دعت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاثنين, أعضاء "الائتلاف الوطني السوري" المعارض إلى "اللجوء للحوار والتفاوض لحلّ الأزمة في سورية, من دون تدخّل عسكري خارجي". ونقلت قناة (روسيا اليوم), عبر موقعها الالكتروني، عن الناطق باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش قوله إن "موسكو تتابع باهتمام الجهود التي تبذل من أجل توحيد المعارضة السورية, وبالنسبة لنا تبقى المسألة الأساسية هي مدى استعداد أعضاء تلك الائتلافات للعمل على قاعدة تسوية النزاع من قبل السوريين أنفسهم من دون تدخّل عسكري خارجي، وعن طريق الحوار والتفاوض، ضمن إطار الاتفاق الشامل المثبّت في البيان الختامي للقاء مجموعة العمل في جنيف". واتفقت أطياف من المعارضة السورية مبدئيا, خلال اجتماعاتها في الدوحة, يوم السبت, على تشكيل جسم موحد لها يحمل اسم "الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة". وانتخب "الائتلاف الوطني" للمعارضة السورية، خلال اجتماعه في الدوحة، الأحد، أحمد معاذ الخطيب رئيساً له، فيما تم انتخاب رياض سيف، وسهير الأتاسي بمنصب نواب للرئيس، وانتخاب مصطفى الصبّاغ أمينا للائتلاف، في وقت نشر "المجلس الوطني" المعارض، بنود اتفاق تشكيل الائتلاف، حيث نص الاتفاق على "إسقاط النظام السوري والالتزام بعدم الحوار أو التفاوض" معه، بينما تتولى اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية إيداع الاتفاق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية. وتنص بنود مسودة الاتفاق على أن "المجلس الوطني السوري وباقي أطراف المعارضة الحاضرة في هذا الاجتماع اتفقت على إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تكون عضويته مفتوحة لكافة أطياف المعارضة السورية ثمرة للدعوة الموجهة من دولة قطر بالتنسيق مع الجامعة العربية، ويوضح النظام الأساسي للائتلاف نسبة تمثيل كل طرف". وأردف المتحدث الروسي أن "اتصالاتنا مستمرة مع الحكومة السورية وكذلك مع كافة أطياف المعارضة السورية، من أجل إقناعها باتخاذ مثل هذا الموقف البنّاء". واستضافت روسيا في الأشهر الأخيرة عدة وفود من تيارات المعارضة السورية منها أعضاء من "المجلس الوطني السوري" المعارض, كما اقترحت إجراء محادثات بين السلطة السورية ومعارضيها بموسكو برعاية الأممالمتحدة. وترفض أطياف من المعارضة السورية إجراء حوار مع السلطة السورية, في ظل استمرار أعمال العنف والعمليات العسكرية, مشترطة انتقال السلطة كأساس لبدء حوار, في حين تدعو الحكومة السورية المعارضة, التي ليس لها ارتباطات مع الخارج, إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح. وتابع لوكاشيفيتش "نرى أن مهمتنا الأولية تتمثل في العمل من أجل وقف أعمال العنف وإنقاذ أرواح الناس وإطلاق العملية السياسية الإنتقالية في سورية", مضيفا "نحن ننطلق من أنه يتعيّن على كل من يفكر في تحديث سوريا ديمقراطياً مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، العمل بموجب ما تتضمنه قرارات مجلس الأمن الدولي والبيان الختامي للقاء جنيف". وتشدد روسيا مرارا على ضرورة تسوية الأزمة في سورية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي وبيان جنيف, معارضة أي تدخل عسكري في البلاد, في حين تتهم عدة دول غربية موسكو بأنها تلعب دورا سلبيا حيال الأحداث في سورية, خاصة بعد استخدامها مع الصين مؤخرا حق النقض الفيتو 3 مرات ضد 3 مشاريع قرارات في مجلس الأمن بشان سورية. ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسياوالصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني. وسعت عدة دول إلى إنهاء الأزمة السورية عبر تقديمها مبادرات وخطط, إلا ان الجهود فشلت في إيجاد مخرج لهذه الأزمة, وفي مقدمتها خطة المبعوث الدولي السابق لسورية كوفي عنان، وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم في بعض منها, كما فشل مجلس الامن مرارا في تبني قرار موحد بشان سورية, وسط تصاعد اعمال العنف والقصف والاشتباكات في البلاد, الامر الذي ادى الى سقوط ضحايا. "سيريا نيوز"