السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    قائد أركان كتائب القسام يثمن الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشرعية والانقلاب (3) مميز

الإهداء: الى اخي شهيد المقاومة، والحرية/ عبدالله عبدالرحمن الخليدي، نم قرير العين، و لا نامت أعين القتلة.
ب- مكونات الشرعية، السياسية، والوطنية، وواجب الدفاع عنها.
الشرعية، كما نفهمها أو كما نصفها ونعرفها ؛ هي منظومة مؤسسية ،وسياسية، وتنظيمية، وقانونية، مترابطة ، لا تتجزأ مكونة في صيغتها النهائية كما هي في الحالة اليمنية قيد القراءة من خمسة مكونات:
1- الشرعية الدستورية ( الرئيس).
2- الشرعية السياسية، شرعية التوافق( المكونات السياسية)
3- مخرجات الحوار الوطني الشامل.
4- المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية.
5- القرارات الاممية، وخاصة القرار رقم ( 2216).
وتفصيلا لكل مكون من المكونات الخمسة، من حيث للدور، والقيمة، والمكانة، ولمزيد من الايضاح، والتفصيل نقول فيها التالي:
1- الشرعية الدستورية: من حيث الترتيب هي آخر المكونات، من حيث الظهور،(خلاصتها) التي افرزها وانتجها، المناخ السياسي الذي أوجدته ثورة فبراير2011 م وما تلاها من حوارات، ومشاورات، في مجرى الفعل الثوري، مشاورات، دخل فيها الجوار العربي طرفا بطلب من رأس النظام السابق، - وهو طرف حاضر وفاعل، ومؤثر، في المشهد السياسي اليمني، منذ عقود طويلة، وله صلة سياسية عضوية، بأطراف الحكم جميعاً، منذ كان انقلاب الخامس من نوفمبر، 67 19 م، وصولاً، لما يسمى اتفاق المصالحة الوطنية، في العام، 1970م، كما انه طرف جزء من تاريخ المنطقة، وثقافتها، وجغرافيتها -كانت فيه المعارضة السياسية التقليدية( الاحزاب) هي الطرف المقابل في الحوار، والمشاورات مع رأس، وقيادات النظام السابق( علي عبدالله صالح/ والمؤتمر الشعبي العام) ونضع اليوم الشرعية، من حيث الترتيب، والمكانة في المقام الاول، لأنها غدت بالفعل، وفي الواقع الطرف السياسي الاول، المقرر، والحاسم، لمعنى، ومضمون، الشرعية، من حيث الاهمية، والمكانة، والدور، ومن حيث المشروعية، السياسية، والوطنية، ومن حيث أنها الطرف المعترف به، اقليمياً، ودولياً، دون إهمال، أو انتقاص أو تجاهل لبقية المكونات.
فكما قلنا هي منظومة، متكاملة مترابطة، لا تتجزأ، صار معها، عبد ربه منصور هادي، من بعد إنتخابه في إستفتاء شعبي، دستوري، هو الرئيس الشرعي خلفاً لرأس النظام السابق، فيه، تتلخص، وتختزل، وتتكثف، الشرعية، موضوعاً، وصفة، وإسماً، ورمزاً دستورياً، وقانونياً، وسياسياً، قبل إنقلاب الحوثي/صالح، وبعد انقلابهما، وخروجه من الإقامة الجبرية، وإعلانه عدوله عن الإستقالة الاكراهية، القهرية- بعد الانقلاب المسلح على الشرعية-وهي الاستقالة التي لم تقبلها، ولم تبت فيها، هيئة رئاسة مجلس النواب، وبقيت معلقة عدة اسابيع، حتى قراره بالعدول عنها، وعودته إلى موقعه، رئيساً، شرعياً للبلاد. وهي بهذا المعنى، والمضمون، شرعية، ناجزة، كاملة، في علاقتها ببقية المكونات الآخرى، التي تنتظم في إطار مسمى الشرعية، الذي اشرنا اليه.
