يمرس : مجلس النواب يؤجل مناقشة مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع بحسب طلب الحكومة "نص مشروع القانون"

من الوظيفة إلى الأعمال الشاقة.. كيف دمرت مليشيا الحوثي سوق العمل؟ اللجنة الحكومية تؤكد أن سيول تعز كارثة كبيرة وتدعو لخطة تعافي شاملة أمريكا تهرّب الحاملة "بوش" بأمر يمني والسعودية تستجدي .. الاطلاع على الأنشطة الصيفية في مديرية الثورة بالعاصمة القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطّلع على أضرار حريق مصنع المزنعي للإسفنج مسؤول إيراني: الهجمات طالت 160 موقعا تاريخيا وننتظر تقييم "اليونسكو" للأضرار استقروا في مأرب.. الهجرة الدولية توثق نزوح 138 شخصا خلال الأسبوع الماضي استنكروا اقحام اسمائهم في كشوفات اللجنة السعودية .. شخصيات قيادية في حبيل جبر تنفي ذلك وتؤكد موقفها الثابت خلف الرئيس عيدروس الزبيدي الحالمي يلتقي اعضاء من الهيئة المساعدة للوادي، ويشيد بثبات وصمود أبناء حضرموت عاجل: الموفد الأممي أمام مجلس الأمن يطالب بتحقيق في مقتل المتظاهرين بالمكلا المسحور يتولى تدريب شعب إب ويعلن عن القائمة الأولية استعداداً لكأس الجمهورية حزب الله يصعّد عسكريًا ويكثف عملياته.. والعدو يعترف بالخسائر اجتماع يناقش خطة احتياج جامعة صنعاء من الكادر الأكاديمي وكالة الطاقة الدولية تخفض بحدة توقعاتها لسوق النفط النقد الدولي يخفض توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9% أسبوعان بلا سوشيال ميديا.. صحة أفضل وتركيز أعلى قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين خرج بنفسه لتسلّم الطلبية.. عاملة التوصيل التي التقت ترامب حصلت على 11 ألف دولار! (فيديو) زواج قسري ونهاية مأساوية.. قصة عروس حجة (فيديو ) تنبيه للقاطرات والشاحنات للالتزام بالاوزان والحمولات على الطريق الدولي غضب جنوبي يتصاعد.. تجديد أمر القبض على الحالمي يشعل الشارع ويحذر من انفجار وشيك علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟ الذهب يسترد عافيته والنفط يتراجع مع هدوء مخاوف الإمدادات الارصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطار رعدية ورياح محملة بالغبار تتأثر بها أربع محافظات أسرة "اليافعي" تتهم المليشيا بالوقوف خلف مقتله داخل أحد سجونها في إب وتطالب بالتحقيق "فيديو" شجار اطفال يتحول إلى جريمة مروعة في صنعاء مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء إنهم يفخخون مستقبلنا مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت ايران تطالب تعويضات من 5 دول عربية الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟ شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين الهروب إلى العدم عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية حكاية من قسم العناية المركزة خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت مصري بنكهة يمنية عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها تجليات النصر الإلهي رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي حضرموت والموت فيها يحضر الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج كلام غير منقول... استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يؤجل مناقشة مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع بحسب طلب الحكومة "نص مشروع القانون"

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 16 - 03 - 2014

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تأجيل مناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع لمدة أسبوع،
جاء ذلك بعد رفض طلب وزير الاعلام بإحالة الموضوع الى لجنة الاعلام والثقافة والسياحة لمزيد من الدراسة.
وتضمن الطلب الذي تقدم به وزير الإعلام علي العمراني، نيابة عن الحكومة، تأجيل المجلس لمناقشة مشروع قانون جديد للإعلام المرئي والمسموع في اليمن وإعادته للجنة المختصة التي قدمته، بغرض إجراء التعديلات التي تراها وزارة الإعلام ضرورية.
نص مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع:
الباب الأول
المادة (1): يُسمى هذا القانون ب (قانون الإعلام المرئي والمسموع).
الفصل الثاني: التعاريف
‌أ - الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ج - الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
‌ه - البث: كل اشارة يتم من خلالها إرسال للمواد والبرامج المسموعة أو المرئية أو كليهما معاً من إشارات أو رموز أو كتابات أو صوراً أو أصواتاً أو معلومات كيفما كان نوعها عبر الموجات الكهرومغناطيسية أو الراديوية أو أي تقنيات أو وسائل أخرى تمكِّن الجمهور من استقبالها سواءً كان بثاً أرضياً أو فضائياً سلكيا أو لاسلكيا.
‌ز- التردد: هو مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني من الطيف الترددي والمحددة وفقاً للاتحاد الدولي للمواصلات.
‌ط - جهاز البث: هو الجهاز الالكتروني المصمم لغرض رفع إشارة البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر وسائل البث المختلفة.
‌ك - الترخيص: إذن يصدر من الهيئة لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القانون.
م - الإعلان: كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج منتج أو خدمة أو شرائها أو استئجارها.
الباب الثاني: الأهداف والمبادئ العامة
المادة (4): يهدف هذا القانون إلى:
ب- تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع بغرض خدمة المجتمع.
المادة (5): يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية:
ج- تتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وإشباع حق الجمهور في المعرفة.
د- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية في هذا الشأن.
الباب الثالث: إدارة البث

