بدأ أعضاء الحوار الوطني اليوم استعراض تقرير فريق عمل الحكم الرشيد الذي تسببت مادة العزل السياسي في تأجيل تقديمه الى الجلسة الختامية. وأحدث التوافق على مادة العزل السياسي(البديلة) في فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني, إنفراجا في مسار الجلسة العامة الثالثة والختامية لمؤتمر الحوار، والتي شكلت الى جانب قضية شكل الدولة محل خلاف بين عدد من المكونات الممثلة في الحوار. وتوافق الفريق الإثنين الماضي على النص البديل للعزل السياسي الذي حدد شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية والذي قالت مصادر سياسة إنه قطع الطريق أمام تحضيرات الرئيس السابق ترشيح نجله او أيا من أقربائه وذويه ممن شغلوا مناصب قيادية عليا في المؤسسة العسكرية. إذ تنص الفقرة(11) من المادة " أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام" وهو مالا ينطبق على نجل صالح وأبناء أخيه. وتضمنت أهداف التقرير الذي تلاه نائب رئيس الفريق الدكتور محمد السعدي ومقرر الفريق الدكتورة حليمة جحاف تحقيق التوازن وعدم التداخل بين السلطة والمسئولية، ووضع معايير وأسس تطبيقية لتحقيق التنسيق والرقابة السليمة على مستوى التنظيم الإداري لوحدات الدولة المختلفة، وترسيخ وإعلاء القيم الإسلامية ومبادئ النزاهة وتحقيقها لدى المواطن اليمني، ووضع أسس للسياسة الخارجية تعبر عن الهوية العربية الإسلامية وتعزز المكانة الجيوسياسية الاستراتيجية، وضع آلية فعالة لإدارة السياسة الخارجية على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية، وضع مبادئ عامة لإدارة السياسة الخارجية، وصياغة مقترح نصوص دستورية حول سيادة القانون. كما تضمنت الأهداف؛ تحليل الوضع الحالي لسيادة القانون من خلال تحديد مشكلة سيادة القانون، وتحليل أهم الاختلالات والثغرات القانونية في النظام التشريعي وارتباطها بالسلطة القضائية، وتحليل وضع النظام القضائي في تطبيق سيادة القانون، وتحليل الاختلالات والإعاقة الناجمة عن التدخلات في تطبيق القانون، وتحليل واقع الضبط الأمني، وإشراك المجتمع ومؤسسات الدولة في نقاشات آليات تطبيق سيادة القانون. وألقت مقرر الفريق الدكتور حليمة جحاف كلمة أشادت فيها بروح التوافق في الفريق وحرص أعضائه على تغليب الصالح العام. وقالت: "ونحن إذ نناقش في هذا اليوم التقرير نتطلع للصورة المشرقة التي نود أن يكون عليها يمن المستقبل، يمن الحكم الرشيد أو الحكم الصالح". وأشارت جحاف، إلى أن الفريق توصل لإقرار (52) موجها دستوريا و(157) موجها قانونيا و(38) قرارا وتوصية، كما خرج الفريق كذلك بعدد(19) مخرج ما بين موجهات دستورية وقانونية وتوصيات متعلقة بشكل الدولة تم رفعها ضمن التقرير مع مذكرة تغطية من الفريق لرئاسة المؤتمر. لكن مكون المؤتمر الشعبي الذي ظل طوال الفترة السابقة يعارض إقرار التقرير بسبب مادة العزل السياسي عاد خلال جلسة اليوم لتكرار ذلك إذ ألقى عضو فريق الحكم الرشيد عن مكون المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني بياناً أعلن فيه تحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على تقرير فريق الحكم الرشيد.