رفع الموظفان في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حسين كامل ومحمد علي دعوى ادارية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة – صنعاء على رئيس الجمهورية على خلفية قرار جمهوري قضى بتعيينات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . وقضى قرار جمهوري صدر يوم الاثنين الماضي برقم (24) لسنة 2013م بتعيين الدكتور لطف حمود بركات نائب لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقرار الثاني قضى بتعيين معاذ محمد حسان بجاش وكيلاً للجهاز لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنية. وطالبت الدعوى المقدمة الى المحكمة بإلغاء قرار تعيين نائب رئيس الجهاز والوكيل المذكورين ..كما طالبت الدعوة تحميل المدعى عليه مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وقالت الدعوى التي حصل "الاشتراكي نت" نسخة منها ان القانون المنظم للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنظيمية قد تضمن نصوصاً صريحة . واضافت ان التعيين في المواقع التخصصية قصرت على موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ممن عملوا في هذه المؤسسة. واوضحت ان القانون أحاط المشتغلين في هذا الجهاز إلى حد ما بضمانات قانونية تمكنهم من توجيه خبراتهم المتراكمة وتوظيفها في تحقيق المصلحة العامة على النحو المرجو تحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة والتأكد من حسن ادارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية . واشارت الدعوى الى ان القانون حدد إجراءات واضحة في تعيين كل من نائب الرئيس ووكلاء الجهاز وردت على سبيل الحصر في المادة (19) من القانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى وجه الخصوص في الفقرات : ج ، ود و، ز .
وتنص الفقرة - ج على ان يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير . وحسب الدعوى تتضمن الفقرة د -بتعيين وكلاء الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة " . كما تنص الفقرة ز-باستثناء رئيس الجهاز لا يجوز تعيين القياديين لشغل الوظائف الرقابية بالجهاز الا من بين الاعضاء الفنيين المؤهلين والذين تتوافر فيها الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف .
وأكدت الدعوى ان التعيينات جرت بالمخالفة الصريحة للنصوص القانونية المشار إليها ، كونها لم تأت من بين الأعضاء الفنيين العاملين في الجهاز ،فضلاً عن ان مؤهل الوكيل لا علاقة له بالعمل في الموقع المذكور . واضافت ان التعين لم يأت بناء على عرض من رئيس الجهاز للرقابة كونه عين بالتزامن مع تعين المشار إليهما .