قال فريق التنمية الشاملة إن التنمية تعد الهدف الأسمى من عملية التحول الذي تشهده اليمن وترتكز عليه تطلعات المجتمع وآماله في بناء مستقبل آمن ومزدهر يحقق الحياة الكريمة للأجيال القادمة ويضع البنى الأساسية لدولة قوية يسودها العدل وتحترم فيها حقوق الإنسان ويتساوى فيها الجميع أمام القانون . وأكد الفريق في تقرير عرضه أمام اعضاء مؤتمر الحوار الوطني اليوم ان هذا هو الهدف العام الذي عمل عليه فريق التنمية الشاملة الذي يتكون من 80 شخصاً خلال فترة عمله الأولى الممتدة من 18 مارس- 1يونيو 2013م, الذي حاز على اعجاب عدد من اعضاء الحوار . وجاءفي التقرير الذي تلاه رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة الإشارة إلى أن الفريق قد عقد خلال الفترة المنصرمة من عمله (40) اجتماعا استدعى خلالها أكثر من (50) خبيرا ومختصا إلى جلسات استماع أمام الفريق وأمام اللجان، كما نفذ (10) زيارات ميدانية الى 10 محافظات و14نزولا الى أمانة العاصمة . وحدد التقرير عددا من الأهداف العامة والخاصة التي قال أنه عمل على تحقيقها مشيرا إلى جملة القرارات التي توافق عليها أعضاء الفريق على رفعها إلى الجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها في المؤتمر. وأكدت القرارات المتعلقة بالتنمية الثقافية التي تضمنها التقرير أن الثقافة والتنمية الثقافية شرطان لا غنى عنهما في التنمية المستدامة وهي اداة ضرورية للحكم الرشيد ولاتخاذ قرارات حكيمة ولتعزيز الديمقراطية وكذا اهمية صيانة الدولة للمكونات الثقافية والحضارية للمجتمع والنهوض بالعلوم والفنون والآداب وحماية حرية الفكر والابداع. كما نصت القرارات على تشكيل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري والعمراني، والاشراف على جمعه وتوثيقه بالإضافة الى انشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي . فيما جاء في قرارات التنمية الاجتماعية التأكيد على ان لكل مواطن الحق في التعليم والعمل وحق التمتع بحق معيشي لائق محددة ايضا التزامات الدولة في رعاية النشء وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير معاش مناسب لكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغيرها. و شددت القرارات على ضرورة توائم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وهياكل وتنظيمات إدارية حديثة ومتطورة وبما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر. وعلى صعيد التنمية السياسية جاء في التقرير النص على أن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يعني تجاهل حقوق أخرى كما نص على تمثيل الشعب بكامله من خلال مؤسسات تتسم بالشفافية بالإضافة إلى حق المواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي عبر الاستفتاء. كما أكد على حرية الصحافة وحرية إصدار وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية وتملكها بجميع أنواعها، وإنشاء مجلس وطني للصحافة والاعلام يتمتع بالاستقلالية والحيادية والتزام الدولة بالفصل التام والواضح بين السلطات الثلاث كأساس دستوري حاكم لاختصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتطرقت القرارات المتعلقة بدور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التنمية اهمية تفعيل الدور القيادي للدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة وتفعيل دورها في ادارة الثروات الوطنية وغيرها من القرارات ذات الصلة بهذا الجانب. كما تضمن تقرير التنمية الشاملة عددا من القرارات في مجال التنمية الصحية ابرزها كفالة الرعاية الصحية لكل مواطن وتخصيص الدولة لنسبة كافية من الموازنة العامة للرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللقصر ولغيرهم من الاشخاص العاجزين وتشجيع الدولة على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة وفقا للقواعد والعناية بوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية للتعامل مع انتشار الأمراض الوبائية والكوارث. واقتصاديا اشتمل التقرير على عدد من القرار منها تحمل الدولة مهمة تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتشجيع مختلف أنواع الصناعات والعناية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير وتنمية وتحسين البنى التحتية وتشجيع الادخار ومكافحة الفساد والحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية وحظر المصادرة العامة للأموال وعدم جواز مصادرة الاموال الخاصة إلا بحكم قضائي بات وغيرها من القرارات المتعلقة بنظام فرض الضرائب وعمل البنوك. وتناولت قرارات فريق التنمية في مجال التعليم أهمية تخصيص نسبة كافية من موازنة الدولة لصالح التعليم والتأكيد على الهوية الوطنية والعربية والاسلامية في المناهج الدراسية وإصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم وتحريم ممارسة العمل الحزبي داخل التعليم، والزام الدولة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد التوصيف الوظيفي في مجالات التعليم المختلفة فنيا وإداريا وتعليميا واستقلالية الجامعات ماليا واداريا ووضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الاكاديمية وفقا للدستور. الإشتراكي نت ينشر نص التقرير التقرير النهائي للفترة الأولى لعمل الفريق السلام عليكم ورحمة الله نهديكم من فريق التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة أطيب التحايا والتقدير، ويسرنا أن نرفق لكم بهذا التقرير النهائي للفترة الأولى لفريق العمل والتي ابتدأت من الجلسة الافتتاحية يوم 18 مارس ثم تلتها الجلسة العامة التي إمتدت 19-31 مارس. وقد دشن الفريق عمله من يوم 1 أبريل وحتى 4 يونيو 2013. يجدر الإشارة إلى أن غالبية أعضاء فريق التنمية الشاملة أجمعوا على ضرورة توافق القرارات التي توصلوا إليها مع مخرجات فريق القضية الجنوبية وفريق بناء الدولة. وعليه نرجو الإطلاع على التقرير وإصدار القرارات التي أوردناها في هذ التقرير. شاكرين لكم تقديركم للجهود التي بذلها الفريق. ولكم خالص التحية،، محمد علي بن طالب أحمد أبوبكر بازرعه مقرر الفريق رئيس الفريق
