مرت الثورة من تعز لتزيد الوضع تعقيداً، كل ذلك العنفوان الثوري الذي عاشته المدينة لأكثر من عام ونصف منذ بداية 2011م لم تفتح للشباب آفاقاً جديدة يمكنهم الولوج من خلالها إلى ظروف معيشية مختلفة ولو قليلا عن السابق، بل ضاعفت كل الظواهر السيئة، وأصبح الاحباط هو الشيء السائد في الأوساط الشبابية، فقد أخذ الشباب يتسربون على وقع الظروف الاقتصادية السيئة إلى حضن الكيف الرخيص الذي يبعدهم قليلا عن واقعهم الصعب، ويمدهم بالطاقة الكافية ليساهموا في تعقيد هذا الواقع. تناول الحبوب المنشطة «المقرمطون» هذه الكلمة مزدهرة هنا في تعز ومعظم الجرائم التي ترتكب باستمرار تنسب لأشخاص يطلق عليهم هذه التسمية، وهي تشير إلى مجموعة من الشباب الذين يتعاطون المنشطات والمهدئات العصبية المختلفة، وعندما تجد شجاراً ينشب في الشارع فستجد من يعلمك بأن أحد طرفيه مقرمط، واذا كان هذا الطرف يحمل سلاحاً ويتصرف على نحو غريب فإن الجميع سيصبح متأكدا من أنه «مقرمط» فعلاً. كل شخص تحدثت معه حول ظاهرة تناول الشباب للمنشطات وجدت عنده قصة مختلفة، واتفق الجميع على أن هذه الظاهرة تزايدت بعد الثورة، ففي السابق كانت محصورة في الحارات والأحياء القديمة من مدينة تعز، لكن الآن بحسب ما يؤكد محمد الذي يعمل في إدارة الأمن فإن شباب الأحياء الجديدة وأطراف المدينة أصبحوا يتعاطون الحبوب المنشطة الرخيصة أكثر من غيرهم. ويقول عزيز الذي يسكن في احدى الحارات التي تزدهر فيها ظاهرة تناول المنشطات، إن «هناك حبوباً تخليك تشوف الشارع كله حفر»، في اشارة إلى قوة تأثير هذه المنشطات التي يتناولها الشباب، وفي الأغلب من أجل الهروب من مشاكل يعانون منها أو للحصول على طاقة كبيرة وجرأة من أجل الانخراط في أعمال العصابات التي تعتمد على السلاح كمصدر للدخل. ويوضح عزيز «يبدأ تناول المنشطات مع القات من أجل مضاعفة الكيف، ثم يتحول الأمر إلى ادمان وهروب من الواقع الصعب الذي يعيشه الشباب بسبب الفراغ وعدم وجود فرص عمل، ثم يبدؤون في الانخراط بعصابات تأخذ شكلا منظما». يضيف: «تعاطي المنشطات يبدأ أحيانا بوصفة طبية بغرض تهدئة الأعصاب ثم يتحول الأمر إلى ادمان. ويشير إلى أن «أطباء الجهاز العصبي يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في توسيع دائرة الادمان من خلال تساهلهم في التعامل مع مرضاهم أو من خلال كتابة الوصفات الطبية لكل من يطلب ذلك دون الوقوف على حالته الصحية». بينما يؤكد محمد أن صيدليات كثيرة تقوم ببيع هذه المنشطات وسعر «الشريط» لا يزيد عن مائة ريال، إلى جانب عقاقير وحقن أخرى لا يسمح ببيعها أو بتداولها خارج غرف العمليات، ولكن بسبب أن المنشطات العادية لم تعد تفي بالغرض مع الشباب الذين أصبحوا مدمنين حقيقيين، فإن هذي العقاقير والحقن تباع في الصيدليات أيضا ولو أن سعرها مرتفع قليلا، حيث تبلغ قيمة الحقنة ألف ريال تقريبا. أصحاب الدراجات النارية هم أكثر فئة تنخرط في أنشطة تعاطي المنشطات. بحسب ما يعتقد الجميع هنا في تعز، لكن محمد يؤكد أن فئة الشباب بشكل عام هم من يدمنون على هذه المنشطات، خاصة أولئك المنخرطون في أعمال العصابات، عصابات نهب الأراضي، عصابات التقطع، ومرافقي المشائخ. ويمكن الاشارة هنا إلى أن عدد الدرجات النارية قد تضاعف في مدينة تعز بسبب منعها في العاصمة صنعاء، فقد أخذت هذه الدراجات تتسرب إلى المحافظات والمدن الأخرى، الأمر الذي أصبح يعقِّد مسألة مكافحة أي ظاهرة تنتشر بين