ما يعتمل اليوم في الساحة الوطنية من حرب عطلت كل إمكانيات ان يتوصل اليمنيون الى بناء لبنات دولتهم الوطنية التي خرجت الملايين تهتف لها في ساحات وميادين ثورة فبراير في العام 2011. في هذه الحوار الذي اجراه «الاشتراكي نت» وتنشره «الثوري» بالتزامن مع عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد قاسم الثور نستشرف فيه آفاقا قد يتمكن القارئ من خلالها الخروج من بوتقة هذه اللحظة التي يسود فيها الموت والخراب بفهم لما يدور في الساحة الوطنية... فإلى تفاصيله: حاوره/ خليل الزكري في ظل معطيات الواقع اليوم وفي خضم الحرب التي تدور رحاها في أكثر من محافظة منذ 7 أشهر ما هي قراءتك للوضع الراهن؟. - يعيش اليمنيون وخاصة محدودي الدخل منهم أثناء الحرب المفروضة عليهم حالياً أوضاعاً كارثية. فللحرب أوجه متعددة: فهي من ناحية حرب أهلية سياسية وجهوية وطائفية، ومن ناحية أخرى ثورة مضادة تخوضها أطراف تطمح للاستيلاء على السلطة والبقاء فيها بالوسائل العسكرية بعد أن انقلبت على العملية السياسية الانتقالية التي آلت إليها ثورة فبراير 2011 الشبابية الشعبية السلمية، ومن ناحية ثالثة هي حرب إقليمية يخوضها طرف إقليمي لحماية مصالحه بعد امتداد نفوذ الطرف المقاتل نحو «رابع عاصمة عربية». وفي ظل هذه الحرب المركبة يعاني المدنيون والفقراء منهم على وجه الخصوص من القتل والجرح وتدمير المنازل والبنى التحتية الأساسية والاقتصادية وفقدان فرص العمل وعدم كفاءة وكفاية الخدمات الأساسية كما يعانون من الغلاء الفاحش للوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية وخاصة مياه الشرب والاستهلاك المنزلي ومن غياب الدولة بشكل عام. على إثر ذلك هل يلوح في الأفق بصيص أمل للحل السياسي؟. - لا يوجد للحرب والأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد حالياً إلا حل واحد هو الحل السياسي، وقد لا يتوفر كل ما يتمناه أطرافها من مطامح في أي حل سياسي، إلا أن شروط الحل الذي يفي بالحد الأدنى من ضرورات التعايش كقوى سياسية في الداخل، أو بتأمين المصالح للأطراف الاقليمية المتصارعة على الأرض اليمنية. وقد توفر في اتفاق بنود مسقط الأساس الكافي لحل سياسي بوساطة الجار العماني والأمم المتحدة، ولكن يجدر التنويه إلى أن الأساس لوحده لا يكفي. فلا بد من بذل الجهود لتوضيح آلية تنفيذ كل بند من البنود بالتفصيل ولا بد من اشتراك القوى السياسية اليمنية كافة في هذا الصدد، فلا يكفي أن يتفق المسلحون، ولا الدول المتورطة في الصراع خلف الستار، أو المتواجدة فعلاً بقوات مسلحة على الأراضي اليمنية. وهنا أحب أن أنوه أن دول شبه الجزيرة والخليج كان بإمكانها تجنب الانقلاب وتبعاته لو أنها قدمت دعماً بوجودها على أرض اليمن لتنفيذ مشاريع التنمية ميدانياً ومباشرة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية كما فعلت دولة الكويت بعد ثورة سبتمبر خلال السبعينيات والثمانينيات في شطري اليمن قبل الوحدة. تحالف الحرب الداخلية «صالح والحوثي» مع استمراره في الحرب والتحشيد لها وافق على قرار مجلس الأمن (2216) بصورة تبدو أشبه بالمناورة فكيف ذلك سيجعل الحل السياسي ممكناً؟. - إن موافقة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على قرار مجلس الأمن رقم (2216) يجب أن تؤخذ على محمل الجد وأن تخضع للاختبار بالدخول فوراً في تفصيل كل بند تفصيلاً مملاً بالآليات والجداول الزمنية وتحديد الأطراف الموكل إليها