أكد تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس وتش أن الدعم الأمريكي المباشر لغارات التحالف الذي تقوده السعودية واستمرار بيعها للاسلحة جعل من الولاياتالمتحدة طرفا في الحرب على اليمن وبالتالي جرائم الحرب التي تمعن السعودية في ارتكابها. وقالت المنظمة في تقريرها الصادر الجمعة 19 أغسطس/آب 2016 انه "في 9 أغسطس/آب، وبعد يوم واحد من إعلام البنتاغون الكونغرس نيته بيع أنظمة أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار للسعودية، استأنف التحالف، الذي تقوده السعودية، غاراته الجوية على العاصمة اليمنيةصنعاء وعديد من المحافظاتاليمنية، بعد توقف محادثات السلام التي بدأت في أبريل/نيسان". واضاف إن إحدى تلك الغارات استهدفت مصنعا لرقائق البطاطا في العاصمة صنعاء ، وقتلت 14 مدنيان مشيرة إلى أن هذه ثالث مرة يتعرض فيها مصنع للقصف، وهي واحدة من عمليات قصف متعددة نفذها تحالف السعودية لمنشآت مدنية بشكل غير قانوني في الحملة الجوية التي بدأت أواخر مارس/آذار 2015. واكد تقرير هيومن رايتس انه وبعد هذا الهجوم بأيام قليلة، قصف التحالف السعودي أيضا مدرسة في صعدة ومستشفى مدعوم من منظمة "أطباء بلا حدود" في محافظة حجة، مشيرة إلى ان هذا رابع هجوم ضد منشأة تتبع المنظمة منذ بداية الحرب. وقالت هيومن رايتس انها ومنذ منذ ذلك الحين، قابلتُ مئات الرجال والنساء والأطفال اليمنيين ممن هُدمت أو تضررت منازلهم أو أسواقهم أو أماكن عملهم من الغارات الجوية التي ليس لها هدف عسكري واضح. واضافت انه بحسب القانون الدولي، أدى الدعم الأمريكي المباشر لغارات التحالف الجوية، ، إلى جعل الولاياتالمتحدة طرفا في النزاع. مشيرة إلى استمرار الولاياتالمتحدة في بيع الاسلحة رغم وجود أدلة متزايدة على استخدام السعوديين وشركائهم تلك الأسلحة في هجمات غير مشروعة أسفرت عن مقتل مدنيين في اليمن. وحثت "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الكونغرس للضغط على وزارة الدفاع لاستخدام نفوذها مع السعوديين، الناتج من الدعم العسكري المباشر ومبيعات الاسلحة، للحد من الهجمات غير القانونية والقيام بتحقيقات أكثر جدية مقارنة بالسابقة. وقال تقرير هيومن رايتس "يحتاج السعوديون إلى أكثر من الحث اللطيف على وقف انتهاكاتها واستمرارها في ارتكاب جرائم حرب ومحاسبة المسؤولين عنها". وفند تقرير منظمة هيومن رايتس كافة مزاعم لجنة تحقيق شكلتها السعودية في جرائم حرب حصدت المئات من المدنيين في اليمن.. مؤكداً أنها لا تجري تحقيقات جدية في الجرائم التي وقعت بالفعل. وقالت بعد عام ونصف تقريبا من الضغوط الدولية والانتهاكات المتصاعدة أعلنت الحكومة السعودية عن نتائج التحقيقات الأولية في ثمانية غارات جوية فقط، خلصت بتريرها ما عدا واحدة، وأوصت اللجنة بدفع التعويض لأسر ضحايا قصف العدوان مجمعيين سكنيين للعمال في محطة المخا للطاقة الكهربائية. وأكدت منظمة هيومن رايتش ووتش توثيقها 70 غارة جوية غير قانونية استهدفت أماكن ومناطق مدنية وخدمية وصحية، كما وثقت بدورها الأممالمتحدة أكثر من 100 غارة راح ضحيتها ما يقارب 1000 مدني. واضافت إن ما يلفت النظر هو عدم تطرق اللجنة السعودية إلى استخدام القنابل العنقودية المحظورة دولياً، فيما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية معاً 19 هجوماً بذخائر عنقودية قتل فيها العشرات من المدنيين. وتابعت بالقول انه ما لم تحقق تلك اللجنة في هجمات التحالف غير القانونية المزعومة خلال هذه الحرب المدمرة وفقا للمعايير الدولية، فان على السعودية وأعضاء التحالف الآخرين الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل. ودعت منظمة هيومن رايتس في ختام تقريها الكونغرس الأميركي لعدم الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها لا تمنع جيشها من ارتكاب جرائم حرب في اليمن، ولا تُجري تحقيقات جدية في الجرائم التي وقعت بالفعل.. وختم التقرير بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لفتح تحقيق دولي شامل محايد في كل جرائم الحرب على اليمن وتعويض الضحايا.
