حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    تعز أبية رغم الإرهاب    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الانتقالية واشكالية عدم نقل السلطة 3-4

العدالة الانتقالية، والحصانة في اليمن:

الاهداء : إلى الرفيق والصديق / عبد الرحمن غالب،
القائد الحزبي الكبير، والمناضل الصلب في زمن
المحن والشدائد في رحلة معاناته القاسية مع المرض
والتجاهل من الجميع، إليه تقديراً وعرفاناً باسمه ودوره وتاريخه النبيل

لقد تحصل رموز النظام القديم/الجديد، على الحصانة المجانية، عبر برلمان يمتلكونه، ويسيطرون عليه، ومن خلال المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، والمنطق، والواقع، وطبيعة الأشياء والأمور تقول، إن أي حصانة، وعفو، لا يمكن أن تكون بدون مقابل، ثم كيف لنا أن نفسر إِلحاح الحاكم السابق، وإصراره على طلب الحصانة، حيت نصت المبادرة الخليجية الصادرة في 21 ابريل 2011م على منح الحصانة (الحصانة من الملاحقة القانونية، والقضائية، ومن عملوا معه خلال فترة حكمه) ( ) هكذا بالنص، في مقابل نقل السلطة كاملة، والتي تم التوقيع عليها، مع الآلية التنفيذية المزمنة، في 23 نوفمبر 2011م في السعودية(الرياض) وكان قرار مجلس الامن رقم 2051 الذي يتصل بقضية استكمال عملية نقل السلطة، لشعور مجلس الامن، بالممانعة، والرفض، للسير باتجاه نقل السلطة، وعملية التغيير...، اذا الحصانة مقابل نقل السلطة كاملة، وليس جزءا منها، إلا إذا كان الحاكم السابق/الجديد، يعتبر تنازله عن رأس الحكم، تنفيذاً، ورضوخاً، لصاحب الشرعية في السلطة، إعطائها، وسحبها، وهو هنا الشعب، (وكأنه وصل إلى السلطة أو أمتلكها بالوراثة) ، ومن هنا رؤيته الذاتية التي تملكته، وكأنه يتنازل عن حق شخصي مطلق للحاكم وبأسمه، بعد أن توحد الحاكم او الرئيس، طيلة نيف، وثلاثة عقود، بمؤسسة الرئاسة، وصار الرئيس جزءا من اسمها، وهويتها، وصارت الرئاسة كمؤسسة ملحقة به وتابعة لذاته وشخصه، وهو ما يفسر توحد الدولة كلها، وتماهيها بسلطة الرئيس السابق، وعائلته، وبذلك فإن الحصانة، لم يتبعها تنازل أو مقابل، سياسي، أو معنوي، أو لفظي، على الأقل بالاعتراف بالأخطاء، والانتهاكات التي ارتكبت ضد الضحايا...، وضد المجتمع، ففي جنوب أفريقيا، أعطي العفو، للمسؤولين، والحكام السابقين، مقابل الاعتراف بالأخطاء، دون أي تبعات جنائية، والانتهاكات، والتجاوزات ضد الضحايا، أمام (هيئة الحقيقة) كأساس للعفو، وهو مايرفضه رموز النظام القديم/الجديد، في اليمن، في شكلي: عدم نقل السلطة كاملة، للرئيس الجديد المنتخب، عبده ربه منصور هادي، وعدم الاعتراف بالأخطاء حتى نتمكن من إزالة آثار الماضي، وكأن الحصانة، وعدم نقل السلطة، منصه للاستيلاء على الحكم كرةّ اّخرى. في صورة ما يجري اليوم.