التنفيذ والإشراف والمراقبة، وعندها سيكون قد وضح الغموض والتعميم، وبالإمكان التوصل إلى اتفاق تنفيذي مفصل للقرار المذكور. فالتعويل على انتصار عسكري شامل لأي طرف من أطراف الحرب سيكون كمن يبغي القبض على السراب. ولا وقت لدى الشعب اليمني كي ينتظر. فكل يوم جديد من الحرب يحمل في طياته الانغماس في مخاطر التفكك الاجتماعي وفي شمول العنف وفقدان الدولة وإمكانية إعادة بنائها بناءً سليماً وفقاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني. أحدثت الحرب انقساماً وطنياً مع أو ضد الحرب، كيف تابعتم مخاطر هذا الانقسام وما هي ممكنات رأب هذا التصدع؟. - لقد تابع حزبنا الانقلاب وحدد موقفاً واضحاً منه، وحذر من مغبة إدخال البلاد في أتون حرب أهلية قبل نشوبها، كما استشعر الحزب الاشتراكي اليمني المخاطر الكامنة مع بداية الحشد للهجوم على المناطق الوسطى والجنوبية وحذر منها وأوصل رأيه إلى كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وإلى جميع الأعضاء والمحيطين بالحزب الاشتراكي اليمني وكان الانقسام الوطني أحد الأخطار البارزة التي استشعرها الحزب وحذر منها، أما الآن وقد حدث ما حدث، فما علينا إلا أن ندعو إلى رأب الصدع الجهوي، أو الطائفي، أو القبلي وأن نذكر الجميع بأن الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية وحدها هي التي يمكن أن تضمن الهوية الجامعة مع مقومات الوحدة في ظل التنوع السياسي والجغرافي والجهوي والقبلي والمذهبي وحتى التطور التاريخي المتعدد. من بعد 21 سبتمبر وسقوط العاصمة صنعاء بيد الميليشيا تسارعت الأحداث بشكل تراجيدي حتى دخلت البلاد في حرب طاحنة وكل هذا كان استهدافاً بدرجة أساس للعملية السياسية الانتقالية الجارية حينها، اليوم كيف تقرأ مستقبل العمل السياسي بعد الذي حدث من خراب في بنيتها؟. - لقد كان الانقلاب في 21 سبتمبر 2014 كارثة على البلاد، وقد ثبت بعد سنة من عمر هذا الانقلاب أنه حصل بدون وجود برنامج سياسي، وبدون مشروع، وما ظهر من تجسيداته على أرض الواقع يبين أن ثورة مضادة انقلبت على الأسباب المعلنة، واتضح أيضاً أن طرفي الانقلاب غير متفقين على بنية سلطة ما بعد الانقلاب، وأن «الجرعة» و»فساد حكومة الوفاق» و«تنفيذ مخرجات الحوار الوطني» ليست كلها إلا شعارات خادعة قدمت كستار لتوقيف العملية السياسية الانتقالية، ولا يوجد إلا علاج وحيد لما حدث وهو إدخال مفردات العملية السياسية الانتقالية بعد وقف الحرب واستعادة الشرعية إلى صلب الاتفاق للتوصل إلى إيقاف الحرب والانتقال إلى خطوات وخريطة طريق واضحة لاستكمال العملية السياسية الانتقالية بالتفصيل. منذ الشرارات الأولى للحرب التي تدور اليوم أطلق الحزب الاشتراكي اليمني مبادرة سياسية، ما هو الأثر الذي تركته المبادرة وهل ما تزال تشكل مرجعية للحل؟. - صحيح أن الحزب الاشتراكي اليمني قد أطلق مبادرة سياسية لإيقاف الحرب واستكمال العملية السياسية الانتقالية على أساس المرجعيات الوطنية التي سبق أن وقعت عليها جميع القوى السياسية ابتداءً من المبادرة الخليجية مروراً بمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة مع ملحقه الأمني. وقد يجدر التعليق على بعض التحفظات على إصرار الحزب على إدراج اتفاق السلم والشراكة، وهو اتفاق ما زال صالحاً، وخصوصاً ملحقه الأمني للتنفيذ والإدراج في أي اتفاق قادم، ولا تستند هذه التحفظات على أي أساس لاستبعاد هذا الاتفاق عدا أنه استخدم حينها «لتشريع» وجود أنصار الله في الحركة السياسية الوطنية، وهو ما نراه ضرورة واقعية، شرط ضمان عدم تمكينها من إعادة الانقلاب على أي اتفاق سياسي قادم. أما مبادرة الحزب الاشتراكي كبنود ومضامين فلا يمكن الابتعاد عنها عند صياغة أي اتفاق قادم. ولمبادرة حزبنا الفضل في محاولة إثارة التفكير طوال الفترة الماضية في حل سياسي للكارثة التي نعيش مصائبها وتبعاتها. حدث لبس عند البعض في مواقف الحزب خاصة في ظل وجود مطابخ عدة وتابعة لكل أطراف الصراع تعمل على التشويش والتشويه لمواقف الحزب بشكل ممنهج، كيف توضحون للقارئ حقيقة الموقف؟. - الحقيقة أن بعض العناصر والجهات والقوى المعادية قد اتخذت من الكذب على الحزب الاشتراكي اليمني مهمة من مهامها، ونحن مهمتنا توضيح مواقف الحزب، فقد أشاعت بعض القوى والعناصر التابعة لها أن الحزب الاشتراكي اليمني يناصر «أنصار الله» ويؤيدهم في مواقفهم ويبرر أفعالهم، وهذا كذب واضح، فقد ناصرنا الحوثيين عندما كانوا هدفاً للاضطهاد السياسي، والمذهبي، والعسكري، والأمني، لكننا انتقدناهم وجهاً لوجه وعلناً عندما اختلفنا معهم، ولقد نصحناهم مثلاً بعدم الانخراط في حرب ضد مواطني المحافظات الجنوبية والوسطى، وبضرورة التحول إلى حزب سياسي يعتمد الأساليب السلمية وشرحنا لهم تجربتنا في هذا المجال، كما أشاع البعض أننا ضد الشرعية، وحقيقة الأمر أننا مع الشرعية السياسية التوافقية. ونكرر للمرة الألف نحن لا نخفي مواقفنا بل نحن نعلنها تجاه قضايا الوطن والمواطنين كافة، ولا توجد لدينا أسرار نخفيها عن الناس أو السلطات. وهذا نابع من قناعتنا التي اكتسبناها بالتجربة أن العلنية في العمل السياسي مكسب قدمنا من أجله عشرات الشهداء الأماجد والقادة الأفذاذ. يقدم الحزب الاشتراكي نفسه اليوم على أنه قوة ثالثة مع آخرين ويسعى لتشكيل كتلة مدنية تقف في وجه مشاريع الحرب وتحمي مخرجات الحوار الوطني، الى أين وصلتم في هذا المسعى؟. - لقد دخلنا عند إعداد مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني لإيقاف الحرب واستمرار العملية السياسية الانتقالية في حوار مع التجمع الوحدوي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد القوى الشعبية اليمني، وجمعية مناضلي الثورة اليمنية في نقاشات متشعبة، وقبلنا إدخال تعديلات على مشروع المبادرة لتحمل إسهامات من اتفقنا معهم عليهما، وما زلنا بصدد توسيع النقاش مع عدد من منظمات المجتمع المدني من أجل تشكيل كتلة مدنية تقف في وجه مشاريع الحرب وتحمي مخرجات الحوار الوطني، وأعتقد أن الاستعجال غير محبب في هذا الصدد حتى يتم استكمال النقاش ونضوج وثيقة الاتفاق. سيرة ذاتية د.محمد قاسم حسين الثور 69 سنة - من مواليد صنعاء. طبيب. خريج جامعة كومينيوس، براتسلافا، سلوفاكيا. دبلوم طب المناطق الاستوائية، جامعة مهادول، تايلاندا. التحق بحركة القوميين العرب في بيروت، لبنان، 1964 حلقة شبه الجزيرة العربية بقيادة الدكتور جورج حبش. عمل طبيباً منذ عام 1974 شهر فبراير في المستشفى الجمهوري صنعاء. غادر إلى عدن في 1987 وشارك في تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني (الموحد) شمالاً وجنوباً في 9 مارس 1979. انتخب في المؤتمر التوحيدي، وانتخب عضواً مرشحاً للمكتب السياسي، كما انتخب عضواً بالمكتب السياسي في المؤتمر الاستثنائي، أكتوبر 1980. انتخب نقيباً للاطباء الصيادلة اليمنيين في 1976 ثم أعيد انتخابه نقيباً للأطباء والصيادلة اليمنيين 2008.
