إلى الولاياتالمتحدة مجددا للعلاج،حيث ما زال يتشافى من آثار محاولة الإغتيال التي تعرض لها في ال3 من يونيو (حزيران) العام الماضي، داخل جامع دار الرئاسة هو وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين في نظامه.