المقدمة تمثل التنمية الشاملة الهدف الأسمى من عملية التحول الذي تشهده اليمن وترتكز عليه تطلعات المجتمع وآماله في بناء مستقبل آمن ومزدهر يحقق الحياة الكريمة للأجيال القادمة ويضع البنى الأساسية لدولة قوية يسودها العدل وتحترم فيها حقوق الإنسان ويتساوى فيها الجميع أمام القانون. ومع أن فريق التنمية الشاملة أحد فرق العمل التي إنبثقت عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلا أن المهام التي كلف بها وبالتكامل مع مخرجات بقية فرق العمل سترسم المستقبل الذي ينشده جميع أبناء اليمن. وقد باشر فريق التنمية الشاملة والذي يتكون من 80 شخصاً عمله يوم الأول من شهر أبريل 2013، وقد كان النشاط الأول الذي زاوله الفريق هو إنتخاب هيئة رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر. بعدها تم حصر جميع الكوادر المتواجدة في الفريق من خلال إستبيان يبين خبرات ومؤهلات جميع أعضاء الفريق. ومن ثم تم توزيع الفريق إلى أربع مجموعات عمل بحسب القضايا والمواضيع المطروحة أمام الفريق كالتالي: المجموعة الأولى: التنمية السياسية، والتنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية المجموعة الثانية: التنمية الاقتصادية والدعم الخارجي وترشيد إستخدام الموارد المجموعة الثالثة: التنمية الصحية والتنمية البشرية والتعليم المجموعة الرابعة: دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية وقد تم إنتخاب رئيساً ومقرراً لكل مجموعة. (ملحق رقم 1 يبين أسماء أعضاء الفريق وتوزيعهم حسب المجموعات) مهام الفريق حسب اللائحة التنظيمية للمؤتمر، فإن فريق التنمية الشاملة مكلف بالنظر في القضايا العشر التالية وتقديم الرؤى والمخارج المناسبة لها: 1- التنمية الاقتصادية 2- التنمية الاجتماعية 3- التنمية السياسية 4- التنمية البشرية 5- التنمية الثقافية 6- التعليم 7- الصحة 8- الدعم الخارجي 9- ترشيد إستخدام الموارد 10- دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية سير عمل الفريق عقد فريق التنمية الشاملة عدد (40) إجتماعاً وقد إستدعى الفريق عدد كبير (أكثر من 50 شخصاً) من الخبراء والمتخصصين إلى جلسات إستماع أمام الفريق بصورة عامة أو أمام مجموعات العمل المتخصصة – ملحق رقم (3) يوضح تفاصيل هذه اللقاءات وجلسات الإستماع. وقام بالنزول الميداني إلى (10) محافظات وعدد (14) نزول ميداني في أمانة العاصمة – مرفق الملحقين رقم (2) ورقم (5) يوضحا المحافظات التي شملها النزول الميداني وتفاصيلها كما نرفق بهذا رسالة موجهة لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص وقد توافق أعضاء الفريق على عدد القرارات التي نرفقها طي هذا التقرير. أهداف الفريق 1. الهدف العام لمؤتمر الحوار الوطني: تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يحقق تطلعاتهم. 2. الأهداف العامة لفريق التنمية: الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اجتماعية أفضل للجميع. 3. الأهداف الفرعية للهدف العام لفريق التنمية: وضع مشروع مسودة للقضايا التي سوف يشملها الدستور الجديد لليمن. تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة. تحديد السياسات والتعديلات القانونية العادلة وبما يحقق التنمية المستدامة في الأجل القصير. 4. الأهداف الفرعية للمرحلة الأولى: تكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق حول قضايا التنمية المستدامة وفي إطار محاورها العشر. تقييم أولى لواقع التنمية القائمة بحسب المحاور العشر للفريق. إعداد مشروع لقضايا التنمية المستدامة والمحددة بالمحاور العشرة الممثلة لقضية التنمية المستدامة والتي يجب تضمينها في دستور اليمن الجديد واتخاذ القرارات بالتوافق حول تلك القضايا. اقتراح السياسات والتعديلات القانونية لمعالجة الاختلالات الحالية في محاور التنمية المستدامة وذلك لتحقيق الاستقرار. قرارات الفريق توافق أعضاء فريق التنمية الشاملة على القرارات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر، ويجدر الإشارة إلى أن أعضاء فريق التنمية الشاملة أجمعوا على ضرورة توافق القرارات التي توصلوا إليها مع مخرجات فريق القضية الجنوبية وفريق بناء الدولة. قرارات التنمية الثقافية: 1. الثقافة والتنمية الثقافية شرط لا غنى عنهما في التنمية المستدامة، وهي أداة ضرورية للحكم الرشيد ولاتخاذ قرارات حكيمة ولتعزيز الديمقراطية 2. تصون الدولة المكونات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تطوير التعليم والعلوم بحيث تنسجم مع روح العصر وتطوراته 3. تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين والمبتكرين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتعمل على تجهيز البنى التحتية للثقافة ونشر الخدمات الثقافية. 4. حرية الفكر والإبداع بمختلف أشكالها مصونة، ولكل إنسان حق أصيل في التعبير عن فكره وإبداعاته بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم، أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ويتم إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك. 5. تأسيس نموذج معرفي عام، أصيل، منفتح، ومستنير يقوم على الاستفادة من التطور في المعرفة الإنسانية وآفاقها الحيوية كما يقوم على حفز الاجتهاد وتكريمه، والنهوض باللغة العربية والاستحضار المتكافئ للتراث الثقافي اليمني في المناهج الدراسية وأشكال التعبير المختلفة، وإثراء التنوع الثقافي ودعمه والاحتفاء به؛ بما يؤدي إلى صون حرية المجتمع ويحافظ على هويته. 6. تُشكل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري والعمرانياليمني والإشراف على جمعه وتوثيقه، وصون موجوداته، بجميع أنواعها وأشكالها وفي أرجاء البلاد المختلفة بالتساوي. وتعمل هذه الهيئة على توثيق كل ما يتصل بالذاكرة الجمعية لليمنيين، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة المنشآت التاريخية والآثار والعمل على استعادة ما نهب منها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقا للقانون. 7. إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون والآداب يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية, ينهض بمهام كفالة حرية الفكر والإبداع وصيانة الملكية الفكرية، والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية وتوفير الوسائل المحققة لذلك، وتقديم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون والآداب، والعناية بالصناعات الثقافية التي تستخدم في إنتاج الثقافة والفنون وفي نشرها بدءً من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الإلكترونية، ودعم اتجاهات الوقفيات الثقافية، والتحفيز للاستثمار الخاص في الثقافة والوسائط الجديدة، وإلغاء الرسوم الضريبية والجمركية وسواها على الكتاب ومدخلات طباعته، وإصدار التشريعات التي تحقق ذلك. 8. إنشأ المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية، ويُعنى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، وتشجيع الاختراعات والابتكارات العلمية. 9. الانتماء المقتدر الواعي إلى عصر المعلومات بحيث يجري التحول الايجابي المستمر نحو نمط إنتاج المعرفة، وتوظيفها بكفاءة في جميع مناحي البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 10. الاهتمام بصناعة السياحة وتوفير القاعدة المادية والفنية لما من شأنه الاستفادة من الخصائص المناخية والجغرافية والتنوع البيئي لخلق سياحة مزدهرة ومستديمة. 11. تخصيص نسبة كافية ومرتفعة للبحث العلمي والثقافة من الناتج المحلي الإجمالي. قرارات التنمية الإجتماعية: 12. لكل مواطن ومواطنة الحق في تعليم عالي الجودة، ومجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتعنى بالتعليم الفني والحرفي، وتشجعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع، والتنمية. 13. تخصص الدولة نسبة كافية ومرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم. 14. العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة والقطاع الخاص حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقاً للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، واشكال الاحتجاج السلمي حق، وينظمه القانون. 15. لكل مواطن رجل أو امرأة التمتع بحق معيشي لائق، ويشمل ذلك الحق في السكن. 16. لكل طفل، فور الولادة، الحق في الرعاية، والحصول على تغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه المراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين وكل ذلك يتم وفقا للقانون. 17. تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة 18. تلتزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم فرص العمل في بيئة حاضنة تيسر لهم سبل الاندماج الاجتماعي، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. 19. تلتزم الدولة بالاهتمام بكبار السن والعجزة ورعايتهم بإنشاء دور تحتويهم وتصون كرامتهم. 20. تلتزم الدولة برعاية الأيتام وحمايتهم من خلال بناء دور رعاية الأيتام، والعمل على تأهيلهم وصون كرامتهم وتمكينهم من كافة الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية. 21. إقامة نظم وشبكات الضمان والحماية الاجتماعية، الحكومية والأهلية، لضمان العيش الكريم للإنسان وتمكينه من التغلب على الفقر عبر اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها وتوجيه الإنفاق العام لخدمة هذه الأغراض من خلال التشغيل في الحكومة والقطاع العام عند الحاجة، وتقديم الخدمات العامة، راقية النوعية. 22. تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك. 23. تُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان. ويُجرِّم القانون كل ذلك. 24. تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة التمييز ضد المهمشين وإدماجهم في التنمية وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية. 25. أن تتواءم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وهياكل وتنظيمات إدارية حديثة ومتطورة مما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر. 26. للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها إلا بحكم قضائي بات وينظم القانون إدارتها على أساس ديمقراطي وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. 27. ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، والفرق الشعبية. 28. يُنشأ مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي مستقل ويقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي وينظم القانون عمله. 29. تضع الدولة سياسات وتشريعات تكفل الاستخدام الرشيد للموارد المائية والحيلولة دون استنزافها. 30. تضع الدولة سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وضمان تنفيذها. 31. تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة وانشاء صندوق خاص للكوارث الطبيعية. 32. يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على المواطنة المتساوية والإخاء والتسامح والتعدد والاعتراف بالآخر، وينبذ التطرف والغلو والعنف وثقافة الكراهية والفرقة والحروب. 33. الفرد هو أساس المجتمع، والأسرة هي الوحدة الاجتماعية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة واحترام الإنسان وحب الوطن. 34. تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث في الريف والحضر. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال مدة زمنية متوسطة من تاريخ العمل بالعقد الاجتماعي الجديد. قرارات التنمية السياسية: 35. إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها 36. تمثيل الشعب بكامله، من خلال مؤسسات تتسم بالشفافية، والإفصاح والمساءلة أمام الناس كافة، وضمان التداول السلمي للسلطة السياسية 37. مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي عبر الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحياديتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. 38. تمكين المرأة سياسياً بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف مواقع صنع القرار السياسي والهيئات المنتخبة 39. تتمتع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالاستقلالية التامة والحيادية والشفافية والنزاهة وتخضع للمساءلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية. 40. المواطنون والمواطنات امام القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو المذهب أو الرأي أو العرق أو النسب أو الجنس أو اللون أو الطبقة أو المهنة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو مكان الولادة في أي قانون متعلق بشراء أو امتلاك أو التصرف في ملكية ما أو تأسيس أو القيام بتجارة أو مشروع أو مهنة أو عمل أو وظيفة أو نشاط عام، تكفل السلطة القضائية بإعتبارها حامة الحرية الفردية، احترام هذا المبدأ وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. 41. تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية وإزالة التمييز وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللاإنسانية، وإصدار التشريعات المحققة لذلك. 42. الكرامة حق لكل إنسان تكفل الدولة والمجتمع احترامها وحمايتها، ويجرم استعباد أي شخص، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اهانة أي إنسان أو ازدراؤه أو الانتقاص من آدميته وحظر كل أشكال التمييز والعنصرية والتفرقة الاجتماعية، وتحظر كافة أشكال العمل القسري. ولا يجوز حبس أي كان بصفة تعسفية 43. لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مراقبة ولا مصادرة ولا الاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب قانوناً ومحدد زمنياً 44. لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقاً للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون 45. لدور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون 46. للمنازل حرمة، فيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها 47. حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال نفي أو إبعاد أو إسقاط الجنسية عن أي مواطن، ولا منعه من العودة إلى الدولة أو مغادرتها، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بحكم قضائي بات 48. السجن منشأة اصلاحية تأديبية تأهيلية يخضع لإشراف القانون والسلطة القضائية ويحضر فيه كل قول او فعل يتعارض مع القانون ويتنافى مع كرامة الانسان وحقوقه او يعرض صحته للخطر كما يجرم فتح السجون الخاصة باي حال من الاحوال ولا يجوز حبس أي مواطن بالمخالفة للقانون 49. فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وبعد ذلك ينبغي ألا يبقى في الحجز إذا لم يحكم القاضي بذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربعة وعشرون ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق مع معه إلا في حضور محامي يختاره بحرية تامة، فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه والعمل على إلغاء المحاكم ذات الطابع الاستثنائي 50. كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد قانوني، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائي. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه. 51. إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية والشخصية الاعتبارية، تسهر على إحترام الحقوق والحريات من قبل إدارات الدولة والجماعات السياسية أو أي مؤسسة عمومية أو خاصة، وكذا من قبل كل هيئات تضطلع بمهمة المرفق العام. ويمكن أن يخطره أي شخص يرى أنه تضرر من مرفق عام أو من أي جهة، أو تخطر نفسها، وفق الشروط التي ينظمها القانون كما ينظم القانون صلاحيات الهيئة وكيفيات تدخلها ويعين أعضاء الهيئة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز لرئيس الهيئة أو أي أعضائها أن يكون عضوا ًفي الحكومة أو أي من المجالس النيابية الأخرى. 52. حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي بات. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب. 53. حرية إصدار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل مواطن يمني طبيعي أو اعتباري. 54. ينشأ المجلس الوطني للصحافة والإعلام، ويتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية وتكون له الصفة الاعتبارية يصون حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية إصدار وسائل الإعلام بكل أشكالها ويعمل على رفع المستوى الإعلامي وتقديم خدمات إعلامية وثقافية. 55. الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع القانون. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة 56. تلتزم الدولة بمبدأ الفصل التام والواضح بين السلطات الثلاث كأساس دستوري حاكم لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. قرارات دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التنمية: 57. تفعيل الدور القيادي للدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة وبعدها الاجتماعي، وإصدار قوانين وتشريعات ووضع آليات وضوابط فعالة، وخلق آليات رقابية رادعة. 58. تفعيل دور الدولة في إدارة الموارد والمصادر الطبيعية (الثروات الوطنية) كالنفط والغاز والمياه والثروة السمكية وغيرها من الثروات الطبيعية، وتنظيم استخدامها، وعدم منح أي توكيلات وسيطة في إدارة هذه الموارد. وترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة، وتنويع مصادر تمويل المالية العامة للدولة. 59. إيجاد اصطفاف وتنسيق وطني واسع بين أجهزة الدولة الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لمواجهة أزمات الطاقة والمياه والبطالة والفساد. 60. إعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ مفهوم الشراكة وتعدد قطاعات الملكية الاقتصادية العامة والخاصة والمختلط والتعاوني والأهلي والشركات المساهمة وتطويرها للقيام بإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. 61. تفعيل القوانين المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني بما يخدم الشفافية في عملها ومواردها، ويمنع انتشار المنظمات الوهمية، ويعزز هيكلية وأداء المنظمات بما يخدم الوطن والمجتمع في مجال المتابعة والمراقبة. 62. التزام الحكومة بأدوارها الرئيسة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج العامة ووضع البنى التحتية وخاصة في التعليم والصحة، واشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ذلك. 63. تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير مؤسساته وهيئات الشراكة بين القطاعات كافة، والتنسيق فيما بينها ليحقق القطاع الخاص الدور الريادي في الحياة الاقتصادية في ظل اقتصاد تنافسي قائم على مبدأ المسؤولية الاجتماعية. 64. تعبئة جهود الأفراد في منظمات قوية قادرة على المشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية حيث تلعب دوراً إيجابياً في التأثير في السياسات العامة. 