كشفت منظمة العفو الدولية أن غارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة الموالية للحوثي، وتلك المناوئة لها في تعز وعدن؛ تسببت بمقتل عشرات المدنيين، بينهم الكثير من الأطفال، وأنها قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب. وتناولت في تقرير لها اليوم الثلاثاء آثار غارات التحالف غير المشروعة على الأحياء المكتظة بالسكان وهجمات الموالين لجماعة الحوثي على الأرض والجماعات المسلحة المناوئة لها التي شنت جميعها هجمات عشوائية وغير متناسبة في مناطق مدنية. وقتل في الصراع أكثر من أربعة آلاف شخص، نصفهم من المدنيين حسب التقرير. وقالت كبيرة مستشاري شؤون الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا: "وجد المدنيون أنفسهم في المناطق الجنوبية محاصرين ضمن نطاق تبادل إطلاق النار المميت بين الموالين للحوثي والجماعات المناوئة لها على الأرض علاوة على تعرضهم للتهديد الدائم من غارات التحالف الجوية. فلقد أظهرت جميع أطراف هذا النزاع عدم اكتراث وحشي وتعسفي بسلامة المدنيين". وأضافت: "يرسم التقرير بتفاصيل مروعة المسار الدموي والوحشي للموت والدمار في تعز وعدن جراء الهجمات غير المشروعة التي شنها أطراف النزاع والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب". وتناول التقرير تحقيقات في تفاصيل ثماني ضربات جوية نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية أجرتها بعثة منظمة العفو الدولية أثناء زيارة ميدانية إلى اليمنخلال شهري يونيو ويوليو 2015، قتل فيها 141 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال وقالت دوناتيلا روفيرا: "لقد تقاعست قوات التحالف بشكل فادح عن اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتقليص حجم الإصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقتضيه أحكام القانون الإنساني الدولي. كما إن الهجمات العشوائية التي توقع قتلى أو جرحى بين المدنيين ترقى إلى مصاف جرائم الحرب". وحسب التقرير اعتاد مقاتلو الطرفين استخدام أسلحة غير دقيقة التوجيه من قبيل صواريخ غراد وقذائف الهاون والمدفعية في مناطق سكنية مكتظة، في ازدراء صارخ لسلامة المدنيين. وقد ترقى مثل هذه الهجمات العشوائية إلى مصاف جرائم الحرب.ويظهر أن معظم الهجمات قد أُطلقت من داخل الأحياء المكتظة بالسكان فيما يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي. ووصف أحد السكان وضع المدنيين العالقين وسط القتال بقوله: "هم يتقاتلون فيما بينهم ونحن علقنا بينهم ولكن لا مكان آخر لنا نتوجه إليه". وأضاف التقرير في الكثير من الحالات التي تم توثيقها، قُتل أطفال أو جُرحوا أثناء لعبهم في الشارع أو بالقرب من منازلهم. كما يتضمن التقرير عدداً من الروايات البشعة والمروعة جاءت على لسان شهود العيانوالناجين ووصفوا فيها كيف بُقرت بطون القتلى وتناثرت أشلاؤهم. ووصف أحد الشهود على إحدى الهجمات كيف ركض أحد الأطفال نحوه والدم ينهمر من عنقه وقد ثُقبت رأسه بشظية و"أجزاء من دماغه قد تناثرت على الجدران والنوافذ". وقالت دوناتيلا روفيرا: "إن تقاعس جميع أطراف النزاع بشكل صارخ عن الحرص على تقليص حجم الإصابات بين المدنيين أثناء القتال قد عاد بتبعات كارثية على المدنيين بكل معنى الكلمة. وإن الطبيعة البشعة لحجم الإصابات لتكشف الرعب الحقيقي وواقع الحرب المؤلم والأثر المميت طويل الأجل الذي تحدثه هذه الهجمات على المدنيين". وناشدت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية تُعنى بالتحقيق بشكل مستقل وحيادي في جرائم الحرب التي زُعم ارتكابها أثناء النزاع. كما تعرض نحو 207 من الأعيان المدنية من بينها الممتلكات ومنشآت البنية التحتية للدمار الكامل أو الجزئي جراء النزاع المسلح. واختتمت دوناتيلا روفيرا تعليقها بالقول : "على مرتكبي هذه الهجمات البشعة ضد المدنيين في اليمن أن يعلموا أنهم سوف يدفعون ثمن أعمالهم وأنه سوف تتم محاسبتهم على ارتكاب جرائم الحرب. وإذا تقاعس المجتمع الدولي عن التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى استمرار ارتكاب عمليات القتل والإصابة بحق المدنيين بلا هوادة". وتفاقمت معاناة المدنيين في مناطق جنوباليمن جراء حدوث أزمة إنسانية حادة. إذ يحتاج نحو 80% من السكان هناك للمساعدات الإنسانية. فالخدمات الأساسية كالماء النظيف والكهرباء انقطعت وارتفعت أسعار الغذاء بشكل مخيف حسب التقرير. وأدت الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية اللوجستية الرئيسية من قبيل المطارات والجسور والموانئ إلى عرقلة حركة وصول الإمدادات والمواد الإنسانية والإغاثية الضرورية. كما أصبح الحصول على خدمات الرعاية الصحية جد محدود مع إغلاق المراكز الصحية أبوابها وتعرض الطواقم الطبية للهجوم بشكل متكرر وانقطاع الكهرباء وتراجع إمدادات الوقود والأدوية ومعدات إجراء العمليات الجراحية.