2- المكون الثاني للشرعية: في بداية الأمر كانت الشرعية هي المكونات السياسية، ممثلةً في شرعية التوافق والتي تنقسم الى قسمين، أو مستويين: الأول، مستوى المكونات السياسية الديمقراطية المعارضة للنظام السابق، والتي وقفت في صف ثورة فبراير 2011م وكانت بمثابة خلفية وإطار سياسي تنظيمي، قائد، وداعم ومشارك، في قلب الثورة وطرفاً اساسياً مشاركاً وفاعلاً في الحوارات التي انتجت واخرجت صيغة المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، وهي القوى التي رأت في العملية السياسية، والحركة الثورية خيارها لدعم عملية الاصلاح والتغيير.
والقسم الثاني أو المستوى الثاني من مستويات المكونات السياسية، كان يتمثل في المؤتمر الشعبي العام، حيث أصر الرئيس السابق اثناء توقيعه على وثيقة، المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، أن يوقعها، بأسم المؤتمر الشعبي العام، ورئيس الجمهورية. على أن ما يجب التأكيد عليه هنا أنه ومن بعد إنقلاب الحوثي/ صالح على الشرعية، بالحرب، صار، موضوعياً، وسياسياً، خارج الشرعية الدستورية، والتوافقية، ونقيضا جذرياً لهما، ولكل التوافقات التي قامت عليها العملية السياسية، قبل الانقلاب ،والحرب.
3- المكون الثالث: المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، وهي الطرف الاقليمي (العربي) الذي كان حضوره بطلب، ورغبة مباشرة، من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في محاولة منه للاستقواء بالإقليم، ضد ثورة فبراير 2011م، حين كان، يترنح، تحت ضغط الفعل الثوري، وهي بداية أقلمة، وتدويل القضية اليمنية، حيث شارك في صناعة واخراج هذه الوثيقة، البعدين الاقليمي، والدولي،بهذه الصورة أو تلك،والمبادرة الخليجية، ،واليتها التنفيذية، هي الصيغة، السياسية، القانونية، التي بموجبها، كان اخراج الرئيس السابق من رئاسة النظام، ومن سلطة الدولة -على الاقل إسمياً، ودستورياً- وهي الصيغة التي قبل بها الجميع، باستثنأء الحوثيين، الذين لم يكونوا حينها طرفاً سياسياً معترفاً بهم، ولمعارضة، تجمع الاصلاح لهم، لحملهم للسلاح.
4- المكون الرابع، مخرجات الحوار الوطني الشامل: وهي من أهم المكونات المؤسسية، والسياسية،والوطنية التي ترتكز وتقومُ عليها منظومة الشرعية، فقد شارك في هذا المؤتمر جميع الاطياف السياسية،والوطنية، مثلت فيه المرأة بنسبة،30% والشباب20% من جميع المكونات السياسية، والاجتماعيه، في الوطن(شمالاً/ وجنوباً) ولم يستثنى فيه أحد، كان لوحة بانورامية وطنية، تجسدت فيه الخريطة الجغرافية، والتاريخية، لليمن، صورة حقيقية، لتوازن القوى الاجتماعية، والسياسية، والوطنية، المدنية، وليس نقلاً لموازين القوة العسكرية، والقبلية، عولجت في قلب هذا المؤتمر -مخرجاته- القضية الجنوبية، كقضية، سياسية، وطنية، مركزية، وقضية صعدة، وقضية بناء الدولة، والحقوق والحريات، وبناء الجيش، والامن، والحكم الرشيد، والعدالة الانتقالية...الخ بصورة سياسية، ووطنية، عادلة، حفظت حقوق الجميع، في إطار دولة إتحادية، ديمقراطية، تعددية، وضعت فيه المخارج والحلول، بصورة توافقية، عززت من مكانة، ودور الشرعية المحوري، كقيادة، وقائدة للعملية السياسية، في المرحلة الانتقالية، على طريق بناء دولة اتحادية (مدنية) تسلم من خلالها رئاسة الدولة، والبلاد، عبر انتخابات، إلى رئيس جديد منتخب، عبر دستور يتم الاستفتاء عليه وهي العملية التي جرى القطع معها بالانقلاب، والحرب الجارية، وهو ما أدخلنا إلى قعر مستنقع عنف، وفوضى، هدفها السياسي نسف العملية السياسية، والانقضاض على مخرجات الحوار الوطني الشامل، لمنع قضية بناء الدولة الاتحادية، والعودة لمحاصصة المركز التقليدية، ولكن في صورة جديدة (مذهبية/ طائفية)كما هي في خرائط المشروع التقسيمي النيوكولونيالي، (سايكس/ بيكو،الثانية). وعلى هذا الطريق جرت محاولات عديدة من قبل رموز النظام القديم (الدولة العميقة) لعرقلة وإفشال المؤتمر، بالاغتيالات حيناً، وبالحروب الداخلية حيناً آخر، وهي عراقيل كانت تفتعل، في سياق أعمال المؤتمر ترمي إلى منع انعقاد جلسات فرقهِ المختلفه، وهي أعمال كبح، وتعطيل، لم تتوقف حتى نجاح المؤتمر، واختتام فعالياتهِ بصورة مُثلى شهد بها العالم كله.