65. إيجاد شبكة أمان اجتماعي قوية وواسعة في مجالات التأمين على المعاش، التأمين الصحي، إصابات العمل، التأمين في الكوارث، والفئات الضعيفة كالأيتام والنساء وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة كلاً من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد. 66. إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط وتحديد المشاريع التي تحتاجها المجتمعات المحلية. 67. خلق بيئة مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتوفير فرص للتنمية المستدامة. قرارات التنمية الصحية: 68. الرعاية الصحية حق لكل مواطن 69. تخصص الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة للرعاية الصحية 70. تلتزم جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة 71. لكل مواطن الحق في الحياة في بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة وأفراد المجتمع بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بها، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها 72. تكفل الدولة لكل مواطن وسائل الحصول على مقومات الحياة الاساسية كالماء النظيف والغذاء الصحي 73. تتكفل الدولة بحماية الأمومة والطفولة وتوفير خدمات الرعاية الصحية لها مجانا وبالأخص في الريف والمناطق النائية 74. توفر الدولة الرعاية الصحية للقصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب وتتولى الدولة مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع 75. تشجع الدولة على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة وفقا للقواعد التى يحددها القانون 76. تعنى الدولة بوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وتكون مسئولة عن اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية للتعامل مع أي انتشار للأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية والانسانية. قرارات التنمية الاقتصادية: 77. تعمل الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحاجات والسلع الاساسية للمواطنين وتلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لذلك 78. تعمل الدولة على تشجيع مختلف انواع الصناعات وتولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر التشريعات الكفيلة بتنميتها وحمايتها 79. تعمل الدولة على تطوير وتنميه وتحسين البنى التحتية بما يفي بأغراض التنمية واشراك القطاع الخاص بغرض المنافسة والاستثمار في أطار قانوني واضح 80. تشجع الدولة التعاون والادخار وتكوين المنشئات والأنشطة التعاونية والخيرية والتنموية بمختلف صورها وتسن القوانين لتنظيمها وحمايتها 81. تحمي الدولة وتنمي مدخرات وأموال التأمينات والمعاشات من خلال استثمارها في المجالات الاقتصادية في القطاعات الواعدة والاقل مخاطرة 82. يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تتقرر على خزانة الدولة. وتعمل الدولة على ربط المرتبات بالإنتاجية ومتطلبات المستوى المعيشي اللائق وتضمن حد أدني للمرتبات والمعاشات وحد أقصى لها ولا يستثني من الحد الأقصى أحد إلا بناءً على قانون 83. إن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة صيانتها وحمايتها وعلى جميع أفراد المجتمع المحافظة عليها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون، وتحمي الدولة بحارها وممراتها المائية وشواطئها وجزرها ومناطقها الاقتصادية الخالصة وثرواتها البحرية من العبث والنهب والاستغلال الذي يهدد الأمن القومي. 84. تلتزم الدولة بمكافحة الفساد بكافة اشكاله وانواعه وتجرم الممارسات المتصلة به وتعمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد. 85. للأوقاف حرمتها وتحمي الدولة الأوقاف وتعمل من خلال هيئة مستقلة على إحياء دور الأوقاف وتشجيعه وتطوير موارده وتصريفها بما يحقق مقاصده الشرعية ودوره الاجتماعي والاقتصادي وفقاً للقانون وبحسب نوعية الوقفية. 86. على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشئات التاريخية والمحميات الطبيعية وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب وفقاً للقانون كل من ينتهكها أو يبيعها. وتعمل الدولة جاهده على تطوير النشاط السياحي وتنميته وحمايته امنيا ونشر الوعي والتثقيف المجتمعي أهمية السياحة والاثار اقتصاديا وتنمويا وثقافيا وما يحققانه لشعبنا من مكانه بين الشعوب 87. تكفل الدولة الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية والحرص اثناء عملية التطوير التنموية عدم المساس باحتياجات الاجيال القادمة من موارد البيئة الطبيعية. 88. تكفل الدولة ضمان العيش الكريم والمياه النقية للشرب وتعمل على حل مشكلة الاسكان من خلال وضع خطه وطنية للإسكان وتنظم استخدام أراضي الدولة والمواطنين وتخطيطها للعمران مع مراعاة تجنب الضرر بالأراضي الزراعية وتحفظ الدولة الملكية الخاصة وحماية حقوق الضعفاء وتشجيع الاستثمار في مجال الاسكان وتشكيل البناء الراسي. 89. تولى الدولة التنمية الزراعية والسمكية اهتماما خاصا بتطوير انتاجهما لما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير للفائض وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتطوير الموارد المائية وترشيد استخدام المياه وتضع خطة وطنية للحد من زراعة القات وتقديم الحوافز المناسبة الزراعية لبدائل القات ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المياه وتكفل الدولة الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز مواردها. 90. يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في توزيع الدخل ومنع تركز الثروة وتداولها بين فئات محدودة. 91. لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة في سنه أو سنوات معينة إلا بموافقة السلطة التشريعية. 92. ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين وتكون هناك استقلالية للبنك المركزي عن السلطة التنفيذية. 93. المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي بات. 94. حق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون. 95. تعمل الدولة على تحقيق التطور التقني والمعلوماتي في كل المجالات ومنها تقنيه المعلومات وتحريره من العوائق وتشجيع التنافس الاستثمار يفي هذا المجال بالتلازم مع مستوى التعليم والبحث العلمي لتحقيق نهضه علمية واقتصادية متطورة. 