قالت نقابة المهن التعليمية في بيان لها رقم(5) " أن حكومة الوفاق تحاول جاهدة مصادرة حقنا في التعبير عن معاناتنا والدفاع عن حقوقنا .. وهاهي تتحايل على حقوقنا وتنجح في عقد صفقة حصلت بموجبها على صك تنازل وتفريط في معظم حقوقكم القانونية المكتسبة – في مخاطبتها لمنتسبيها من المعلمين والمعلمات من التربويين اليمنيين" وأشار بيان النقابة إلى أن تنازل الحكومة بحق استحقاقات التربويين يتمثل في تفريط الحكومة في معظم حقوقكم القانونية المكتسبة عبر محضر 11 / نوفمبر الذي بشرت به نقابة المعلمين قبل توقيعه بيوم في بيانها الصادر بتاريخ 10 / 1نوفمبر .. الذي دعت فيه نقابة المعلمين إلى رفع الإضراب" وأوضح البيان في صيغة تخاطب فيها النقابة أعضاءها من المعلمات والمعلمين بالقول:"يا من تبحثون عن حق الحياة الإنسانية الكريمة وتتحملون المعاناة اليومية في سبيل الحصول على حقوق المواطنة وأبسط مقومات العيش ككل البشر (الغذاء الجيد – المسكن – الملبس – الصحة – التعليم ) وكنتم تأملون كغيركم ممن يأملون العيش بعزة وكرامة في ظل حكومة الوفاق التي تطلب منا اليوم رفع الراية البيضاء،" وأكد بيان نقابة المهن التعليمية إلى:"إن محضر 11 / 11 يُعَدُّ بمثابة جريمة حقوقية في حق كل تربوي وتربوية .. للأسباب التالية : 1 - بدلا من أن ينص المحضر على جدولة تنفيذ الحقوق القانونية أطلقت الفقرة الأولى على الحقوق مصطلح ( موضوعات ) وتضمن المحضر اتفاقاً على جدولة حضور الاجتماعات مع ( الوزراء المعنيين رئيس الوزراء – رئيس الجمهورية ) ليس للتنفيذ الحقوق ، بل ( لمناقشة الموضوعات ) .. 2 – اكتفى المحضر باعتماد التسويات الوظيفية من نوفمبر 2012 م وليس من تاريخ اعتمادها في موازنة 2012 م وبالتالي يعتبر هذا الاتفاق تنازلاً عن فوارق التسوية لعشرة أشهر . 3 – الفقرة الرابعة تضمنت ما يمكن اعتباره استخفافاً بعقول التربويين باحتساب إدراج علاوة 2012 م في موازنة 2013 م لان المالية لن تقبل من التربية موازنتها بدون إدراج هذه العلاوة. 4- بدلا من منح كامل الحقوق للتربويين قبل احالتهم للتقاعد اكتفى المحضر بتسوية اوضاعهم.– وتجاهل المحضر جملة من الحقوق القانونية المكتسبة والمطالب الحقوقية المشروعة التي تضمنتها بياناتنا السابقة وأهمها ( مزايا قانون المعلم – التأمين الصحي ) 5 – أما ما هو أخطر من ذلك فجاء في الفقرة الأخيرة من المحضر والتي تنص على مصادرة حق النقابات في تنظيم وإقامة الفعاليات الاحتجاجية مستقبلاً وإلى الأبد، وتركت المجال للحكومة لتماطل وتسوِّف وتعبث بحقوقنا وتصادر ما تشاء منها .. وأشار بيان نقابة المهن التعليمية الذي حصل "الإشتراكي نت" على نسخة منه إلى " إن السكرتارية العامة إذ تستغرب من الحملة الإعلامية التضليلية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات لإيهام التربويين بادعاءاتها الوهمية والباطلة بتلبية حقوقهم فإنها تنصح كل تربوي وتربوية بعرض المحضر المشئوم على محامٍ أو مستشار قانوني لمعرفة حقيقة ما يتضمنه من مخطط خبيث يستهدف حقوقنا ويحاول استغفالنا وفي نفس الوقت تجدد دعوتها لكل التربويين إلى التكاتف والتوحد والوقوف صفاً واحداً لإسقاط ما أسمته "هذا المحضر التآمري" واعدة بالاستمرار في الإضراب الشامل والمفتوح "حتى نتمكن حسب البيان"من إسقاط هذه الصفقة المشبوهة وانتزاع كل الحقوق المشروعة التي أرادت الحكومة مصادرتها" وأنهى البيان تخاطبه مهيبا بأعضائه ومنتسبيه أن "إتحدوا أيها التربويون وهبوا للدفاع عن حقوقكم المهددة بالضياع" حد البيان.