5- المكون الخامس، المجتمع الدولي وقراراتهِ: وهو المكون الاخير من المكونات التي رافقت، تبلور وتشكل الشرعية، وكان هذا المكون حاضراً، في جميع مراحل تطور العملية السياسية، ومشاركاً مع الجميع في بلورة، وصياغة العديد من الوثائق، والاتجاهات السياسية العامة، ميسراً، ومرشداً، وضاغطاً، ومساعداً، في انجاح العملية السياسية، والمرحلة الانتقالية، وكان حضوره وتدخله-في الغالب- الى جانب دول الاقليم (دول الخليج/السعودية، تحديداً) يشكل قوة ضغط وازنة، لعدم ذهاب البلاد للحرب الاهلية الشاملة، التي كان البعض يعد، لها، ويتمنى وقوعها، ليخرج من أزمته الخاصة، وليدخل البلاد إلى مرحلة الفوضى الشاملة. على أن حكمة العقلاء في الداخل، وضغط الجوار العربي، والمجتمع الدولي، من خلال ممثل الامين العام، هي من ساهمت، الى جانب المكونات السياسية الديمقراطية، في إنتاج، وإخراج ،صيغة الشرعية الوطنية القائمة، بعد انتخاب عبد ربه رئيساً للجمهورية، كانت بداية لعملية نقل السلطة التي لم تتم، ولم تتحقق. وفي هذا السياق اصدرت الامم المتحدة/ مجلس الامن القرار رقم (2014) في اكتوبر،2011م، وبعد ذلك القرار رقم (2051) في يونيو2012م، بالاجماع) وصولاً للقرار (2216) في العام 2014م........ للضغط، وللتحفيز، لاستكمال عملية نقل السلطة، وتضمنت بعض قرارت مجلس الامن المشار اليها، عقوبات، بالإسم، على معرقلي العملية السياسية، وقضية عدم نقل السلطة، وهي الثغرة السياسية، والعملية، والخطأ التراكمي، من قبل الجميع، بما فيهم الشرعية، لأنه قدمت مقترحات لتنظيم، وتضبيط عملية تيسير نقل السلطة، والمرحلة الإنتقالية، بروح التوافق ،ضمن إجراءات سياسية، ومؤسسية، تنظيمية (مجلس تأسيسي) توافقي، وغيرها من الافكار، تقدم بها د. ياسين سعيد نعمان/ امين عام الحزب الإشتراكي، في ذلك الحين، ولم يؤخذ بها، كان من الممكن أن تساعد، وتسهل سير الاجراءات بهذا الاتجاه، ولتفكيك، وإضعاف، مكونات، وأسس بنية الدولة العميقة، وهي الثغرات التي ضاعفت من خلط الاوراق، وفي إرباك المشهد السياسي، وتعقيد مساره، وبالنتيجة إطالة عمر المرحلة الانتقالية، والتي تمكن من خلالها الانقلابيين، من النفاذ لتحقيق مشروعهم الإنقلابي، على العملية السياسية التوافقية، والشرعية الدستورية، وهنا يتجلى إخفاق وقصور وتساهل المجتمع الدولي، مع الانقلابيين، وعدم قدرتهم، أو بالاصح، عدم رغبتهم في تنفيذ القرارت، التي اصدرها مجلس الامن، وتحت البند السابع، ، وفي عدم ادانتهم للانقلاب، بصورة جذرية، ورفض التعاطي مع الانقلابيين، من أول وهلة للانقلاب، وهو ما شجع تحالف الانقلاب، للسير بانقلابهم الى حافة حرب اهلية، شملت جغرافيا كل الوطن (شمالاً، وجنوباً) وصولاً لأرياف العديد من محافظات البلاد، وفي هذا السياق لم يكن موقف بعض قيادات المكونات السياسية -بدرجات متفاوتة- في مستوى التحدي للانقلاب، وذهب الجميع للتعاطي معه كانقلاب، وسلطة أمر