وكما يشير الباحث، مولاي أحمد مولاي، محقا قائلاً "بينت التجارب أن التسوية السياسية في الفرقاء –يقصد بين الفرقاء/الباحث- السياسيين، تتم في بعض الحالات على نحو يضمن خروج الحاكم وأعوانه في مقابل الصفح عنهم، طلباً للاستقرار السياسي والسلم الداخلي. إلا أن تلك الصيغة قد لا تأخذ أحياناً بعين الاعتبار حقوق الضحايا، ولا تنتظر عفوهم، ولا تسألهم على الأقل رأيهم، لضمان توافر المبرر الأخلاقي اللازم"( ) وهو ما حدث مع الأسف في اليمن، حيث تجاهلت التسوية السياسية (المبادرة الخليجية) حقوق الضحايا، والمنكوبين، حين قدمت الحصانة للرئيس صالح وأعوانه، دون اعتبار لمظلومية الضحايا، وحقوقهم، وهو ما يجعل المستقبل مفتوحاً على مشكلات وقضايا، لا تسقط بالتقادم.
إن كل تاريخ عمليات الانتقال من الاستبداد والشمولية، إلى الديمقراطية والتعددية، وحقوق الإنسان يقول لنا بوضوح "أن كل دولة شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وانتقلت من مرحلة النظام الاستبدادي، أو الدكتاتوري، إلى مرحلة الحكم الديمقراطي، تكون مجبرة بمعالجة تلك الانتهاكات الجسيمة، -كما تلاحظون أنها مجبرة وليس مخيرة، أو تجاوز ذلك بمصالحات سياسية تحت غطاء مصالحات وطنية/الباحث- وإلا سيؤدي ذلك إلى صراعات اجتماعية، وسيولد غياب الثقة بين المجموعات، وفي مؤسسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن، والأهداف الإنمائية"( ) ولذلك لا نرى في تأخر أو تعثر إصدار قانون العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، سوى سير بالبلاد نحو المجهول، وتعقيد الأمور أكثر فأكثر، فإصداره اليوم والآن، يختصر زمن الآلام، وزمن عبورنا للمضيق الصعب الذي نحن فيه، كما يقلل من الكلفة الاجتماعية والوطنية، ويدفع بالناس جميعاً لاحقاً إلى مصالحة وطنية حقيقية وجادة، بما يعكس حالة من توازن المصالح، والحقوق للجميع، على قاعدة التوافق السياسي والوطني، وبما يحقق مقتضيات العدل، يصبح معه العفو، أو منح الحصانة مفهوماً، ومبرراً ومفسراً.
إن الحصانة، هي جزء من عملية الانتقال السياسي، الديمقراطي السلمي، وجزء من قانون العدالة الانتقالية. هي حصانة سياسية، قبل أن تكون قانونية، من اطراف محلية، وإقليمية، أي أن الشرط السياسي هو الذي صنع الوجه القانوني لها، - لم يعترف بها المجتمع الدولي ولا يقرها القانون الدولي، حصانة مشروطة بالانتقال السياسي الديمقراطي، وجوهرها ومضمونها هو نقل السلطة، للدخول إلى التسوية السياسية التاريخية، وتجنب الحرب، وبذلك لاتزال الحصانة اليمنية الممنوحة للحاكم السابق وأعوانه، موضع تساؤل، ومناقشة، وحوار، والحقوق حولها، لن تسقط بالتقادم، وخاصة أن من منح الحصانة لم يقم حتى الآن بنقل السلطة كاملة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقع عليها كرئيس للجمهورية، وكرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي حكم بأسمه طيلة نيف، وثلاثة عقود، كما أنه وهو الأهم كذلك لم يعترف بشيء لصالح حقوق الضحايا، (اعتراف معنوي، رمزي، حتى كما يجري ويحدث في التحكيمات العرفية) بل هو يحاول تعويق عملية التسوية السياسية، وقطع الطريق امام تنفيذ مخرجات الحوار، والتلاعب بإنجاز الحلول والضمانات،
-التي تمكن منها- تحت وهم إمكانية العودة للحكم، والسلطة، مجدداً، تحت أي مسمى كان. وهو التفسير الوحيد لذهابه الى خيار الحرب، ومن هنا عدم قبوله ورفضه الانسحاب حتى المؤقت من المشهد السياسي العمومي، فهو عمليا، حتى الآن لم يتخل عن السلطة، بل يمارسها، في أبشع صورها قهراً لإرادة الشعب، الذي ثار عليه، تبدو معه الحصانة اليمنية، وكأنها حصانة إجبارية، وقسرية، وقهرية، رغما عن الكل: رغما عن إرادة، وحقوق الضحايا، وأصحاب الحقوق المنتهكة، ورغما عن القوانين المحلية(قانون العقوبات، والجزاءات) ورغما عن القانون الدولي (المحاسبة) ورغما عن الشريعة الإسلامية وأحكامها، في مجالات الثواب والعقاب (القصاص)، ورغما عن أولياء الدم، بل وحتى رغماً عن الأعراف والأحكام المحلية، وبذلك فالحصانة اليمنية كما يريدها الحاكم وكما يتصورها هي خارج جميع القوانين الوطنية، والدولية، والإنسانية، ومن هنا أهمية وضرورة ربطها بشرطها السياسي، والقانوني، والإنساني، المتجسد والمتمثل في قانون العدالة الانتقالية، (العدالة، والإنصاف) (المساءلة، والمحاسبة)، و(معرفة الحقيقة)، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات الفاسدة، وصولاً إلى المصالحة السياسية، والوطنية الشاملة.
