عبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها اليوم، عن رفضها لأعمال القتل والاختطاف والصراعات المسلحة والاستقواء بالسلاح وايضا التهديد باستخدامه لنيل وتحقيق أهداف سياسية. وقال البيان الذي حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه، أن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وقف في اجتماعات مستمرة على مدى اربعة ايام امام التداعيات الخطيرة التي يمر بها الوطن والتي هددت ولا تزال تهدد اليمن ووجود الدولة، لتجاوز تلك التداعيات كل الخطوط الحمراء في المساس بالشرعية الدستورية والتوافقية. بحسب تعبير البيان. وأوضح البيان أن أحزاب المشترك من منطلق الحرص على الحافظة على ما تبقى من كيان الدولة، فإنها "تعلن عن التزامها بالعمل الدؤوب والمستمر لإنقاذ الاوضاع من حالة التردي من خلال تحويل نصوص مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري الموقع عليه إلى إجراءات تنفيذية وقرارات عاجلة وقوانين بالتعاون مع السلطة التنفيذية بمؤسستي الرئاسة والحكومة لتحقيق الشراكة العادلة بما يضمن تعزيز مؤسسات الدولة الدستورية الشرعية، واصلاح الخلل في مهام الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة والرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتوافق على لائحتها الداخلية بما يزيل المخاوف التي فجرت الأزمة الحالية، وبما يضمن التوافق في اتخاذ قراراتها وعدم عرقلة عملها". وطبقا للبيان فإن أحزاب المشترك ستعمل أيضا وفقا للآلية المحددة سالفا، على "تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وقضية صعدة وخصوصاً استيعاب المتضررين من الحروب والصراعات وتجسيد الشراكة ، والتعاون مع كافة اللجان المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري وبذل أقصى الجهود لإنجاح عملها". وفي ضوء ما سبق، دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك كل القوى السياسية والاجتماعية إلى إدراك المخاطر المحدقة باليمن والتعاون على استعادة هيبة الدولة واحترام الشرعية وإدانة كل عمل يمس المؤسسات الدستورية و الشرعية التوافقية. وأكد المجلس في بيانه على "التمسك بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري وحل أية قضية خلافية بشأنهما بالحوار وحده". وطالباللجنة المنصوص عليها في البند (16) من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بتحديد ما تم إنجازه وما لم يتم والمسؤول عن عدم الإنجاز ووضع جدول زمني متكامل لما يجب إنجازه. كما أدان وعبر عن رفضه ل"أعمال القتل والاختطاف والصراعات المسلحة والاستقواء بالسلاح والتهديد باستخدامه لنيل وتحقيق أهداف سياسية وتجاوز القانون ويحذر من الاستمرار بهذه الأعمال التي تؤدي إلى ردود أفعال تمزق الروابط الوطنية وتهدد سلامة ووحدة الكيان الوطني دولة ومجتمع". وفيما يتعلق بالحرب على الارهاب اشار البيان إلى "وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب يشارك فيها إلى جانب مؤسسات الدولة كافة الاطراف والمكونات السياسية والمجتمعية وتقوم أجهزة الدولة بمحاربة الإرهاب وفقاً لهذه الاستراتيجية وبما يحقق توفير الأمن والاستقرار للبلاد وحماية سيادتها واستقلالها".