أثّرت الحرب في اليمن سلباً في قطاع التعليم عموماً، والتعليم الأساسي، أي الابتدائي والإعدادي والثانوي خصوصاً، ليس فقط في مناطق النزاع، بل أيضاً في المناطق التي تُعتبر آمنة نسبياً. وأفاد مصدر حكومي «الحياة» بأن «أبرز تداعيات الأزمة الحالية على التعليم العام، تتمثّل في ارتفاع نسبة الأطفال خارج المدرسة إلى 47 في المئة، أي 2.9 مليون طفل، مقارنة ب27.5 في المئة قبل الأزمة». وأشار إلى إغلاق 70 في المئة من المدارس في اليمن، أو 3584 مدرسة، قبل نهاية العام الدراسي، ما أعاق مواصلة تعليم 1.84 مليون طالب، وتأجيل استكمال العام الدراسي، وضياع شهرين دراسيين، وعدم الخضوع لاختبارات نهاية السنة». وأعلن أن «أكثر من 600 ألف طالب في الصف التاسع من التعليم الأساسي والصف الثالث الثانوي، لم يتمكّنوا من الخضوع لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والثانوي في موعدهما المحدّد». ولفت المصدر إلى «تدمير 288 مدرسة جزئياً، و95 مدرسة كلياً، واحتلال 29 مدرسة على الأقل من جانب جماعات مسلّحة، كما استخدمت 317 مدرسة لإيواء النازحين داخلياً، وأحياناً تُحرق المقاعد والطاولات لاستخدامها حطباً للطهي، فضلاً عن تعليق الدعم التنموي المقدّم من المانحين لقطاع التعليم، بما في ذلك برنامج الغذاء مقابل التعليم». وأشار إلى «تأثّر الحالة النفسية للأطفال والمعلّمين في مناطق الصراع، وزيادة نسبة الأطفال المشاركين في الصراع المسلّح، ما يضيّع مستقبلهم الدراسي ويعرّضهم للإصابات أو القتل». وفي المناطق المتأثّرة بالنزاع، اعتُمدت نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأوّل والشهر الأوّل من الفصل الدراسي الثاني نتيجة للعام الدراسي كاملاً، أما في المناطق الآمنة نسبياً، فقد أجرت وزارة التربية والتعليم اختبارات مبكّرة لطلاب التعليم العام الذين خسروا شهرين من العام الدراسي 2014 - 2015. وتعويضاً عن تلك الخسارة، سيُخصص الشهر الأوّل من العام الدراسي المقبل 2015 - 2016، لمتابعة المواضيع الضائعة، لكن ذلك يتوقّف على الوضعين الأمني والاقتصادي. وفي ما يتعلّق بطلاب الصفّين التاسع والثالث الثانوي، أقرّت وزارة التربية والتعليم عودتهم إلى مدارسهم لمراجعة دروسهم بدءاً من 25 تموز (يوليو) الماضي، قبل أن يجروا اختبارات نهاية السنة في آب (أغسطس)، على رغم أن المدارس التي حُدّدت لاستيعاب هؤلاء الطلاّب لم تكن جاهزة بالكامل بسبب استمرار القتال وغياب الأمن وندرة الوقود وصعوبة تمويل طباعة المواد. تحديات مستقبليّة وأكد المصدر أن «تحديات مستقبلية تواجه التعليم العام، أبرزها تقليص الموازنات الحكومية المخصّصة للتعليم، حتى بعد عودة الاستقرار، نتيجة مزاحمة قطاعات أخرى للإنفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية للدولة، وضعف قدرة أسر كثيرة على مواصلة تمويل تعليم أبنائها بسبب ارتفاع الأسعار وفقدان سبل المعيشة». وتوقّع اتّساع فجوة النوع الاجتماعي في التعليم بسبب تراجع أولوية تعليم البنات لدى بعض الأسر النازحة، والتي فقدت مصادر دخلها. وأشار إلى زيادة نسبة التسرّب من التعليم وتعذّر وصول الطلاب والمعلّمين إلى المدارس في مناطق الصراع، وتدنّي معدّلات الالتحاق بالتعليم حتى في حال حدوث تسوية سياسية، إذ سيحتاج الأمر إلى سنوات قبل العودة إلى الوضع قبل الأزمة، بسبب الخسائر في البنية التحتية ونزوح حوالى 1.5 مليون يمني من مناطقهم، بينهم مدرّسون وأطفال في سن التعليم الأساسي والثانوي. وقال: «يُتوقّع خسارة جزء من الإنجازات السابقة بانخفاض معدّلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي، والابتعاد أكثر من أهداف التنمية الألفية 2015 وأهداف التنمية لما بعد عام 2015». ويصنّف التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2013 - 2014 اليمن خارج مسار تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية الألفية الخاص بتعميم التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015. وتوقّع المصدر أن يساهم تراجع العملة الوطنية أمام الدولار في زيادة تكاليف الاستثمار في التعليم، وتكاليف المستلزمات التعليمية ونقل الطلاب إلى المدارس والرسوم في المدارس الخاصة. وتوقّع تراجع أولويات الإنفاق على التعليم في موازنة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود نتيجة مزاحمة الإنفاق على السلع الضرورية، ما يفاقم مشكلة عدم الإقبال على التعليم، المرتفعة أصلاً، إذ إن العجز عن تحمّل كلفة التعليم يُعتبر سبباً رئيساً لترك الأطفال المدرسة. وأوضح أن زيادة سعر الصرف 1 في المئة ترفع معدّل التضخّم 0.33 في المئة، ما يُضعف القدرة الشرائية للعملة الوطنية ويؤدّي إلى تآكل مدّخرات الأفراد واتّساع مستويات الفقر، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد لتغطية الحاجات المحلّية، وكذلك ارتفاع كلفة الخدمات الأساس ومنها التعليم. وخلص المصدر الحكومي إلى «معالجات ذات أولوية، أهمها وضع خطة محددة زمنياً لضمان توفير الفصول الدراسية اللازمة لاستكمال تعليم الأطفال المواضيع التي خسروها في العام الدراسي السابق، وتوفير التجهيزات والمطبوعات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في موعده، واستئناف دعم المانحين لقطاع التعليم وسد الفجوة التمويلية للمنظّمات العاملة في هذا المجال، إذ تقدّر منظّمة يونيسف الفجوة التمويلية في مجال التعليم بنحو 9.9 مليون دولار، تشكّل 94 في المئة من الحاجات التمويلية المطلوبة للعام الحالي». وحضّ على السماح للأطفال النازحين بمواصلة دراستهم في المناطق التي نزحوا إليها، وإخلاء المدارس التي يقطنها النازحون عبر توفير أماكن بديلة، واستئجار مبانٍ موقتة بدلاً من المدارس التي دمّرت أو احتلّت من جماعات مسلّحة. ودعا إلى «دعم أطفال الأسر النازحة والفقيرة المعرّضين لخطر الأمية، عبر توسيع برنامج التعليم مقابل الغذاء ليشملهم جميعاً، ورفع مستوى الوعي بأخطار تجنيد الأطفال في الصراعات المسلّحة».