لقد "أولت العدالة الانتقالية، لقضية الكشف عن الحقيقة عناية خاصة، وعملت لجان الحقيقة المشكلة من كبريات التجارب الوطنية، على وضع آليات، ساهمت في استعادة الذاكرة الجماعية، وفي مكافحة نزعات تحريف التاريخ، كما مثلت أسلوباً رفيعاً من أساليب إعادة الاعتبار للضحايا، والمجتمع"( ) ولا يمكننا في اليمن الوصول إلى المصالحة الوطنية، إلا عبر قناة وبوابة العدالة، وقانون العدالة الانتقالية تحديداً، الذي تأخر أكثر مما يجب. ( ) وهو الان، وغدا، وبعد وضع الحرب اوزارها سيبقى ويظل مطلبا ملحا، سياسيا، وقانونيا، وحقوقيا لامناص من انجازه وتنفيذه في واقع الممارسة.
وفي تقديرنا، أنه من غير الممكن تصور عدالة انتقالية، وإنصاف للضحايا، في ظل بقاء مؤسسات الدولة جميعها (السياسية، والأمنية، والعسكرية، والمخابراتية، وحتى المالية) بيد أطراف النظام القديم ومن الطبيعي إذاً أن يقف هؤلاء في وجه انتقال، أو تغيير، أو تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية (...) فمسألة إصلاح المؤسسات التي ارتكبت انتهاكات في الماضي، الأمن السياسي والأمن القومي، والمحاكم الاستثنائية، وأيضاً الشرطية، والجيش، وتطهيرها من المنتهكين، وتحديد مهامها بشكل اوضح، بما يتواءم مع حقوق الإنسان، هو أحد المبادئ الأساسية في العدالة الانتقالية
علينا أن نقر ونعترف أنَّ جزءاً هاماً من قوة استمرار النظام القديم في المشهد السياسي الراهن، هو بطء إجراءات التسوية على صعيد السلطة التنفيذية، بما يحقق مصالح أوسع قطاعات المجتمع، والتأخر في إصدار القرارات في اللحظة المناسبة، والتسويف، والترضيات، واستمرار منطق المحاصصة ضمن قانون، وآليات النظام القديم نفسه، والتردد في الحسم في قضايا تساعد بإتجاه الحركة نحو التغيير، وهو ما اضعف ليس فحسب منطق العدالة الانتقالية، بل هو ما أضعف روح الانتقال الديمقراطي على قاعدة التغيير المنشودة، فنحن في اليمن لا نزال نتحرك وندور ضمن ما يمكن تسميته ب(العدالة التفاوضية الناقصه) أو (العدالة الجزئية، السياسية الخاصة)، أو(العدالة التصالحية)، التي لا صلة لها بقانون العدالة الانتقالية، أي المحاصصات القديمة ولكن في أثواب وأشكال وتسميات، جديدة، وهو مايشجع البعض الى جانب عوامل واسباب مختلفة الى الذهاب لتفجير الحرب الجارية.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.