أدوات الانقلاب بدأت تكشف عن مخفياتها العتيقة وعن مشاريعها المخفية تحت الطاولة .أو بالأصح مشروعهم الماضوي الكهنوتي القائم على الحجج المزيفة وعلى استغفال الناس والاستخفاف بعقولهم بإسم الدين وباسم حق ليس له اي منطق سوى السعي إلى استملاك حقوق الغير بوسائل لاهوتية لم يعد الظرف الزماني يبررها لهم لا بإسم الدين ولابغيره. . المبرر الوحيد أن هذه القوى المتخلفة لم تفهم متغيرات الزمان وحركة التاريخ التي تسيرحتما إلى الأمام. وهم بهذا لايختلفون عن اولائك من دعاة الحق الشرعي في الولاية. لقد وجد صالح ضالته بالمشروع الإيراني المنطلق من عباءة الإمامة وادعاءاتها والتي ظلت تعبث بالشعب اليمني قرونا من الزمن . ووجد أنه من خلال هذا الفكر سوف يحقق مشروعه التوريثي للحكم الذي اسقطته الثورة الشبابية عام2011 بعد أن عمل خلال فترة حكمه على نهب مقدرات الشعب وكون ثروة هائلة قدرتها بعض المصادر بعشرات المليارات من الدولارات ظنا منه انها سوف تمكنه وتمكن أسرته من الاستمرار في الحكم والسيطرة على هذا الشعب حتى لو اقتصر حكمهم على الشمال الذي ظل تحت سيطرة حكم الأئمة فترا ت طويلة من الزمن وكانوا سببا في تخلفه ومعاناته. وهو بهذا السلوك الفاسد المستغل للوظيفة العامة في الاستيلاء على المال العام سار في نهج الأئمة الذين توالوا على حكم اليمن وعملوا على الاستيلاء على أهم واغلب الأراضي الزراعية في أغلب المحافظات الشمالية وقاموا بوقفها ذريا لاولادهم وأحفادهم الذين يتحدثون اليوم عن انتهاء المبادرة الخليجية والحوار الوطني الذي أجمع عليه اليمنيون ونتج عنه توافق على دولة اتحادية. دولة النظام والقانون دولة يتساوى في ظلها كل ابناء الوطن. هم من وقف عائقا أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وشكلوا عائقا امام قرارت الرئيس هادي المنفذة لها. ولا أظن انهم يجهلون القيمة الحقيقة للمبادرة ولمخرجات الحوار الوطني وأنها اصلحت الى حد ما ما أفسدوه في 94 بالرغم من اختراق صالح لها . وهم يدركون جيد أنه لم يعد هناك مايجمع ابناء الجنوب مع الشمال بل أبناءالشمال انفسهم إلا مخرجات الحوار ولم يتبق من ممسكات الوحدة والتعايش الاجتماعي بينابناء المحافظات إلا هذه المخرجات. وإذا ما تم التجاوب مع هذه المطالب التي يرفعها الانقلابيون فإن اي حديث عن وحدة اليمن يكون اكثر من عبثي.بل ان اي حديث عن بقاء اليمن مستقرا يعتبر ضربا من الخيال.لكننانعود ونقول حتما سوف يتمكن اليمنيون من تحقيق حلمهم في إقامة دولة النظام والقانون. الدولة الاتحادية التي أجمع عليها اليمنيون اثناء الحوار الوطني الذي حظي بتأييد إقليمي ودولي. من المؤكد أن الهدف الأساسي من وراء الانقلاب الذي قام به صالح والحوثي هو تعطيل وإلغاء مخرجات الحوار الوطني الذي شكل مخرجا لليمنيين من حالة الفوضى واللادولة والولوج إلى مستقبل أفضل في ظل نظام اتحادي مقبول لدى أغلب اليمنيين مدعوما بتأييد إقليمي ودولي غير مسبوق . غير أن قوى الفساد والتخلف أصرت على أن تمضي بمشروعها الكهنوتي الامامي المتخلف المسبوغ بالمشروع الإيراني المعادي للأمة العربية , مما أدى إلى إدخال اليمن والمنطقة في حرب مضى عليها الى الآن عام وثمانية شهور. ومازالت الأطراف الانقلابية ترفض اي حلول سياسية .لذلك فإن الواجب الوطني يحتم على الحكومة الشرعية البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تدريجيا بدءا من المناطق المحررة والعمل على إيجاد الآليات المنفذة لمخرجات الحوار . وذلك من خلال أولا: بناء الجيش والأمن على أسس وطنية وفقا لمخرجات الحوار. وثانيا: البدء بتنفيذ وتطبيق الأقاليم في المناطق المحررة بعد معالجة آثار حرب 94 التي تشكل حجر الزاوية في المضي نحو قيام الدولة اليمنية الاتحادية. وذلك من خلال آليات مشتركة مكتسبة قانونية التنفيذ للمعالجات المطلوبة. نعتقد أن العوائق التي وضعت أمام الرئيس بعد انتهاء الحوار انتهت الآن وأصبح من الممكن المضي في قيام الآليات المنفذة لمخرجات الحوار بدءا بالجمعية التأسيسية التي تحل محل البرلمان .ولكي تكتسب شرعيتها الدستورية يتم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب المؤيدين للحكومة الشرعية ومن جاءوا بالمرتبة الثانية بالانتخابات البرلمانية والذين حتما هم من المؤيدين للحكومة بالاضافة الى العدد الموازي لأعضاء مجلس الشورى يتم اختيارهم مناصفة بين الرئيس والاحزاب وبما يجسد الشراكة بين الشمال والجنوب وفقا لما ورد بمخرجات الحوار .