قضت حركة انصار الله "الحوثيين" على كل المساعي السياسية التي كانت يمكن ان تصل عبر الحوار إلى حل للازمة السياسية وفراغ السلطة الذي تركته استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح. واصدرت جماعة الحوثي المسلحة الجمعة إعلان دستوري عبر ما اسمته اللجنة الثورية التابعة لها قضى بتشكيل مجلس وطني يحل محل البرلمان تختاره اللجنة الثورية وينتخب مجلس رئاسي مكون من خمسة اشخاص لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية حددت بالسنتين. تفردت الجماعة بهذا الموقف للمضي باستكمال مشروعها الانقلابي على العملية السياسية لتدخل البلاد حالة من التوهان الجديد وفي فراغ سياسي قد يقود الى الاحتراب الاهلي بين الارادات التي صنعت هذه الازمة. واستخدمت الجماعة في فرض خياراتها السياسية قوة السلاح الذي تكدس لديها من الصراعات السابقة مع السلطة اضافة الى ما استولت عليه اثناء سيطرتها على معسكرات الدولة وتحت نشوة الانتصارات الوهمية التي تحققها. فخيارات القوة لا تنتج عملية سياسية سليمة ومتوازنة تعمل على الدولة الوطنية المنشودة. سياسيون يؤكدون ان هذا الموقف المتفرد يدخل ضمن الاجراءات الغير معقولة او المشهد اللامعقول الذي ما كان ينبغي له ان يكوم ولاسيما والعملية السياسية كانت ماضية بالتوافق على خيار يخرج البلد من الحالة التي وصلت اليها. يضع هذا الموقف المنفرد والغير متوقع لجماعة الحوثي القوى السياسية اليمنية في موقف مربك ويخلط امامها كل اوراق اللعبة السياسية، مع تخوفات من قيام الجماعة بإجراءات تضيق فيها الخناق امام القوى السياسية بالحظر والملاحقات تحت مسميات عدة في مرحلة ترى ان ما تقوم به اجراءات ثورية. واعتبر استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي " ما اسمته جماعة الحوثي بالإعلان الدستوري صيغ على عجل في خطوة غير مدروسة للضغط على القوى السياسية امتداد لمؤتمرهم الموسع الذي عقدوه قبل ايام في الصالة المغلقة بصنعاء. وقال الاكاديمي الشرجبي في تصريح ل "الاشتراكي نت" أن أي اعلان دستوري لا يصدر في اجواء احتفالية، ويصدر عن شخصية رسمية. وبحسب الشرجبي يأتي الاعلان متكامل محددة فيه قوائم بالأسماء للهيئات البديلة سواء الرئاسة او الجمعية الوطنية او ما اسموها هم المجلس الوطني. وأوضح الدكتور الشرجبي ان هذا الاعلان سيقابل بالرفض السياسي والشعبي الواسع لأنه لا يعبر عن أي توافق وسيكون الرفض اقوى من معظم المكونات الثورية لثورة 11فبراير والقوى السياسية المدنية. وأضاف الشرجبي ان الحوثيين بهذا الموقف المنفرد يتركون الباب مواربا وسيدخلون البلاد بصراعات وتحديدا مع شركائهم في ما يسموه ثورة 21سبتمبر وتحديدا انصار صالح الذين كانوا معهم، مؤكدا ان الحوثي بحل البرلمان انقلب على علي صالح. قانونيون أكدوا ل "للاشتراكي نت" أن ما تم إعلانه لا يرتقي إلى اعلان دستوري وانما كان البيان رقم واحد الذي تأخرت الجماعة في إعلانه كثيرا. يبقى السؤال الاهم في هذه اللحظة هل ستتماهى القوى السياسية اليمنية مع اجراءات الانقلاب التي ينتهجها الحوثي والتي تبدوا أشبه بمقامرة مدججة بالقوة المسلحة بمستقبل البلاد.