سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجان النزول تلتقي ممثلين عن الحراك والمتقاعدين وتطلع على الأوضاع الأمنية في محافظة عن فرق الحوار في صنعاء تواصل مناقشة التقارير ووقفة احتجاجية في عدن تنديدا بانقطاع الكهرباء
بدأ أعضاء مجموعات النزول الميداني في عدن جدول مهامها اليوم بتنفيذ وقفة احتجاجية ضد تردي أوضاع الكهرباء في المحافظة التي يسبب انقطاع التيار الكهربائي فيها كوارث كبيرة خاصة ايام الصيف. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية اللافتات التي تطالب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حكومة الوفاق بوضع حلول عاجلة لمشكلة الكهرباء في عدن حتى لا تتكرر مأساة الصيف الماضي، مرددين الشعارات المعبرة عن استيائهم وتنديدهم لتردي أوضاع الكهرباء . و في إطار نزولها الميداني إلى محافظة عدن , التقت مجموعة فريق الجيش والأمن اليوم عدد من المتقاعدين العسكريين ونشطاء في الحراك الجنوبي ضمن توجيهات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بتلمس واقع المتقاعدين العسكريين والاستماع الى آراءهم كواحدة من اهم الخطوات الرئيسة لحل القضية الجنوبية. وقال رئيس المجموعة العميد ناصر الطويل أن القضية الجنوبية حاضرة وبقوة في مؤتمر الحوار بفضل وقوف الشرفاء الى جانب القضية .لكنه حذر مما وصفها بالعناصر المندسة في قيادة الحراك التي قال تعمل باثر رجعي بهدف إفشال القضية الجنوبية برفع الشعارات العالية وهم يعملون ضد القضية. و قدم المتقاعدون العسكريون ونشطاء الحراك المتمثلة بالمطالب المشروعة التي حملوها إلى الاجتماع مع فريق الأمن والجيش ، ناقلين رؤية نشطاء الحراك المتمثلة في أن يكون الحوار بين طرفين ويحمل طابع الندية وعلى عدالة القضية الجنوبية ورفض النظرة الدونية للمطالب الجنوبية منها حقوق العسكريين وإعادتهم إلى وحداتهم وفقا لقرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الخاصة بحل قضايا المتقاعدين. . كما التقت مجموعة الاستخبارات بفريق أسس بناء الأمن والجيش قادة الاستخبارات والأمن السياسي والأمن القومي والأمن المركزي والأمن العام. واستعرض اللقاء ما تعانيه الأجهزة الاستخبارية في المدينة من صعوبات في تأدية مهامها بالشكل المطلوب ، وكذا الحلول الجذرية لتلك المشاكل وفق آلية صحيحة ترتقي لمستوى الاداء وتخدم بالدرجة الاساسية الوطن والمجتمع. وطالب العميد عادل أحمد علي آل مقيدح رئيس مجموعة الاستخبارات تقديم مقترحات عملية من أجل الارتقاء بمستوى الأجهزة الاستخباراتية في مدينة عدن، داعيا الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحكمة في أداء مهامها وخصوصا في التعامل مع المتهمين الفعاليات السياسية التي تعتمل في المحافظة. وناقش الحاضرون التداخل الكبير بين الاجهزة الأمنية في المحافظة واليمن بشكل عام وخصوصا جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، وأهمية تحديد المهام أو دمج الجهازين في مكون واحد وتحت أي مسمى. وتحدث في اللقاء قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة مع أعضاء المجموعة بشفافية عن مجمل القضايا والصعوبات التي تعترض سير نشاطهم، مشيرين الى الصعوبات التي يلاقيها قادة الامن العام الإدارة وفي أقسام الشرطة والأفراد وكذا في السجون، وكذا إشكاليات تردي مستوى أداء تلك الاقسام ومراكز الشرطة. المتحدثين من قادة الأمن السياسي أكدوا التداخل مع أجهزة الأمن القومي، وطالبوا بفصل هذا التداخل من أجل أداء أفضل للجهازين ، نافين في الوقت ذاته أي أعمال تعذيب تمارس من أجل استخراج