يمرس : منظمات دولية تنتقد الأمم المتحدة لرفع التحالف من القائمة السوداء مميز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمات دولية تنتقد الأمم المتحدة لرفع التحالف من القائمة السوداء مميز

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 07 - 06 - 2016

انتقدت جماعات دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان قرار الأمم المتحدة رفع التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، من قائمتها السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات.
منظمة العفو الدولية اتهمت الأمم المتحدة بممارسة "مداهنة مخزية" بعد القرار الأخير، بينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المنظمة الدولية "رضخت لضغوط السعودية".
وقالت المنظمة في مايو/أيار 2016، تقصّى باحثو منظمة العفو الدولية، في مركز لإزالة الألغام بشمال اليمن، مخلفات قنبلة عنقودية من طراز BL-755مصنوعة في المملكة المتحدة ولم تتفجر بالكامل. وأثيرت أسئلة حول ما إذا كانت الذخيرة العنقودية يمكن أن تكون قد استخدمت إبان نزاع سابق في اليمن.
واضافت: بيد أن الأدلة التالية تبيِّن الظروف والوضع اللذين عثر فيهما على الذخيرة العنقودية، بما يؤكد استخلاص منظمة العفو الدولية بأن هذه القنبلة العنقودية قد استخدمت إبان النزاع الحالي في اليمن (2015- 16) من قبل دولة عضو في الائتلاف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في اليمن أدى إلى مقتل 6400 شخص إضافة إلى أن 80 في المئة من سكان البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا بعنوان "الأطفال والصراع المسلح" الخميس الماضي اتهمت فيه التحالف، بقيادة السعودية، بالمسؤولية عن 60 في المئة من الوفيات والإصابات بين الأطفال في اليمن العام الماضي.
ووفقا للتقرير، يعد التحالف مسؤولا عن مقتل 510 أطفال وإصابة 667 آخرين إضافة إلى نصف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن.
وتقدمت السعودية باحتجاج شديد ضد التقرير معربة عن خيبة أملها لما جاء فيه ووصفته بأنه "مبني على معلومات غير دقيقة وغير كاملة".
وقررت الأمم المتحدة أمس رفع التحالف من القائمة السوداء انتظارا لمراجعة مشتركة يجريها الطرفان بشأن حالات القتل والإصابة التي ذكرت في تقرير للمنظمة الدولية الأسبوع الماضي.
وقالت الأمم المتحدة إن قرارها مؤقت حتى تتم مراجعة الاتهامات التي وردت في تقريرها.
وتتهم جماعات ومنظمات حقوقية دولية السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، كل الدول التي تدعم التحالف، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي.
من جانبها قالت الصحفية والناشطة الحقوقية كريستين بيكلر في كل عام، ينشر الأمين العام للأمم المتحدة "قائمة العار"، التي تشمل القوات الحكومية والجماعات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال نزاعات مسلحة. هذا العام، أُدرج لأول مرة التحالف الذي يقاتل في اليمن بقيادة السعودية. حُدِّدت مسؤوليته عن قتل وتشويه الأطفال في اليمن، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
واضافت في مقال لها على موقع هيومن رايتس هناك زيادة بستة أضعاف في قتل وتشويه الأطفال في اليمن خلال 2015، مع قتل 785 طفلا وجرح 1168 على الأقل، وفقا لتقرير الأمين العام. وكان التحالف الذي تقوده السعودية مسؤولا عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال.
وقالت: سجلت الأمم المتحدة 101 هجمة على المدارس والمستشفيات في اليمن، وهو ضعف عدد الهجمات المسجلة في 2014. والتحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عما يقارب نصف هذه الهجمات. تسببت كلها تقريبا في تدمير جزئي أو كلي للمرافق. وجد الأمين العام أن الاتجاهات "المقلقة" استمرت خلال عام 2016، و"صدم" من حجم الانتهاكات. هو محق في ذلك.
ومنذ أن بدأ التحالف الذي تقوده السعودية حملته العسكرية في اليمن في مارس/آذار 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش 43 ضربة جوية أسفرت عن مقتل 200 طفل تقريبا، وضربات جوية متعددة أصابت أو أتلفت مدارس أو مستشفيات. في حادثة كانت دموية بشكل ملفت في مارس/آذار 2016، وجدت هيومن رايتس ووتش أن قنبلتين قدمتهما الولايات المتحدة استُخدمتا في هجوم على سوق في قرية المستباء قتل 97 مدنيا على الأقل، بينهم 25 طفلا.
ووثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات المتكررة ضد الأطفال من قبل أطراف النزاع المتعددة، بما في ذلك تهديد الحوثيين للمدارس عن طريق استخدامها لأغراض عسكرية، واستخدام مقاتلين أطفال. وجد تقرير الأمم المتحدة أن 72 في المئة من 762 حالة تجنيد أطفال تم التحقيق فيها مرتبطة بالحوثيين، مع زيادة 5 أضعاف في تجنيد الأطفال، والتحول نحو التجنيد القسري أو غير الطوعي.
وأسفر النزاع في اليمن عن حصيلة مدمرة بين أطفال البلاد. للمساعدة في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة، على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية، بما فيها وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وتشكيل آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف.
واختتمت مقالها بالقول قال الأمين العام في تقريره إن تحقيق المساءلة هي "مسؤولية مشتركة". حان وقت تحمل هذه المسؤولية.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.