96. للمرأة دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الدولة تقع مسؤولية تمكينها من فرص الاستثمار ومشاريع التنمية الاقتصادية بشكل منفرد او عن طريق المنظمات الخاصة بها او المشتركة بها وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع لها في مختلف المجالات. 97. تعمل الدولة على أن تحقق الموازنة العامة للدولة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأولويات التنمية وأن تقوم على أساس الشفافية والمسائلة بما يمكن المناطق ذات الموارد من الاستفادة المثلى من مواردها وللسلطة التشريعية حق تعديل الموازنة بما يخدم المصلحة العامة وحماية المال العام. 98. تلتزم الدولة باستراتيجية شامله لإقامه السدود والحفاظ عليها 99. تلتزم الدولة بإعادة وتأهيل القطاع العام والتعاونيات الخدمية والزراعية والمؤسسات والمصانع المدمرة والمنهوبة في الجنوب منذ حرب صيف 1994م والتي كانت عماد الغالبية من ابناء الجنوب في حياتهم المعيشية. 100. تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع قيام شركات المساهمة العامة في كل القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تحقيق العدالة الاجتماعية. القرارات المختصة بالتعليم 101. تخصيص نسبة كافية من موازنة الدولة لصالح التعليم بأنواعه الثلاثة. 102. تأكيد الهوية الوطنية والعربية والإسلامية في المناهج الدراسية . 103. إصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم وتحريم العمل السياسي الحزبي داخل مؤسسات التعليم في اليمن. 104. وضع خطة وطنية مزمنة لمحو أمية القراءة والكتابة. 105. وضع سياسات لضمان جودة التعليم وادارته بطريقة جيدة. 106. تعزيز البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى الاقتصادي. 107. إلزام الحكومة برعاية الموهوبين والاهتمام بالإبداع والابتكار وانشاء المراكز المختصة لذلك. 108. توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في عملية التعلم واعتماد التعليم الإلكتروني في جميع مراحل التعليم. 109. التخطيط للتعليم بما يتفق ومتطلبات التنمية المستقبلية واسواق العمل في الداخل والخارج. 110. إلزام الحكومة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. 111. استقلالية الجامعات ماليا وإداريا وإيجاد مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها. 112. إلزام الحكومة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة. 113. أهمية إيجاد التوصيف الوظيفي في مجالات التعليم المختلفة فنيا وإداريا وتعليميا. 114. إلزام الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة. 115. تكفل الدولة خدمات تيسر للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها العام وإصدار تشريعات تكفل للمرأة خصوصيتها الصحية والأسرية. 116. وضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الاكاديمية للأستاذ والطالب الجامعي والباحث في مؤسسات التعليم العالي وفقا للدستور. الملاحق ملحق رقم (1) أسماء أعضاء فريق التنمية الشاملة حسب توزيع المجموعات أولاً: رئاسة الفريق: 1. أحمد أبوبكر بازرعه 2. نجاة محمد جمعان 3. مراد علي الحالمي 4. محمد علي بن طالب ثانياً: مجموعة التنمية السياسية – الثقافية – الاجتماعية: 5. فيصل سعيد فارع 6. رانيا نجيب فضل 7. ثريا سالم مجمل 8. نشوى على القاضي 9. عيبان محمد السامعي 10. عادل عباس فارع 11. فدوى رجب مصيباح 12. ملوك محسن الفضلي 13. أنصاف علي مايو 14. أحمد مساعد حسين 15. عائدة حسن عاشور ثالثاً: مجموعة التنمية الاقتصادية – الدعم الخارجي – ترشيد إستخدام الموارد: 16. جابر عبد الله الوهباني 17. حافظ فاخر معياد 18. آمنة محمد الأسلمي 19. محمد محمد الطيب 20. فؤاد قائد الحذيفي 21. مها حسين السيد 22. عبد الخالق عبد المجيد 23. عبد الرحمن الصامتي 24. زياد أحمد العبد 25. محمد سعيد ظافر 26. محمد محمد الأفندي 27. جليدان محمود جليدان 28. إعتراف مسلم علي 29. علي علي العماد 30. ناصر محمد ثوابة 31. نزيه عبد العزيز الشعبي 32. أحمد محمد صوفان رابعاً: مجموعة التنمية البشرية – التعليم – الصحة: 33. لبيب عبد العزيز 34. عبد العزيز صالح حبتور 35. أروى يحيى الدرام 36. علي السيد الوليدي 37. جمال العولقي – تم استبداله بجلال سعيد محمد 38. ميادة عسكر حجيران 39. مريم محمد السليمي 40. ميرفت فضل مجلي 41. الخنساء عبد الرحمن أنور 42. إنتصار محمد نعمان 43. محمود ناصر أمذيب 44. أوراس سلطان ناجي 45. باسمة إبراهيم بامدهف 46. رياض ياسين عبد الله 47. سهام حسين فريد 48. أم الخير الصاعدي 49. عبد الرحمن محمد الأكوع 50. فايزة مثنى عبد الله 51. فضل علي العواضي 52. لمياء أحمد المهدي 53. حسن العامري 54. وديع جوبان 55. هيام طالب القرموشي 56. ياسمين صالح الفاطمي 57. أفراح محمد سيف 58. الخضر سالم بن حليس 59. أوس أحمد العولقي 60. عبد المجيد الحنش خامساً: مجموعة دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية: 61. هدى البان 62. خالد راجح شيخ 63. هادي محمد باجبير 64. بشرى احمد الظرافي 65. عبد الملك سليمان المعلمي 66. أشجان شريح 67. بهية السقاف 68. وفاء السيد أبوبكر 69. عمر دحمان باشراحيل 70. حسن عبد الرزاق 71. محمد سالم عكوش 72. رمزية عباس الإرياني 73. وجدي شفيق أمان 74. هدى عبد الله اليافعي 75. سهام أحمد محمد 76. عبد الولي البحر 77. فهد أبو راس
ملحق رقم (2) أسماء المحافظات التي شملها النزول الميداني 1. محافظة عمران 2. محافظة الجوف 3. محافظة البيضاء 4. محافظة الحديدة 5. محافظة ريمه 6. محافظة صنعاء 7. حضرموت – المكلا 8. محافظة المهرة 9. جزيرة سقطرى 10. محافظة عدن
ملحق رقم (3) تفاصيل اللقاءات مع الخبراء والمختصين أمام الفريق بصورة عامة أو امام مجموعات العمل الإسم التاريخ نوع اللقاء 1. د/ محمد الأفندي، عرض تصور منهجية دراسة القضايا المعروضة أمام فريق التنمية الشاملة 15/4 عام 2. محاضرة حول كيفية إعداد الخطط للمشاركة المجتمعية 20/4 عام 3. الأستاذ / حاتم مبارك بامحرز، محاضرة بعنوان مفاهيم التنمية 21/4 عام 4. الأستاذ / حسام الشرجبي حول النتائج المتوقعة من مؤتمر الحوار 22/4 عام 5. لقاء مع مختصين بالهيئة العامة للإستثمار برئاسة رئيس الهيئة العامة للإستثمار الدكتور / يحيى صالح محسن وشرح المؤشرات الخاصة بالإستثمار في اليمن 23/4 عام 6. الخبيرة كرستينا محاضرة حول نماذج التنمية المختلفة عام 7. زيارة رئيس الجمهورية 24/4 عام 8. مجموعة التنمية البشرية إستضافت الأستاذ / ريدان عبد العزيز السقاف ممثلاً اللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا خاص 9. مجموعة التنمية البشرية استضافت الخبيرة كرستينا عام 10. محاضرة الخبير الفرنسي فراتيو في المجال الدستوري 27/4 عام 11. لقاء مع رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الأستاذ / محمد عبده سعيد لاستعراض رؤية القطاع الخاص في التنمية خاص 12. محاضرة الأستاذ أحمد الحضرمي حول التنمية من منظور التخطيط الإستراتيجي 28/4 عام 13. وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية د. ماجد الجنيد خاص 14. محاضرة الأستاذ الدكتور / داود عبد الملك الحدابي حول التعليم عام 15. محاضرة الدكتور عائش الاحمدي حول إستخدام تقنية المعلومات في العملية التعليمية 29/4 عام 16. محاضرة للدكتور / محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الأولويات والتحديات التنموية 17. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة د. نفيسة الجائفي عام 18. إستضافة مجموعة التنمية الثقافية الإجتماعية السياسية لممثل الحزب الإشتراكي الأخ علي الصراري وممثل الحزب الناصري عبده غالب العديني خاص 19. محاضرة الأستاذ/ أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب حول إصلاحات النظام الضريبي التحديات الراهنة 30/4 عام 20. استضافة فريق التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية للأخ علوي الجيلاني أمين عام الحقوق والحريات في إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين خاص 21. استضافة مجموعة التنمية الاقتصادية الأستاذ / علي النصيري مدير شركة المؤسسة العامة للاتصالات خاص 22. إستضافة فريق التنمية الاجتماعية والسياسية الأخ /أحمد محمد صوفان ممثل المؤتمر الشعبي والدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي 4/5 خاص 23. إستضافة فريق التنمية التعليمية والبشرية وزير التعليم العالي والتدريب المهني الأخ عبد الحافظ نعمان عام 24. محاضرة من قبل د/ رياض ياسين حول نموذج التنمية الصحية في بريطانيا 5/5 عام 25. زيارة جمال بن عمر المبعوث الخاص للفريق عام 26. محاضرة للأخ/ محمد اللاعي المدير التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر حول دور البنك في التمويل عام 27. محاضرة الدكتور/ سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة حول دور الوزارة في التنمية والمعالجات والرؤى والمعالجات لحل هذه المعوقات 6/5 عام 28. وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان د. نجيبة عبد الغني خاص 29. مدير عام إدارة تنمية المرأة في وزارة الصحة د. كريمان راجح خاص 30. محاضرة د/ فريد مجور وزير الزراعة والري 31. مدير إدارة الترصد الوبائي في وزارة الصحة د. عبد الحكيم الكحلاني عام خاص 32. عبد الله الشامي/ مساعد إدارة التخطيط التربوي 7/5 خاص 33. الأستاذة جليلة شجاع -الصندوق الإجتماعي خاص 34. محاضرة الدكتور/ نجيب العوج المدير التنفيذي لشركة لمصافي عدن عام 35. محاضرة للخبيرة/ ساندرا حول الاستراتيجيات ضمن التنمية المستدامة في ظل الفترة الانتقالية عام 36. إستضافة مجموعة التنمية الصحية والتعليمية والبشرية الدكتور/ علي الشامي 37. مدير إدارة الصحة المدرسية في وزارة الصحة العامة والسكان د. بشرى مفضل خاص خاص 38. محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ / محمد عوض بن همام 8/5 عام 39. وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس / هشام شرف 40. زار فريق من منظمة اليونيسيف مكون من: د. أروى بيدر، د. سلوى الإرياني، د. وسام التميمي وكذلك د. تيمو إنجستين 11/5 عام خاص 41. وزير الشئون الاجتماعية والعمل د. أمة الرزاق علي حمد 12/5 عام 42. منصور القياضي عام 43. مدير وحدة التعليم – الصحة – والحماية الاجتماعية في الصندوق الاجتماعي للتنمية الأستاذة / جليلة شجاع الدين وكذلك الدكتور / أحمد الحيدري خاص 44. وزير التربية والتعليم الدكتور / عبد الرزاق الأشول عام 45. رئيس الهيئة العليا للأدوية د. عبد المنعم الحكمي 13/5 خاص 46. وزير الصحة العامة والسكان د. أحمد العنسي 47. عميد المعهد الصحي في صنعاء – د. طه المحبشي 14/5 عام خاص 48. رئيس لجنة الصحة العامة والسكان في مجلس النواب الدكتور / نجيب سعيد غانم الدبعي 20/5 مجموعة التنمية الصحية خاص 49. الامين العام لنقابة الاطباء اليمنيين – المكتب التنفيذي الأعلى د. عبد القوي الشميري 50. رئيس نقابة الصيادلة اليمنيين د. فضل حراب 51. سعادة السفير الصيني في صنعاء 21/5 خاص خاص عام 52. وزير الصحة السابق د. عبد الكريم يحيى راصع 21/5 خاص 53. وزير حقوق الإنسان الأستاذة / حورية مشهور 31/5 عام
ملحق رقم (4) تقارير النزول الميداني ومرفقاتها المحافظة عدد صفحات التقرير 1. محافظة عمران 11 صفحة إضافة إلى عدد من المرفقات 2. محافظة الجوف 6 صفحات 3. محافظة البيضاء صفحتين 4. محافظة الحديدة 8 صفحات 5. محافظة ريمه 8 صفاحت 6. محافظة صنعاء 5 صفحات 7. حضرموت – المكلا 5 صفحات 8. محافظة المهرة 21 صفحة 9. جزيرة سقطرى 10 صفحات إضافة إلى عدد كبير من المرفقات 10. محافظة عدن 15 صفحة بالإضافة إلى عدد من المرفقات