المعلومات، داعين أعضاء الفريق للنزول للسجون والاستماع للمتهمين والتأكد من صحة المعلومات. قادة الأمن الخاص (الامن المركزي سابقا) في محافظة عدن من جانبهم تحدثوا عن عدد من الصعوبات التي تعترض سير الاداء، لافتين إلى ان الجهاز قدم عدد من الشهداء الجرحى خلال الفترة الماضية وقد بلغ حتى اللحظة 36 شهيد و104 جريح جراء الاعتداءات الارهابية والعناصر المسلحة. وكانت القيادات الأمنية في الاجهزة المختلفة طالبت بضرورة إعادة تنظيم عدن وخصوصا أجهزة الأمن فيها وتوفير كافة الامكانيات لهذا الغرض ، مؤكدين أن هناك جماعة مسلحة تحاول الإساء إلى الحراك الجنوبي السلمي وتستخدم العنف ضد الأجهزة الأمنية وتحاول اثارة الفوضى والتخريب في المحافظة. وشددت على ضرورة وضع اللامركزية في التعامل مع الأجهزة الأمنية بهدف تقديم مستوى وأداء للأفراد المنتسبين في الاجهزة ، تحسين مستوى دخل الافراد في المرتبات والمستحقات المالية الاخرى وضرورة عودة التجنيد ما بعد الثانوية من أجل تنمية الولاء الوطني وحب الوطن وخدمته .. وأكدوا على أهمية نقل تجارب ناجحة في مجال الاستخبارات من دول شقيقة أو صديقة وتطبيقها على المستوى اليمني وفق قوانين وتشريعات ولائحة منظمة لعمل كل جهاز في الأمن وكذا وضع لائحة خاصة لمكافحة الارهاب . وأوضح القادة أن الجانب الاقتصادي يعتبر من الجوانب الهامة التي يجب على مؤتمر الحوار الوطني الالتفات إليها من أجل الحد من مستوى الجريمة أو الالتحاق بالجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة، وإيجاد الوظائف الحكومية للشباب من أجل احتوائهم. من جانبها استمعت مجموعة فريق العدالة الانتقالية الزائرة لمحافظة عدن برئاسة الدكتورة ألفت الدبعي اليوم إلى ايضاحات مدير أمن عدن اللواء الركن صادق صالح حيد وقائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العقيد ركن عبدالحافظ السقاف. وأوضح اللواء حيد خلال اللقاء الأوضاع الامنية التي تشهدها المحافظة والجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار حسب الإمكانيات المتاحة، لافتا إلى أن مراكز الشرطة بالمديرية تفتقر للعديد من المتطلبات التي يجب توفيرها للقيام بمهامها في خدمة المواطنين . وتطرق اللواء حيد إلى أوضاع السجن المركزي بحسب ما قال يفتقر للإمكانيات التي تمكنه أن يكون منشأة لإصلاح السجناء . من جانبه أشار العقيد السقاف إلى أن قوات الأمن الخاصة قدمت العديد من الجنود شهداء وجرحى من أجل إحلال الأمن والاستقرار وتثبيته في المحافظة، مستعرضا الجهود المبذولة في سبيل ذلك . عقب ذلك فتح باب النقاش، حيث طرح أعضاء المجموعة عدد من الاستفسارات حول عمل الأمن العام وقوات الأمن الخاصة، مؤكدين أن الهدف من هذا اللقاء هو تكوين رؤية واضحة حول عمل الأجهزة الأمنية بالمحافظة واستيضاح بعض التساؤلات التي يطرحها الشارع العام. في صنعاء واصلت فرق الحوار ومجموعات العمل المنبثقة عنها اليوم انشطتها المختلفة, فقد ناقش فريق (الحكم الرشيد) تقارير المجموعات الثلاث المنبثقة عنه لدمجها في تقرير موحد يمثل رؤى ومقترحات أعضاء الفريق للنصوص والدستورية المؤمل أن يتضمنها الدستور القادم وفق متطلبات الدولة المدنية الحديثة، ومقتضيات الحكم الرشيد. واقر الفريق مخرجات دستورية لمجموعتي (دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني)، و(العدل والمساواة وتكافؤ الفرص) بعد نقاش انتهى إلى التوافق والتصويت عليها. وتناولت المخرجات التي جرى التوافق عليها قضايا تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالترخيص لإنشاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم استغلال المال العام والإعلام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح الأحزاب، وتضمن أن يكفل الدستور حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في أحزاب ومنظمات، إضافة إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات. وتضمنت المقترحات الدستورية لمجموعة العدل والمساواة إن المواطنين جمعا سواسية أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، وكذا تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% والشباب 20% في سلطات الدولة الثلاث، وان تضمن الدولة إلزامية ومجانية التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والفني والتقني، وتضمن المقترحات تجريم أي سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل الأحكام، والفصل بين السلطات، وتحريم وتجريم الجمع بين السلطة والتجارة، وإعادة هيكلة وإصلاح وتحييد القضاء. إلى ذلك اتفق أعضاء الفريق على استكمال مناقشة ما خرجت به مجموعة (مكافحة الفساد) من استخلاصات لنصوص دستورية مقترحة إلى الغد. ومن المقرر أن يتم استكمال وضع التقرير النهائي ورفعه لتتمكن لجنة التوفيق من الاطلاع عليه مع بقية تقارير الفرق خلال الأسبوع القادم وابتداء أي ملاحظات ذات علاقة بعملية التداخل بين مخرجاتها. اما فريق التنمية الشاملة فقد انتهى من صياغة التقرير النهائي وشكل لجنة خاصة مكونة من رئيس اللجنة ومقرر وأعضاء من الفريق تختص بصياغة التقرير النهائي الخاص بالمرحلة الأولى. وسيتم عرض التقرير على المجموعات داخل الفرق يوم غداً الأربعاء، وخاصة فيما يتعلق بالقرارات والتوصيات، وإعادة ترتيبها ضمن تقرير واحد خاص بفريق التنمية الشاملة، وسيتم عرض التقرير النهائي يوم غد على الأعضاء من أجل تعديل ما يمكن تعديله والقيام بالمناقشة النهائية للتقرير. وعرض الميسر حسام الشرجبي بعض التعليمات الخاصة بصياغة التقرير النهائي، حيث استعرض بعض المعلومات الخاصة بمسألة اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه إذا وجد من الفريق ما نسبته 75% من قوام أعضاء الفريق يتم اتخاذ القرار، وقال اتخاذ القرارات يجب أن يكون بالتوافق ويجب أن لا يتم اللجوء إلى التصويت إلا في النادر. في السياق واصل فريق بناء الدولة اليوم الاستماع إلى رؤى بعض المكونات حول العديد من القضايا المتعلقة ببناء الدولة والدستور حيث استمع إلى رؤية مجلس عدن الأهلي قدمها خالد محمد نعمان حول النظام الاداري والاقتصادي للدولة وكذلك النظام التشريعي والقضائي إضافة إلى وضع الجيش والأمن في الدستور والتسويات المالية بين المركز الاتحادي والأقاليم في الدولة المدنية الاتحادية المقترحة كمخرجات للحوار الوطني . واستمع الفريق الى ملخص رؤية حزب التجمع الوحدوي في أسس بناء الدولة المدنية الاتحادية وكذلك تم الاستماع لرؤية الحزب القومي الاجتماعي للنظام الاداري للدولة ونظامي السلطتين التشريعية والقضائية إضافة إلى الاستماع الى رؤية مجلس القضاء الأعلى والتي ركزت على إعداد مشروع الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية، وبعد ذلك تم فتح باب النقاش العام حول اوراق العمل والرؤى التي طرحت اليوم في الايام السابقة من جميع المكونات السياسية. وفي السياق ذات استكملت لجنة فريق بناء الدولة المكلفة بإعداد التقرير النهائي للفترة الأولى والذي سيتم تقديمه الى الجلسة العامة النصفية اعداد التقرير اليوم برئاسة محمد مارم وسيتم عرض التقرير على أعضاء فريق بناء الدولة صباح غدا للاطلاع عليه ومناقشته وبالتالي اقراره .