المادة (6): تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ب (الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع، تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (8): في حال خلو موقع أحد أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يختار مجلس النواب بديلاً عنه من قائمة المرشحين لديه بشرط أن لا تقل الفترة المتبقية عن سنة.
المادة (10): يجب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط التالية:
أن يكون يمني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى.
أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجال الإعلامي.
أن لا يشغل أي منصب حكومي خلال فترة عمله في الهيئة.
أن لا يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية، خلال فترة عمله.
أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة (12):
‌ب- تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة اختصاصات الأمانة العامة وكذا صلاحيات ومهام أمينها العام.
المادة (14): موارد الهيئة: تتكون الموارد المالية للهيئة من:
‌ب- رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفق أحكام هذا القانون، والقوانين والأنظمة المالية النافذة
‌د- ما يوُقف للهيئة من أصول ثابتة أو أي موارد مالية أخرى وبما لا يخالف أحكام القوانين و الأنظمة النافذة، شريطة عدم استخدامها في عمليات استثمارية في المجال الإعلامي.
المادة (16): في حالة إخلال عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة بواجباته ومهامه المحددة وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية أو عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر أو في حالتي الوفاة أو الاستقالة أو في حال أخل بشرط من شروط تعيينه فعلى الهيئة الرفع بذلك إلى مجلس النواب لاستبداله. وفق ذات شروط التعيين.
المادة (17): تلتزم المنشأة المرخصة بشروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات وموقع الكتروني بما يمكنها من العمل بشكل طبيعي منتظم وشفاف.
المادة (19): تلتزم المنشأة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها بتسديد رسوم الترخيص للهيئة عند استحقاقها.
المادة (21): على المنشأة تعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة يكون مسئولاً عن إدارتها وتشغيلها ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة (23): تلتزم المنشأة بمبدأ الشفافية المالية وإتاحة حساباتها لموظفي الهيئة كلما كان ذلك لازما لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (25):
ب- تلتزم المنشأة بالحقوق المادية المترتبة عليها للعاملين فيها كالتأمين وأي حقوق تشترطها قوانين أخرى.
المادة (27): تلتزم المنشأة بتسجيل نفسها كشركة في وزارة التجارة والصناعة، وفقا للقوانين والأنظمة التجارية النافذة .
المادة (29)تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص المقدم والبت فيه قبولاً أو رفضاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص شريطة أن يكون مستوفياً كافة الوثائق والمستندات والبيانات والشروط المطلوبة.
‌ج- إذا لم تبين الهيئة اسباب الرفض كتابة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص فيعتبر ذلك منها قرارا ايجابيا بقبول الطلب ويحق لطالب الترخيص مزاولة نشاطه من تاريخ انتهاء هذه المدة.
‌أ) شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (31): تحدد مدة ترخيص مزاولة العمل الاعلامي بعشر سنوات وتجدد بناءً على طلب يقدمه المرخص له وموافقة الهيئة على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق ولا يجوز رفع قيمة رسوم الترخيص خلال سريان مدة الترخيص.
المادة (33): على المنشأة المرخص لها الالتزام بمباشرة العمل الاعلامي خلال سنتين على الأقل من تاريخ منح الترخيص، ومباشرة البث خلال ستة اشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي باسم المنشأة ، وللهيئة تمديد فترة السنتين ستة أشهر إضافية كحد أقصى إذا ما طلب منها طالب الترخيص ذلك، وللأسباب التي تقدرها ما لم فللهيئة سحب الترخيص والتردد الممنوح للمنشأة.
المادة (35): للهيئة إلغاء ترخيص العمل الاعلامي والبث بحكم القانون في الأحوال التالية:
‌ب- اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث على التردد والحيز الترددي خلال ستة أشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي .
‌د- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون.
‌و- طلب المرخص له كتابياً بإلغاء الترخيص الممنوح له.
المادة (36): تحدد اللائحة التنفيذية رسوم التراخيص المتوجب استيفائها من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة (37): لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الرد والتصحيح إذا بثت المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية ما يوقع عليه ضرراً ادبيا او قانونياً.
المادة (39): يجب بث التصحيح أو الرد بناءً على طلب يقدم من المتضرر أو صاحب الحق في الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلام طلب الرد أو التصحيح ويكون البث أو التصحيح بدون مقابل.
‌أ- إذا وصل التصحيح إلى المنشأة بعد مضي ثلاثون يوماً من تاريخ البث.
‌ج- إذ كان التصحيح أو الرد مغفل الاسم أو دون هوية واضحة.
الباب الرابع: المحظورات
المادة (42): يحظر على المنشأة ومالكيها الحصول على أي منفعة بطريقة غير مشروعة بهدف خدمة مصالح لأشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية. وتعد المنفعة غير مشروعة اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون او القوانين النافذة.
‌أ- بث أي مواد من شأنها الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان السماوية.
‌ج- بث مواد تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو التمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو المذهب.
‌ه- بث الأخبار والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الحقائق والمعلومات السليمة.
‌ز- نشر أي مواد فيها تَعَدّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ما عدى ما اتصل منها بالوظيفة العامة.
‌ط- استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لدى المنشأة لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.
المادة (44):‌تلتزم المنشأة المرخصة بالمحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات.
المادة (45): يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ، مع ايقاف البث .
المادة (47): يعاقب كل من تنازل جزئياً أو كلياً لغيره بدون موافقة الهيئة بمقابل أو بدون مقابل بغرامة تساوي قيمة التنازل، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.
‌أ- بغرامة مالية تعادل قيمة المنفعة المتحصل عليها.
المادة (49): يعاقب كل من أخل بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث في المواد ( ) بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.
المادة (50): تشكل الهيئة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (52): تسري أحكام هذا القانون على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية سواءً الحكومية أو الخاصة التي تمارس نشاطها داخل أراضي وحدود الجمهورية اليمنية.
المادة(54) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى اي نص يتعارض وأحكامه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.