قال شباب الحزب الاشتراكي اليمني أن مشاريع التطرف الدينية التي تدعمها الإمبريالية والصهيونية العالمية مرفوضة ومرفوض كل فعل وقول يتصل بها من تكفير وممارسة ضغط وارُهاب ديني على فريق "بناء الدولة" وفريق "الحقوق والحريات" وكل المكونات العلمانية واليسارية في الحوار . واضاف شباب اشتراكي تعز في بيان صادر عنهم "أن الفعل اليوم في مؤتمر الحوار الوطني امتداداً للفعل الثوري على الشارع الذي ضحى به شباب اليمن والحزب بأرواحهم ودمائهم ومازل الجرح منهم حتى اليوم يلقون نحبهم من أجل يمن مدني حديث يمن الديمقراطية والحُرية والعدالة الاجتماعية". واوضح البيان ان الحوار الوطني يؤسس لوطن مدني يتسع لكل أطياف الشعب الدينية واللادينية ولن يكون مفصلاً على مقاس حزب أو شخص أو قبيلة أو رجل دين . واشار الى أن موقف الحزب الذي ينسجم مع موقف القوى المدنية التي بدأت تتشكل في مؤتمر الحوار ثابت بخصوص أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيس في التشريع" . وأكد البيان الدعم الكامل والمطلق لفريق بناء الدولة وما خرج به من نصوص بشأن هوية الدولة التي تعيد لهذا الشعب حقه بعد أن سُلب بعد حرب 94 بالتعديل الغير شرعي من القوى المنتصرة للدستور مستغلة ضعف الاشتراكي بعد الحرب عليه كونه شريك في الوحدة وفي إدارة المرحلة الانتقالية. واهاب البيان بكل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تشكلت والتي صوتت على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس في التشريع كونها تعبر عن مصالح شعبية وتؤسس لدولة المواطنة المفقودة منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر. وحذر البيان من اتخاذ اي قرارات شخصيه تتعارض مع مصالح قوى الشعب ومع ما خرجت به قرارات الأمانة ألعامه والمكتب السياسي وإن أي مخالفه للنظام الداخلي وهيئه الحزب القيادة وبرنامج الحزب السياسي سوف تتخذ بحقهم إجراءات ومحاسبه حزبية. وقال البيان "نذكر كل رفاقنا ممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والأمين العام ومن ينوب عنه في لجنة التوفيق أن الحزب الاشتراكي اليمني كحزب ديمقراطي يختلف مع الأحزاب الشيوعية الثورية بأداة التغير والهدف واحد النضال من أجل مجتمع عمالي تعاوني ودوله اشتراكية". كما أكد البيان الوقوف الكامل مع ألكوته النسائية المتفق عليها 30% إيماناُ منا بان المرأة شريك ويجب أن تتجسد هذه الشراكة في نيل وممارسه كامل حقوقها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية مع علمنا أن ألكوته تعتبر انتقاص للمرأة فبحسب الكفاءة يمكنها أن تنال كامل حقوقها وتتواجد في كل مراكز صنع القرار.