واقع، بهذه الصورة أو تلك، بل أن البعض منهم قبل ان ينتدب من قبل الحوثيين، رسولاً، ووسيطاً، لإقناع رئيس الجمهورية، بالعدول عن استقالته، وكان لهذا الوهن، والضعف، والتخاذل، والإرتباك، اثراً سلبياً، على قطاع واسع من المجتمع، وعلى أعضاء المكونات، وجماهيرهم في الواقع، وشكل عاملاً مساعداً في تسهيل تمرير الانقلاب، أو بداية شرعنة له، والتخفيف من وطأته، أمام الداخل، والخارج، لولا المقاومة الشعبية، والوطنية، العفوية، والتلقائية، التي كان إعلان وجودها، ورفضها السياسي، والميداني، المقاوم للانقلاب، فضلاً عن الرفض الشعبي، والوطني العام للانقلاب، الذي مثل نقلة سياسية، وطنية، هامة في رفض الانقلاب، رغماً عن مواقف بعض القيادات، المتأرجح بين، الشرعية، والانقلاب، تحت، ذرائع وحجج، واهية، لم تكن اكثر من تبرير لمواقفها المتخاذلة، التي حاولت الإمساك بالعصا، من المنتصف، (مع الشرعية، وضد) (مع الشرعية، ولكن) (ضد الانقلاب، ولكن!!) وهو ما عكس حالة تشوش، وإرتباك، في الرؤية، وفي الموقف السياسي تجاه الموقف من الشرعية، ومن الانقلاب، ، وما يزال البعض يراوغ، في ذات الدائرة من التفكير، والموقف، ويداور، بل ويلتمس الاعذار للانقلابيين، في صورة الاخطاء السياسية، والادارية، للشرعية في صورة العديد من القرارات غير الموفقة، وغيرها من الخطايا، التي لا يمكن تبريرها، ولكن لا نجعلها مشجباً، وشماعة، لعدم إدانة الانقلاب، سياسياً، ووطنياً، باعتباره مشروعا سياسياً، مناقضاً جذرياً للأهداف السياسية، والاجتماعية، والوطنية، للثورة اليمنية، وما يزال البعض منهم، يروج ويسوق فيما يكتب من مبادرات، للمساواة، بين الشرعية، والانقلاب، ويتحرك سياسياً، واعلامياً، بكل حرية، في هذا المناخ السياسي القمعي، والإرهابي الصعب، في الترويج لمثل هذه المبادرات، اياً كان معلنها، وهو في تقديرنا موقف سياسي ، إعلاني، مدفوع الثمن، وهو تحرك إعلامي، وسياسي، يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن مكوناتهم -اي من يعلنون، مثل هذه المواقف السياسية، والمبادرات- قالت رأيها، وموقفها السياسي، حول ما يروجون له، ويسوقونه من بضاعة فاسدة، بائرة، كاسدة، هي سياسياً، دون، واقل من مستوى خطاب احزابهم، هدفها المباشر الحصول على المال، أو رجاء موقع فيما سيأتي من الايام، ناهيك عن ترويجهم لبضاعتهم السياسية، في الوقت الضائع، ولا تخدم سوى تحالف الانقلاب، والحرب، علماً أن إتجاهات ما يطرحه بعضهم، تتحرك ضداً، على مواقف جماهير المقاومة، والثورة على الانقلاب، بل هي تقدم ما تقوله ضداً على رؤى احزابهم المعلنة-بهذه الدرجة أو تلك- جرياً وراء تسويق مبادرات، دولية، هي محل خلاف، واصطراع، وإعتراض من الجميع، لان أبعادها السياسية، مرتبطة، ومتماهية، بالمشاريع السياسية، الدولية، المعدة لتقسيم، المقسم، مما تبقى موحداً في المنطقة.
..... يُتبع
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.