سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر في الاشتراكي يستغرب تشويه موقف الحزب من وثيقة مبادئ حل القضية الجنوبية قال أن الحزب كان سباقا قبل غيره في تقييم هذه المبادئ ووردت في رؤيته لشكل الدولة
إستغرب مصدر في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الطريقة التي تلجأ إليها بعض وسائل الاعلام الفضائية والالكترونية والورقية وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية التابعة لبعض القوى السياسية وأحزابها التي لا تجد غير الحزب الاشتراكي اليمني خصما لها كلما دعتها حاجاتها الماسة لاستحضار عدو يؤكد وجودها السياسي على الارض. وأكد المصدر في تصريح "للاشتراكي نت" أن هذه القوى دأبت في الآونة الاخيرة على خلط الاوراق باستخدام أساليب شديدة الفجاجة لتشويه موقف الحزب الاشتراكي اليمني من المبادئ الرئيسية لحل القضية الجنوبية وتأسيس الدولة الاتحادية، والتي تضمنتها وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية – حول حل عادل للقضية الجنوبية. وأضاف المصدر أن هؤلاء تناسوا عمدا موقف الحزب الاشتراكي من المبادئ التي تضمنتها تلك الوثيقة، وقد كان هذا جليا في ما ورد من هذه المبادئ في رؤية الحزب حول شكل الدولة، مشيرا إلى أن الحزب كان سباقا قبل غيره في تقييم هذه المبادئ. وتابع المصدر "للتذكير نورد في ما يلي النصوص الخاصة بالمبادئ كما جاءت في رؤية الحزب الاشتراكي حول شكل الدولة: 1- إن الاهتداء إلى الدولة الاتحادية والمبادئ العامة التي تشكل مضمونها, قد جاء في سياقات البحث عن الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية. 2- ان المبادئ (المقترحة ) جاءت في توجهاتها الفكرية والعملية بما يساعد على تأسيس جديد للمواطنة في سياق ديمقراطي بالمعنى الذي تتحول الدولة بموجبه دولة لكل مواطنيها . 3- أن المبادئ (المقترحة ) والمتوافق عليها "داخل اللجنة المصغرة" وعند التأمل والتمعن فيها نجدها بمثابة مشروع سياسي وقانوني متماسك يوضح طابع الدولة المدنية الديمقراطية من ناحية, وحلاً سياسياً وحقوقياً وقانونياً للقضية الجنوبية في أطار الوحدة من جهة ثانية . 4- وفي موقع أخر من رؤية الحزب لشكل الدولة جاء فيها عن المبادئ أنها تتضمن قضايا الديمقراطية التمثيلية والتداولية وموقع ومكانة الإرادة الشعبية والمهام والمسؤوليات والسلطات والصلاحيات السياسية والاقتصادية المناطة بكل من مستويات الحكم في الدولة الاتحادية . 5- ان المبادئ وبحسب تصميمها – كما تم مناقشتها سلفاً – في اللجنة المصغرة- لا يمكن أن تطبق على وحدات إدارية وجغرافية صغيرة, كما يتطلب طبيعة المهام والمسؤوليات المحددة ضمنها دولة اتحادية من ثلاثة مستويات.(الحكومة الاتحادية +البرلمان الاتحادي +مجلس الشيوخ الاتحادي, الإقليم, الولايات) . 6- إلى ذلك فإن الوثيقة استوعبت حلولا لإزالة مظالم الماضي وقد ورد في رؤية الاشتراكي حول شكل الدولة ما يلي: انجاز خطوط رئيسة لإزالة مظالم الماضي. وقد توصلنا فيها - يقصد أعضاء اللجنة المصغرة- إلى ما يحقق الندية بين الشمال والجنوب, على مستوى الشراكة في إدارة الدولة ومؤسساتها, ونوعية وطبيعة المسؤوليات والمناصب الحكومية والسياسية التي تتحقق فيها الشراكة إضافة إلى التعويضات التي للمتضررين من الإجراءات غير القانونية ضدهم . وأوضح المصدر بأن هذه الوثيقة بالمبادئ التي تضمنتها لا تؤسس كما يقول البعض لانقسام جهوي أو مذهبي أو مناطقي/قبلي، أو تعيد الامور إلى الماضي في اليمن وبالتالي ليس هناك عودة من خلالها كما يفسر البعض من أسرى النظرات الايدلوجية المغلقة على مصالح فئوية لأوضاع ما قبل الوحدة. ونوه المصدر إلى أنه في تلك المبادئ المواطنة المتساوية حاضرة وكذلك الدولة كمؤسسة حاضرة بما يضمن للإرادة الشعبية أن تكون شريكا في السلطة والثروة في سياقات وطنية. وقال المصدر "وعليه من المهم هنا التوضيح لإزالة الالتباس فإن اعتراض الحزب الاشتراكي اليمني على التوقيع على الوثيقة جاء للأسباب التالية: أ- رفض التعسف بفرض خيار واحد لشكل الدولة وهو خيار الستة الاقاليم، واستبعاد غيره من الخيارات. ب- ضرورة عرض مشروعي الحل بالرؤيتين (الإقليمين والستة الأقاليم) على مؤتمر الحوار الوطني، مع ضرورة أن تكون الرؤية الأخرى التي تتحدث عن ستة أقاليم مكتوبة بحيثيات واضحة كما هو الحال بالنسبة لمشروع الاشتراكي . ج- الالتزام بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار بتشكيل لجنة دراسة خيارات شكل الدولة من قبل مؤتمر الحوار الوطني وعلى ان يتم اتخاذ القرار بنتائج الدراسة بالتوافق، وعدم القفز على هذا المبدأ. وأشار المصدر في ختام تصريحه أن الحزب الاشتراكي اليمني في هذا السياق يرحب بأن يكون رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني رئيسا للجنة.