ملحق رقم (5) كشف تفصيلي بنوعية وأعداد المشاركات المجتمعية التي وصلت إلى الفريق م إسم المشاركة الجهة وسيلة المشاركة 1 رؤية ملتقى الشباب الثقافي العلمي للدراسات والبحوث إلى مؤتمر الحوار الوطني أمين شعثان رؤية مكتوبة 2 رؤية النساء لقضايا الحوار مؤسسة تمكين رؤية مكتوبة 3 التقرير الفني لمشروع تعزيز دور القبيلة جمعية أجيال مأرب رؤية مكتوبة 4 تشخيص لوضع الجزر اليمنية ثامر العصيمي رؤية مكتوبة 5 مشاركة جمعية أبناء الشرقي مكتوبة 6 المحور الاقتصادي للقضية التهامية جمال عبد الرحمن الحضرمي رؤية مكتوبة 7 صحة وسلامة المواطنين أبوبكر عمر عثمان مكتوبة 8 رؤية نبيل يحيى القبيلي مكتوبة 9 توصيات مقترحة من الشارع د. عادل الشلبي مكتوبة 10 أزمتنا إقتصادية علي مثنى الأضرعي مكتوبة 11 الأمل والحضارة محمد عبد الله الجنداري رؤية مكتوبة 12 بمناسبة إحتفالات اليمن بعيد الوحدة أبوبكر عبد الله المكي اليماني رؤية مكتوبة 13 التعليم عبد السلام قطران رؤية مكتوبة 14 عدد (11) رسالة الفيس بوك 15 تقرير خيمة الحوار الوطني – مأرب جمعية الميثاق الاجتماعية التنموية مكتوبة 16 رؤية الشباب الاقتصادية صالح القابلي رؤية مكتوبة 17 مصفوفة رؤية الإصلاحات الاقتصادية مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي رؤية مكتوبة 18 مجموعة مقالات الكاتب محمد عبد الله رؤية مكتوبة 19 كلمات لها معنى مجاهد سعد أحمد البلطة رؤية مكتوبة 20 عدد (7) رسالة الفيس بوك 21 وجهة نظر عبد الرحمن سيلان – عبد الله السلامي وثيقة مكتوبة 22 رؤية الشباب لمستقبل اليمن المجلس التنسيقي – تنوع رؤية مكتوبة 23 تقرير خيمة الحوار – مأرب – لشهري 3-4 جمعية الميثاق الاجتماعية التنموية رؤية مكتوبة 24 ورقة من لجنة التيسير دكتور عبد الله الذيفاني رؤية مكتوبة 25 رؤية أبناء محافظة الجوف جمعية المستقبل التنموية رؤية مكتوبة 26 التقرير الشهري الأول والثاني لخيمة الحوار – محافظة حجة جمعية رعاية الشباب والطفولة رؤية مكتوبة 27 تقرير عن حلقة نقاش بكلية التربية والألسن – محافظة عمران كلية التربية والألسن بعمران رؤية مكتوبة 28 أفكار ومقترحات فهد علي حمود مديرجان رؤية مكتوبة 29 رؤية منظمة خلود للجرحى وأسر الشهداء هدية عبد الله غليس رؤية مكتوبة 30 رؤية فيما يخص القطاع الزراعي عارف محمد دحان اليوسفي رؤية مكتوبة 31 خطر صحي على الشعب ميثاق محمد علي ثابت رؤية مكتوبة 32 أسئلة للحوار الوطني المهندس / عبد الله الصايدي رؤية مكتوبة 33 مخرجات مشوع تعزيز قيم الحوار في أماكن الإنتظار جمعية القادسية رؤية مكتوبة 34 أملنا في الحوار محمد الأهدل رؤية مكتوبة 35 عدد (6) رسائل هاتفية عبر خط التلفون 36 مسودة الصيغة النهائية لرؤية القطاع الخاص لمؤتمر الحوار الوطني الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية رؤية مكتوبة 37 مبادرة الوفاق الوطني السفير / عبد الوهاب هادي طواف رؤية مكتوبة 38 مسودة حقيقة الحوار المحامي / سمير شجاع الدين رؤية مكتوبة 39 أمواج الحوار المحامي / سمير شجاع الدين رؤية مكتوبة 40 رسالة باسم جمال بن عمر المحامي / سمير شجاع الدين رؤية مكتوبة 41 التقرير الأسبوعي السادس لخيمة الحوار الوطني – محافظة حجة جمعية رعاية الشباب والطفولة رؤية مكتوبة 42 مبادرة خلف لحل مشكلة الفقر والبطالة خلف عبد الله علي زيد رؤية مكتوبة 43 ورقة عمل مقدمة من التجمع اليمني لشباب الثورة المستقل علي أحمد الصوفي رؤية مكتوبة 44 رؤية القطاع الخاص لمستقبل اليمن مجلس الحوار الوطني رؤية مكتوبة 45 مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية نادي رجال الأعمال اليمني رؤية مكتوبة 46 تأثير قانون منع الإستيراد وحرمان الدولة من إيرادات مستحقة عبد الله يماني رؤية مكتوبة 47 تشجيع المواهب وسام الجماعي رؤية مكتوبة 48 التخطيط العمراني عمرو فايز عبد المغني رؤية مكتوبة 49 قضية الشباب صادق العرومي رؤية مكتوبة 50 المواطنة المتساوية مصطفى البريهي رؤية مكتوبة 51 نريد وظائف سلطان محمد رؤية مكتوبة 52 عدد (2) مشاركات عبر الهاتف 53 تقرير عن الجلسة النقاشية الخاصة بدور القوى والأحزاب السياسية في إنجاح مؤتمر الحوار بمديرية حريب – مأرب جمعية عطاء بلا حدود رؤية مكتوبة 54 رسالة شباب أبين لمؤتمر الحوار الوطني منظمة شباب أبين للتنمية رؤية مكتوبة 55 التقرير اليومي – خيمة الحوار – محافظة حجة جمعية رعاية الشباب والطفولة مكتوبة 56 تقرير عن الجلسة النقاشية الخاصة بدور القوى والأحزاب السياسية في إنجاح مؤتمر الحوار – مديرية الجوبة – مأرب جمعية عطاء بلا حدود رؤية مكتوبة 57 جدول الأعمال لخيمة الحوار الوطني – محافظة حجة جمعية رعاية الشباب والطفولة رؤية مكتوبة 58 رؤية الشباب الجامعي للحوار الوطني مؤسسة كل الشباب لتنمية المجتمع رؤية مكتوبة 59 رؤية منظمات المجتمع المدني في محافظة عمران إلى مؤتمر الحوار الوطني جمعية الضمير للتنمية الاجتماعية رؤية مكتوبة 60 ورقة عمل: أولويات محاور الحوار الوطني اليمني وأهم القضايا من وجهة نظر الجمهور د. سهير علي عاطف رؤية مكتوبة 61 دراسة مسحية – إستطلاع آراء شباب أبين حول متطلباتهم من الحوار الوطني جمعية الخريجات التنموية رؤية مكتوبة 62 توقعات وآراء المواطنين حول مؤتمر الحوار الوطني وقضايا المديريات في محافظة تعز مؤسسة السلام التنموية رؤية مكتوبة 63 رؤية موحدة للشباب المستقل نعمان الحكمي رؤية مكتوبة 64 المبادرة الشبابية للتصالح والحوار مديريات كشر وشحة ومستبا رؤية مكتوبة 65 دراسة إستطلاع رأي مشروع نشر وتعزيز الثقافة المدنية وثيقة 66 أولاً: نقاط ومقترحات صادق طاهر الجميري رؤية مكتوبة 67 ثانياً: رؤية مختصرة حول إعداد الإستراتيجية الوطنية زكي الجعماني رؤية مكتوبة 68 ثالثاً: التعليم الأساسي أحمد عبده مهدي قرادي رؤية مكتوبة 69 رابعاً: التنمية الشاملة عوض القباطي رؤية مكتوبة 70 التقرير الأول للرقابة على مؤتمر الحوار تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني رؤية مكتوبة 71 عدد (3) رسائل عبر الفيس بوك 72 مبادرة الإيمان والحكمة للخروج من أزمات البلاد منظمة شباب الوحدة رؤية مكتوبة 73 الحوار الوطني... رؤى وتطلعات الفئات المختلفة للشباب في محافظة تعز المؤسسة التنموية للشباب رؤية مكتوبة 74 مقترحات للحوار الوطني ملتقى إسطنبوللتعزيز الحوار الوطني رؤية مكتوبة 75 مطالبنا من الحوار أوراق عبد الله الشجرة رؤية مكتوبة 76 العمالة للخارج محمد علوان ثابت القباطي رؤية مكتوبة 77 التنمية المستدامة مهندس / محمد سعيد أحمد الحميقاني رؤية مكتوبة 78 تفعيل قانون التقاعد للقيادات المسنة د. هشام عبد العزيز رؤية مكتوبة 79 اليمن ليست فقيرة عبدالصمد حكيمي رؤية مكتوبة 80 صندوق لإستثمار المغتربين أحمد آشان رؤية مكتوبة 81 ملحق (مشاركة في الحوار من أجل اليمن) أحمد علي عبد الله البكري رؤية مكتوبة الحلول المطروحة لأزمة الطاقة في اليمن المهندس / عبدالإله أحمد ثابت القرشي رؤية مكتوبة الفيدرالية المالية اليمنية في ظل حكم محلي كامل الصلاحيات دكتور محمد علي جبران رؤية مكتوبة ملخص دراسة عن مشروع الطاقة الشمسية للمنطقة الصناعية شمال مدينة الحديدة المهندس عبدالإله أحمد ثابت القرشي رؤية مكتوبة
