سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التوفيق تواصل نقاش مواد الحقوق المختلف عليها وحلول صعدة تجرم التحريض الطائفي بناء الدولة يغلق موضوع السلطة القضائية وكوتا النساء فيها ووقفة نسوية تطالب بالكوتا وتحديد سن الزواج
واصلت لجنة التوفيق اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان مناقشة المواد المختلف عليها والمرفوعة من فريق الحقوق والحريات والمتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق المراءة .بالإضافة الى الحقوق المتعلقة بالصحة والتعليم وأخرى خاصة بالفنون والمسرح وغيرها من المواضيع. وتم التوافق على معالجات للمواد المختلف فيها وسيتم إرسالها إلى فريق الحقوق والحريات للتوافق حولها. في شأن فرق الحوار, سحب فريق بناء الدولة اليوم مقترح كوتا النساء بما نسبته 30% في السلطتين التنفيذية والقضائية والذي تقدمت به مجموعة النساء في الفريق الأربعاء الماضي لأن هذا القرار قد تم إقراره في فرق أخرى . وكان أعضاء الفريق توافقو على سحب المقترح المقدم من بعض الأعضاء بفتح موضوع السلطة القضائية وانعكاسات الرأي العام والقضاء حول قرار فريق بناء الدولة عن السلطة القضائية. ومن جانب آخر, قال المركز الإعلامي للحوار إن لجنة صياغة الدستور المكونة من خمسة عشر عضوا أرجئ اجتماع يوم غد وذلك لوجود عدد من اعضائها في اللجنة المكلفة بوضع تصور للفترة ما بعد الحوار. على صعيد آخر, أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة اليوم في اجتماع رأسه عبدالحميد حريز نائب رئيس الفريق مجموعة من القرارات إضافة إلى قرارتها السابقة كحلول لقضية صعدة . وقد نصت القرارات على التالي : - على أنصار الله سحب نقاطهم وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة على أن يتزامن ذلك مع استيعاب عناصرهم في كل مؤسسات وأجهزة الدولة. - تجريم الحزبية والتحريض الطائفي والمذهبي وثقافة الكراهية في المؤسسة العسكرية والأمنية. - إلغاء التعيينات التي جرت بالمخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وقانون التدوير الوظيفي منذ 2004 م وعودة المبعدين. - إضافة النص التالي الى المادة رقم(8) المتعلقة بعودة النازحين "ولا ترتبط عودتهم بأي ملفات سياسية أو إدارية أخرى ". - تلغى كل الاتفاقيات السرية أو العلنية التي أباحت وتبيح الأراضي والمياه والأجواء اليمنية أمام الطائرات والقوات الأمريكية أو غيرها من القوات سواء للاستطلاع أو تنفيذ غارات جوية أو عمليات عسكرية داخل الوطن وكل ما يمس السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال، ويجب على الدولة والمنظمات الحقوقية رفع شكوى أمام الهيئات الدولية للمطالبة بتعويض ضحايا تلك الجرائم والانتهاكات ومحاكمة الجهات التي نفذتها. وفي شأن الحوار, نظمت عدد من الناشطات وعضوات مؤتمر الحوار الوطني اليوم وقفة للمطالبة بالكوتا وتحديد سن الزواج. ودعت المحتجات كل القوى السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الوقوف الى جانب المطالب الحقوقية الانسانية العادلة والمنصفة للنساء التي تليق بدورهن وجهودهن ونضالاتهن المستمرة. وقدرن في بيان صحفي كل المواقف الداعمة التي دعا اليها فخامة رئيس الجمهورية في لقائه بمكون النساء المستقلات ودعمه لمنح النساء 30% في السلطات الثلاث واعلان التزامه السياسي تجاه هذه المطالب وكذا ندعم المواقف التي تلبيها التيارات السياسية والقيادات النسائية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني ونؤكد جهودهم الدؤوبة تجاه مطالب النساء التي اصبحت جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق النساء ومنها حقوق النساء ومطالبهن تأكيدا لتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية والعدالة وتكافؤ الفرص التي يجب ان تعكسها قرارات مؤتمر الحوار الوطني. وأكدن احترام مخرجات الجلسة الاولى للمؤتمر وتضامن جميع المكونات التي تدفع قضايا النساء وتناصرها وتحويلها الى واقع ملموس في نصوص دستوريه ملزمه وقوانين شفافة تضمن وتجسد هذه الحقوق ومن اهمها تحديد سن الزواج واشراك المرأة في لجنه صياغه الدستور واشراكها في السلطات التشريعية الثلاث والاحزاب بنسبه 30 % . كما التقت عدد من النساء من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني اليوم بلجنة التوفيق وناقشوا بعض البنود المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.. نص البيان الصادر عن الوقفة ايماناً منا نحن اليمنيات الناشطات الحقوقيات ندعوا كل القوى السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الوقوف الى جانب المطالب الحقوقية الانسانية العادلة والمنصفة للنساء التي تليق بدورهن وجهودهن ونضالاتهن المستمرة كما نقدر ونثمن كل المواقف الداعمة التي دعا اليها فخامة رئيس الجمهورية في لقائه بمكون النساء المستقلات ودعمه لمنح النساء 30% في السلطات الثلاث واعلان التزامه السياسي تجاه هذه المطالب وكذا ندعم المواقف التي تلبيها التيارات السياسية والقيادات النسائية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني ونؤكد جهودهم الدؤوبة تجاه مطالب النساء التي اصبحت جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق النساء ومنها حقوق النساء ومطالبهن تأكيدا لتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية والعدالة وتكافؤ الفرص التي يجب ان تعكسها قرارات مؤتمر الحوار الوطني ونؤكد احترام مخرجات الجلسة الاولى للمؤتمر وتضامن جميع المكونات التي تدفع قضايا النساء وتناصرها وتحويلها الى واقع ملموس في نصوص دستوريه ملزمه وقوانين شفافة تضمن وتجسد هذه الحقوق ومن اهمها تحديد سن الزواج واشراك المرأة في لجنه صياغه الدستور واشراكها في السلطات التشريعية الثلاث والاحزاب بنسبه 30 % .