أصحاب الدرجات. ازدهار التهريب والتعاطي تعد اليمن محطة «ترانزيت» في تهريب المخدرات إلى دول الخليج، فالصراع السياسي القائم على المنافذ البحرية بين مراكز النفوذ لا يخلو من محاولة كل طرف الاستئثار بأكبر مساحة من طريق المخدرات الممتدة على طول الساحل اليمني من المخاء وحتى صعدة، كما يحدث في المكسيك تقريبا، فالذي يسيطر على هذه المناطق يصبح صاحب الامتيازات ومتحكماً بسوق تهريب المخدرات إلى الخليج، فالسعودية من أكبر الدول التي تستورد المخدرات ومعظم تلك المخدرات تدخل عبر اليمن. مع فقر المجتمع اليمني فإن المخدرات التي تدخل البلد قليلة جدا، كما أن معظم المخدرات التي تتسرب عبر طريق التهريب وتجد طريقها إلى المدن اليمنية فإن معظمها يكون من النوعيات الرديئة، لذا فإن تعاطي المنشطات يزدهر كونها رخيصة الثمن. ويشكل الانفلات الأمني الذي عاشته مدينة تعز على مدى الثلاث السنوات الماضية أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات إلى جانب السهولة التي وفرها ذلك الوضع في مسألة تهريب المنشطات إلى جانب تهريب كثير من الأدوية في ظل غياب كامل للرقابة الحكومية. ويتفق أغلب من التقيت بهم في تعز من أطباء ورجال أمن واختصاصيين اجتماعيين وأيضاً أناس عاديين أن التسرب من المدرسة والفراغ ولّد الاحباط لدى الشباب نتيجة عدم وجود فرص عمل، الأمر الذي يجعلهم يلقون بأنفسهم إلى حضن ادمان الكيف الرخيص، ابتداء بالقات والمنشطات وليس انتهاءً بالحشيش. ومن الأعراض التي تظهر على المتعاطي، بحسب ما يشير الأطباء، هي: شحوب الوجه واصفراره وانخفاض سريع في الوزن، اضطراب الشخصية وفقدان القدرة على التركيز، عدم الاهتمام بالمظهر الشخصي الخارجي، وجود بعض العلامات والجروح في الجسم، تغيير سلبي في مستوى الدراسة والأداء الوظيفي، العزلة والانطواء على النفس، قلة الشهية، والتقلب الحاد في المزاج والعصبية الزائدة. وهناك أعراض أخرى تظهر مع كثرة التعاطي، أبرزها عدم قدرة المدمن على العيش خارج عالمه الذي يوفره المخدر. حملات لا تقدم شيئاً قبل أسابيع خرجت حملة أمنية استهدفت الصيدليات التي تقوم ببيع المنشطات والمهدئات العصبية دون وصفات طبية، وفي يوم واحد تم اغلاق 15 صيدلية بحسب ما يؤكد محمد، لكن ذلك الاجراء استغرق ساعات فقط، فقبل أن يصل أصحاب تلك الصيدليات إلى النيابة، تم الافراج عنهم تحت مبررات مختلفة، أغلبها أن اجراءات الضبط لم تكن صحيحة. ويرجع المقدم حميد الرياشي مدير ادارة المخدرات في البحث الجنائي بمحافظة تعز، سبب فشل الحملات الأمنية إلى عدم تعاون مكتب الصحة والهيئة العليا للأدوية في مسألة مكافحة بيع وتناول هذه المنشطات، إلى جانب عدم وعي السلطات الأمنية بخطورة الظاهرة، فهي لا تتعامل معها بجدية كما تتعامل مع ظاهرة حمل السلاح مثلا، رغم أن تناول المنشطات يؤدي إلى معظم الجرائم المرتكبة. ويشير محمد إلى أن «القانون غير واضح في ما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه القضايا، وغياب الوعي الحقيقي بمخاطر هذه الظاهرة يجعل السلطات الأمنية متساهلة، ويتكفل الفساد بإكمال الحلقة، فدفع مبلغ بسيط يجعل أصحاب تلك الصيدليات يعودون لممارسة أعمالهم بعد ساعات من ضبطهم». ويتساءل محمد كيف يمكن وضع حد لمسألة بيع المنشطات فيما أغلب الأدوية هي مهربة أصلا؟ وهذا السؤال يحيلنا إلى دور مكتب الصحة الذي لا يقوم بدوره في مراقبة الصيدليات، حيث يشير محمد إلى أن هناك نوعين من المخدرات الأول هو المخدرات المتعارف عليها (الهيروين) وغيره، والثاني هو الأدوية المخدرة، وهذه الأدوية يتم استيرادها عبر وزارة الصحة ولا تصرف إلى أي جهة أخرى غير المستشفيات، وأدوية للأمراض العصبية والنفسية يتم استيرادها بإجراءات خاصة وتصرف للصيدليات بعد ذلك، وهي ادوية مراقبة، فالهيئة العليا للأدوية تقوم بالإشراف على شركات ومؤسسات الأدوية، بينما مكاتب الصحة في المحافظات تقوم بالإشراف على الصيدليات. يقول المقدم الرياشي: إنه يتم اطلاق سراح أصحاب الصيدليات الذين يقومون ببيع المنشطات دون وصفة طبية، بعد أن يتم ضبطهم لأن القانون لا يعتبر المنشطات من المخدرات، وعندما يتم ضبط كمية من الحشيش أو الحبوب في النقاط الأمنية فإن النيابة تقوم بإطلاق المضبوطين بحجة أن اجراءات الضبط كانت خاطئة. ولدى المقدم الرياشي الذي زرته في مكتبه المتواضع، في مقر البحث الجنائي، نسخة من نوع الوصفات الطبية التي لا يحق لأصحاب الصيدليات صرف المنشطات إلا بموجبها، حيث يجب أن تكون صادرة من طبيب مختص، ولا يحق صرف هذه المنشطات إذا كان تاريخ الوصفة غير واضح أو اذا حملت تاريخاً قديماً عن تاريخ الصرف، وعند مراقبة الصيدليات فإنه يجب أن تتوافق الوصفات مع السجل الذي يحتفظ به صاحب الصيدلية ولكن هذا لا يتم الالتزام به. ويوضح الرياشي بأن مكاتب الصحة لا تمتلك احصائيات دقيقة عن عدد المنشطات التي يتم توريدها، فعملية التوريد لا تتم أصلاً عبر مؤسسات رسمية وأيضا عملية الصرف بحسب ما يفترض، ويشير محمد إلى أن قضايا المخدرات والمنشطات لا يتم الاهتمام بها بشكل كبير فلا يوجد من يتابعها، والقضاء لا يهتم بقضايا المجتمع عندما لا يكون هناك متابعة مباشرة. عندما زرت البحث الجنائي لمعرفة الآلية التي بموجبها يتم التعامل مع مسألة تنامي ظاهرة تناول المنشطات، وجدت ادارة المخدرات تقع في غرفة متواضعة لا تزيد مساحتها عن أربعة أمتار*ثلاثة، إلى جوارها توجد غرفة مغلقة، وعندما سألت مدير الإدارة المقدم حميد الرياشي عن حجم الدعم الذي يستعينون به في مسألة مكافحة المخدرات أجاب بأن الاعتماد الذي يحصلون عليه لا يتجاوز 25 ألفاً في الشهر، وهو مبلغ لا يكفي للتحركات البسيطة من أجل متابعة بائعي المنشطات والحشيش وضبطهم. لم يعد أحد يتحدث عن الديزبام اليوم، فقد دخلت دائرة التعاطي والادمان عقاقير ومنشطات جديدة، عددها يتجاوز الخمسين نوعا، أبرزها «ترمدول» «رستل» «بثدين» «بنتاسوزين» «مورفين»، وكلما أدمن المتعاطي على أحد هذه الأنواع لفترة معينة كلما وجد أنه لم يعد يفي بالغرض فيرتقي إلى نوع أقوى، واذا تم ضبط عدد من المتعاطين، فإن الجهات الأمنية لا تجد سبيلا للتعامل معهم، فلا توجد مراكز إعادة تأهيل المدمنين، واذا تم سجنهم في السجن المركزي، فإن السجن بحسب ما يؤكد محمد، «مليء بالحبوب، وتوجد فيه سوق رائجة لبيع المنشطات». الحشيش ينتشر أيضاً إلى جانب المنشطات ازدهرت مؤخراً في تعز ظاهرة تعاطي الحشيش،ووجدت أكثر من شخص يتحدث أن الفتيات أصبحن أيضا يتعاطين الحشيش، وهو ما أكده مسؤولون أمنيون، وتقول شيناز الأكحلي: إن ظاهرة تعاطي الحشيش تعاظمت خلال العامين الأخيرين، عبر جماعات منظمة، ولفتت شيناز وهي محامية وناشطة مدنية إلى وجود أشخاص يقومون بإعطاء الشباب الحشيش مجاناً في البداية وعندما يصبح حاجة لدى الشباب فإن هذه الجماعات تبدأ ببيعه. وعن تعاطي الفتيات للحشيش قالت الأكحلي: «إن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير خصوصا في الأحياء القديمة من مدينة تعز». تدخين الشيشة في المتنزهات التي ترتادها النساء هو بداية الطريق لإدمان الحشيش، كما تؤكد شيناز، فأصحاب هذه المتنزهات المنتشرة في جبل صبر كما في بعض الفنادق، يعملون على خلط الحشيش بين المعسل، ومن هنا يبدأ الإدمان. لا تستبعد شيناز وجود إرادة تسعى لإلهاء شباب تعز وتدميرهم، فالحبوب المنشطة أصبحت تباع في القرى أيضاً، بحسب ما تؤكد، لكن صديقتها التي كانت إلى جوارها أثناء حديثنا، قالت إنها ترفض إيعاز انتشار ظاهرة الحشيش إلى وجود إرادة أخرى غير إرادة السوق، فهي ترى أن الوجود العددي الكبير للشباب في تعز وأيضا الانفلات الأمني وغياب الرقابة هما عاملان يوفران الاغراء لكل من يريد أن يتاجر بالحشيش. ويتحدث حميد الرياشي بأن هناك توجهات أمنية جدية لمكافحة انتشار ظاهرة تعاطي الحشيش وبيعه، ولكن يبقى من الصعب مكافحته بين الاناث بسبب العادات المحافظة. بحسب ما يشير الرياشي. «الحشيش يأتي على شكل وصلة كبيرة يسمونها بلاطة، يقوم البائع بتقسيمها وبيعها لبائعين أدنى منه وهؤلاء يقومون بتفتيت قطع الحشيش وحشوها داخل أصابع السيجارة بعد أن يتم افراغ التبغ منها، لذلك عندما يأتي المشتري فإنه يطلب حبة سيجارة أو حبتين على حسب حاجته». كل ما يتعلق بالحشيش لم يعد يجري بسرية، وسيخبرك أي شخص عن هذه التفاصيل،فالاسم المشهور للحشيش بين المتعاطين هو «سيجارة» أو شوكلاتة وهو اسم متداول على نطاق واسع بحسب ما يؤكد عزيز. الحشيش نوعان: الأفغاني الذي يأتي جاهزا والحشيش البلدي الذي يتم زراعته محليا، لكن المقدم حميد الرياشي يؤكد أن الحشيش البلدي لم يعد رائجاً بسبب أن زراعته أصبح أمراً مكلفاً، لأن الحشيش الجاهز يباع بسعر رخيص. مكافحة الحشيش والحبوب ليس صعباً مسألة مكافحة انتشار الحشيش والحبوب المنشطة بين الشباب في تعز اذا ما وجدت الارادة الحقيقية، واذا كان من الصعب إنهاء هذه الظاهرة التي أصبحت ترتبط بمجمل الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد، فبالإمكان محاصرتها على الأقل، وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي لمكتب الصحة، ومنع استيراد المنشطات إلا بإجراءات مشددة وبتصريح من مكتب الصحة. تعقد الوضع الأمني في تعز يجب أن يتم أخذه من مختلف الأبعاد، فانتشار الحبوب المنشطة يساهم في انتشار الجريمة، واذا كان هناك توجه حقيقي لإنهاء مسألة الانفلات الأمني فإنه سيتم وضع الحبوب المنشطة ضمن دائرة الاهتمام الأمني الجاد الذي يتحلى به مدير أمن محافظة تعز الحالي العميد مطهر الشعيبي، فالجميع يشيد بدوره، وقد نجح في محاصرة أغلب الظواهر السيئة ومن ضمنها ظاهرة حمل السلاح في الشوارع العامة. ولكي يتم محاصرة هذه الظاهرة، فيجب أن تتضافر عدة عوامل بحسب ما يرى المقدم الرياشي، وهذه العوامل تتلخص، بقيام مكتب الصحة بدوره في مراقبة المستشفيات والصيدليات، ويجب على الهيئة العليا للأدوية أن توزع على الصيدليات قائمة بالأدوية المنشطة التي يمنع بيعها إلا بناءً على وصفة طبية، ويأتي دور نقابة الصيادلة في إجبار الصيدليات على الالتزام بالسجل الذي تسجل فيه جميع الأدوية المنشطة المباعة، وأخيرا يأتي دور نقابة الأطباء، في إلزام الأطباء بالوصفات الطبية الخاصة عند صرف العلاج عند الضرورة. يؤكد الرياشي أن تضافر هذه العوامل سيجعل الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على النحو المطلوب.