وكذلك تصحيح اللجنة الوطنية الخاصة بالدستور وفقا لذلك الى جانب القوى السياسية المتمثلة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في المحافظات المحررة. وبهذه المكونات الى جانب رعاة المبادرة الخليجية تتوفر الشرعية الكاملة في ظل الوضع الذي تعيشه البلد. وهنا نستطيع القول ان الانقلابيين لم يتمكنوا من عرقلة الحكومة الشرعية من انجاز المهام الموكلة لها من مؤتمر الحوار الوطني ومن الشعب اليمني الذي منح الرئيس شرعية كاملة لإنجاز المهام المطلوبة خلال المرحلة الانتقالية. وبهذه الخطوات تكون الحكومة الشرعية وإلى جانبها الدول الراعية والمجتمع الدولي قد وضعوا الانقلابين في وضعهم الطبيعي الخارج عن الشرعية وتحت المساءلة القانونية حول كل ما أقدموا عليه من تدمير لمقدرات الوطن.. وسيكون من السهل حسم المعركة ضد الانقلابيين واستكمال قيام الدولة الاتحادية. حاولت فيما تقدم طرح بعض الاراء حول كيفية تشكيل الآليات المنفذة لمخرجات الحوار , وكذا حتمية معالجة آثار حرب94 من قبل الحكومة بالاشتراك مع الجهة المعنية وهوالحزب الاشتراكي اليمني. لأنه يصعب تنفيذ مخرجات الحوار دون حل القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والحقوقية وهي لن تأخذ وقتا كبيرا إذا ماتوفرت المصداقية لدى الرئيس والتحالف والدول الراعية للمبادرة. ذلك أن مسألة قيام الدولة اليمنية الاتحادية لايمكن أن تقوم إلا بعد حل مشكلة القضية الجنوبية بكل تبعات نتائج حرب94. وعلى قيادة الحزب ان تطرح الموضوع بكل وضوح أمام الحكومة ودول التحالف, لأن الأطراف السياسية الأخرى الموجودة حاليا إلى جانب الحكومة للأسف لاتريد حل القضية الجنوبية ولا تريد أن يكون الحزب طرفا مباشرا في آليات الحل مثلها مثل صالح. مع انهم يدركو ن جيدا محورية الحزب في هذه القضية, ومع ذلك ضلوا خلال الفترات الماضية يكابرون إلى أن وصلت الأمور إلى هذه المرحلة من التعقيدات. الذي نأمله هو أن دول التحالف , وعلى رأسها السعودية تتجنب أسلوب صالح والإصلاح والحوثي في التعامل مع معالجة القضية الجنوبية وكيفية وآليات ومتطلبات معالجاتها وأن تدرك أن هذه القضية هي المفتاح لتنفيذ مخرجات الحوار التي انقلب عليها صالح والحوثي وجلبا إيران إلى المنطقة . توجد ضرورات أصبحت تفرض على الرئيس هادي وحكومته وكل من يسانده من القوى السياسية اليمنية وكذلك دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني أثناء الحرب الدائرة .ذلك أن الأطراف التي أقدمت على الانقلاب رافضة كليا مخرجات الحوار لتعارض هذه المخرجات مع مصالحها اللاوطنية ..ولهذا ينبغي البدء بتنفيذ بعض بنود المخرجات وخاصة مايتعلق بحل القضية الجنوبية وشكل الدولة الاتحادية وبعض الخطوات التي من شأنها أن تولد الثقة لدى المواطنين وتجعلهم يطمئنون من أن حلمهم الوطني الذي أجمع عليه اليمنيون سوف يتحقق. ومن جانب آخر أصبح واضحا أن استراتيجية الحرب قد أخذت بعدا اضافيا متمثلا بالحرب على الإرهاب. وهذا ماصرح به وزير الخارجية السعودية. بالإضافة إلى أن مايدور على الواقع ومادار في أروقة حوار الكويت ينم عن ذلك. وهذا مايعني أن فترة الحرب سوف تطول. وفي هذه الحالة فإنه من غير المنطقي أن تترك مسألة تنفيذ مخرجات الحوار إلى مابعد الحرب طالت أو قصرت. الشئ الاخر والمهم هو ماينبغي عمله من قبل دول الخليج تجاه اليمن ومسألة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وذلك لسببين رئسيين. الاول هو ماتمثله اليمن من أهمية أمنية لدول الخليج في ظل الأطماع الإيرانية ومشروعها التوسعي في المنطقة العربية . والثاني هو فشل قيادة الدولة اليمنية وخاصة خلال العقود الثلاثة الماضية في إيجاد دولة مؤسسات. ولهذا فإنه يتحتم على دول الخليج وفي مقدمتها السعودية القيام بالعمل على مساعدة اليمنيين في إيجاد الدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الذي تم تحت إشراف الدول الراعية ومن ضمنها دول الخليج. ولإنجاز هذه الخطوات فإنه ينبغي كسر الحاجز الوهمي بين دول الخليج والقوى الوطنية التي تناضل من أجل وجود دولة مؤسسات يسودها النظام والقانون. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet