الإهداء: الى اخي شهيد المقاومة، والحرية/ عبدالله عبدالرحمن الخليدي، نم قرير العين، و لا نامت أعين القتلة. ب- مكونات الشرعية، السياسية، والوطنية، وواجب الدفاع عنها. الشرعية، كما نفهمها أو كما نصفها ونعرفها ؛ هي منظومة مؤسسية ،وسياسية، وتنظيمية، وقانونية، مترابطة ، لا تتجزأ مكونة في صيغتها النهائية كما هي في الحالة اليمنية قيد القراءة من خمسة مكونات: 1- الشرعية الدستورية ( الرئيس). 2- الشرعية السياسية، شرعية التوافق( المكونات السياسية) 3- مخرجات الحوار الوطني الشامل. 4- المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية. 5- القرارات الاممية، وخاصة القرار رقم ( 2216). وتفصيلا لكل مكون من المكونات الخمسة، من حيث للدور، والقيمة، والمكانة، ولمزيد من الايضاح، والتفصيل نقول فيها التالي: 1- الشرعية الدستورية: من حيث الترتيب هي آخر المكونات، من حيث الظهور،(خلاصتها) التي افرزها وانتجها، المناخ السياسي الذي أوجدته ثورة فبراير2011 م وما تلاها من حوارات، ومشاورات، في مجرى الفعل الثوري، مشاورات، دخل فيها الجوار العربي طرفا بطلب من رأس النظام السابق، - وهو طرف حاضر وفاعل، ومؤثر، في المشهد السياسي اليمني، منذ عقود طويلة، وله صلة سياسية عضوية، بأطراف الحكم جميعاً، منذ كان انقلاب الخامس من نوفمبر، 67 19 م، وصولاً، لما يسمى اتفاق المصالحة الوطنية، في العام، 1970م، كما انه طرف جزء من تاريخ المنطقة، وثقافتها، وجغرافيتها -كانت فيه المعارضة السياسية التقليدية( الاحزاب) هي الطرف المقابل في الحوار، والمشاورات مع رأس، وقيادات النظام السابق( علي عبدالله صالح/ والمؤتمر الشعبي العام) ونضع اليوم الشرعية، من حيث الترتيب، والمكانة في المقام الاول، لأنها غدت بالفعل، وفي الواقع الطرف السياسي الاول، المقرر، والحاسم، لمعنى، ومضمون، الشرعية، من حيث الاهمية، والمكانة، والدور، ومن حيث المشروعية، السياسية، والوطنية، ومن حيث أنها الطرف المعترف به، اقليمياً، ودولياً، دون إهمال، أو انتقاص أو تجاهل لبقية المكونات. فكما قلنا هي منظومة، متكاملة مترابطة، لا تتجزأ، صار معها، عبد ربه منصور هادي، من بعد إنتخابه في إستفتاء شعبي، دستوري، هو الرئيس الشرعي خلفاً لرأس النظام السابق، فيه، تتلخص، وتختزل، وتتكثف، الشرعية، موضوعاً، وصفة، وإسماً، ورمزاً دستورياً، وقانونياً، وسياسياً، قبل إنقلاب الحوثي/صالح، وبعد انقلابهما، وخروجه من الإقامة الجبرية، وإعلانه عدوله عن الإستقالة الاكراهية، القهرية- بعد الانقلاب المسلح على الشرعية-وهي الاستقالة التي لم تقبلها، ولم تبت فيها، هيئة رئاسة مجلس النواب، وبقيت معلقة عدة اسابيع، حتى قراره بالعدول عنها، وعودته إلى موقعه، رئيساً، شرعياً للبلاد. وهي بهذا المعنى، والمضمون، شرعية، ناجزة، كاملة، في علاقتها ببقية المكونات الآخرى، التي تنتظم في إطار مسمى الشرعية، الذي اشرنا اليه. 2- المكون الثاني للشرعية: في بداية الأمر كانت الشرعية هي المكونات السياسية، ممثلةً في شرعية التوافق والتي تنقسم الى قسمين، أو مستويين: الأول، مستوى المكونات السياسية الديمقراطية المعارضة للنظام السابق، والتي وقفت في صف ثورة فبراير 2011م وكانت بمثابة خلفية وإطار سياسي تنظيمي، قائد، وداعم ومشارك، في قلب الثورة وطرفاً اساسياً مشاركاً وفاعلاً في الحوارات التي انتجت واخرجت صيغة المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، وهي القوى التي رأت في العملية السياسية، والحركة الثورية خيارها لدعم عملية الاصلاح والتغيير. والقسم الثاني أو المستوى الثاني من مستويات المكونات السياسية، كان يتمثل في المؤتمر الشعبي العام، حيث أصر الرئيس السابق اثناء توقيعه على وثيقة، المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، أن يوقعها، بأسم المؤتمر الشعبي العام، ورئيس الجمهورية. على أن ما يجب التأكيد عليه هنا أنه ومن بعد إنقلاب الحوثي/ صالح على الشرعية، بالحرب، صار، موضوعياً، وسياسياً، خارج الشرعية الدستورية، والتوافقية، ونقيضا جذرياً لهما، ولكل التوافقات التي قامت عليها العملية السياسية، قبل الانقلاب ،والحرب. 3- المكون الثالث: المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، وهي الطرف الاقليمي (العربي) الذي كان حضوره بطلب، ورغبة مباشرة، من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في محاولة منه للاستقواء بالإقليم، ضد ثورة فبراير 2011م، حين كان، يترنح، تحت ضغط الفعل الثوري، وهي بداية أقلمة، وتدويل القضية اليمنية، حيث شارك في صناعة واخراج هذه الوثيقة، البعدين الاقليمي، والدولي،بهذه الصورة أو تلك،والمبادرة الخليجية، ،واليتها التنفيذية، هي الصيغة، السياسية، القانونية، التي بموجبها، كان اخراج الرئيس السابق من رئاسة النظام، ومن سلطة الدولة -على الاقل إسمياً، ودستورياً- وهي الصيغة التي قبل بها الجميع، باستثنأء الحوثيين، الذين لم يكونوا حينها طرفاً سياسياً معترفاً بهم، ولمعارضة، تجمع الاصلاح لهم، لحملهم للسلاح. 4- المكون الرابع، مخرجات الحوار الوطني الشامل: وهي من أهم المكونات المؤسسية، والسياسية،والوطنية التي ترتكز وتقومُ عليها منظومة الشرعية، فقد شارك في هذا المؤتمر جميع الاطياف السياسية،والوطنية، مثلت فيه المرأة بنسبة،30% والشباب20% من جميع المكونات السياسية، والاجتماعيه، في الوطن(شمالاً/ وجنوباً) ولم يستثنى فيه أحد، كان لوحة بانورامية وطنية، تجسدت فيه الخريطة الجغرافية، والتاريخية، لليمن، صورة حقيقية، لتوازن القوى الاجتماعية، والسياسية، والوطنية، المدنية، وليس نقلاً لموازين القوة العسكرية، والقبلية، عولجت في قلب هذا المؤتمر -مخرجاته- القضية الجنوبية، كقضية، سياسية، وطنية، مركزية، وقضية صعدة، وقضية بناء الدولة، والحقوق والحريات، وبناء الجيش، والامن، والحكم الرشيد، والعدالة الانتقالية...الخ بصورة سياسية، ووطنية، عادلة، حفظت حقوق الجميع، في إطار دولة إتحادية، ديمقراطية، تعددية، وضعت فيه المخارج والحلول، بصورة توافقية، عززت من مكانة، ودور الشرعية المحوري، كقيادة، وقائدة للعملية السياسية، في المرحلة الانتقالية، على طريق بناء دولة اتحادية (مدنية) تسلم من خلالها رئاسة الدولة، والبلاد، عبر انتخابات، إلى رئيس جديد منتخب، عبر دستور يتم الاستفتاء عليه وهي العملية التي جرى القطع معها بالانقلاب، والحرب الجارية، وهو ما أدخلنا إلى قعر مستنقع عنف، وفوضى، هدفها السياسي نسف العملية السياسية، والانقضاض على مخرجات الحوار الوطني الشامل، لمنع قضية بناء الدولة الاتحادية، والعودة لمحاصصة المركز التقليدية، ولكن في صورة جديدة (مذهبية/ طائفية)كما هي في خرائط المشروع التقسيمي النيوكولونيالي، (سايكس/ بيكو،الثانية). وعلى هذا الطريق جرت محاولات عديدة من قبل رموز النظام القديم (الدولة العميقة) لعرقلة وإفشال المؤتمر، بالاغتيالات حيناً، وبالحروب الداخلية حيناً آخر، وهي عراقيل كانت تفتعل، في سياق أعمال المؤتمر ترمي إلى منع انعقاد جلسات فرقهِ المختلفه، وهي أعمال كبح، وتعطيل، لم تتوقف حتى نجاح المؤتمر، واختتام فعالياتهِ بصورة مُثلى شهد بها العالم كله. 5- المكون الخامس، المجتمع الدولي وقراراتهِ: وهو المكون الاخير من المكونات التي رافقت، تبلور وتشكل الشرعية، وكان هذا المكون حاضراً، في جميع مراحل تطور العملية السياسية، ومشاركاً مع الجميع في بلورة، وصياغة العديد من الوثائق، والاتجاهات السياسية العامة، ميسراً، ومرشداً، وضاغطاً، ومساعداً، في انجاح العملية السياسية، والمرحلة الانتقالية، وكان حضوره وتدخله-في الغالب- الى جانب دول الاقليم (دول الخليج/السعودية، تحديداً) يشكل قوة ضغط وازنة، لعدم ذهاب البلاد للحرب الاهلية الشاملة، التي كان البعض يعد، لها، ويتمنى وقوعها، ليخرج من أزمته الخاصة، وليدخل البلاد إلى مرحلة الفوضى الشاملة. على أن حكمة العقلاء في الداخل، وضغط الجوار العربي، والمجتمع الدولي، من خلال ممثل الامين العام، هي من ساهمت، الى جانب المكونات السياسية الديمقراطية، في إنتاج، وإخراج ،صيغة الشرعية الوطنية القائمة، بعد انتخاب عبد ربه رئيساً للجمهورية، كانت بداية لعملية نقل السلطة التي لم تتم، ولم تتحقق. وفي هذا السياق اصدرت الاممالمتحدة/ مجلس الامن القرار رقم (2014) في اكتوبر،2011م، وبعد ذلك القرار رقم (2051) في يونيو2012م، بالاجماع) وصولاً للقرار (2216) في العام 2014م........ للضغط، وللتحفيز، لاستكمال عملية نقل السلطة، وتضمنت بعض قرارت مجلس الامن المشار اليها، عقوبات، بالإسم، على معرقلي العملية السياسية، وقضية عدم نقل السلطة، وهي الثغرة السياسية، والعملية، والخطأ التراكمي، من قبل الجميع، بما فيهم الشرعية، لأنه قدمت مقترحات لتنظيم، وتضبيط عملية تيسير نقل السلطة، والمرحلة الإنتقالية، بروح التوافق ،ضمن إجراءات سياسية، ومؤسسية، تنظيمية (مجلس تأسيسي) توافقي، وغيرها من الافكار، تقدم بها د. ياسين سعيد نعمان/ امين عام الحزب الإشتراكي، في ذلك الحين، ولم يؤخذ بها، كان من الممكن أن تساعد، وتسهل سير الاجراءات بهذا الاتجاه، ولتفكيك، وإضعاف، مكونات، وأسس بنية الدولة العميقة، وهي الثغرات التي ضاعفت من خلط الاوراق، وفي إرباك المشهد السياسي، وتعقيد مساره، وبالنتيجة إطالة عمر المرحلة الانتقالية، والتي تمكن من خلالها الانقلابيين، من النفاذ لتحقيق مشروعهم الإنقلابي، على العملية السياسية التوافقية، والشرعية الدستورية، وهنا يتجلى إخفاق وقصور وتساهل المجتمع الدولي، مع الانقلابيين، وعدم قدرتهم، أو بالاصح، عدم رغبتهم في تنفيذ القرارت، التي اصدرها مجلس الامن، وتحت البند السابع، ، وفي عدم ادانتهم للانقلاب، بصورة جذرية، ورفض التعاطي مع الانقلابيين، من أول وهلة للانقلاب، وهو ما شجع تحالف الانقلاب، للسير بانقلابهم الى حافة حرب اهلية، شملت جغرافيا كل الوطن (شمالاً، وجنوباً) وصولاً لأرياف العديد من محافظات البلاد، وفي هذا السياق لم يكن موقف بعض قيادات المكونات السياسية -بدرجات متفاوتة- في مستوى التحدي للانقلاب، وذهب الجميع للتعاطي معه كانقلاب، وسلطة أمر واقع، بهذه الصورة أو تلك، بل أن البعض منهم قبل ان ينتدب من قبل الحوثيين، رسولاً، ووسيطاً، لإقناع رئيس الجمهورية، بالعدول عن استقالته، وكان لهذا الوهن، والضعف، والتخاذل، والإرتباك، اثراً سلبياً، على قطاع واسع من المجتمع، وعلى أعضاء المكونات، وجماهيرهم في الواقع، وشكل عاملاً مساعداً في تسهيل تمرير الانقلاب، أو بداية شرعنة له، والتخفيف من وطأته، أمام الداخل، والخارج، لولا المقاومة الشعبية، والوطنية، العفوية، والتلقائية، التي كان إعلان وجودها، ورفضها السياسي، والميداني، المقاوم للانقلاب، فضلاً عن الرفض الشعبي، والوطني العام للانقلاب، الذي مثل نقلة سياسية، وطنية، هامة في رفض الانقلاب، رغماً عن مواقف بعض القيادات، المتأرجح بين، الشرعية، والانقلاب، تحت، ذرائع وحجج، واهية، لم تكن اكثر من تبرير لمواقفها المتخاذلة، التي حاولت الإمساك بالعصا، من المنتصف، (مع الشرعية، وضد) (مع الشرعية، ولكن) (ضد الانقلاب، ولكن!!) وهو ما عكس حالة تشوش، وإرتباك، في الرؤية، وفي الموقف السياسي تجاه الموقف من الشرعية، ومن الانقلاب، ، وما يزال البعض يراوغ، في ذات الدائرة من التفكير، والموقف، ويداور، بل ويلتمس الاعذار للانقلابيين، في صورة الاخطاء السياسية، والادارية، للشرعية في صورة العديد من القرارات غير الموفقة، وغيرها من الخطايا، التي لا يمكن تبريرها، ولكن لا نجعلها مشجباً، وشماعة، لعدم إدانة الانقلاب، سياسياً، ووطنياً، باعتباره مشروعا سياسياً، مناقضاً جذرياً للأهداف السياسية، والاجتماعية، والوطنية، للثورة اليمنية، وما يزال البعض منهم، يروج ويسوق فيما يكتب من مبادرات، للمساواة، بين الشرعية، والانقلاب، ويتحرك سياسياً، واعلامياً، بكل حرية، في هذا المناخ السياسي القمعي، والإرهابي الصعب، في الترويج لمثل هذه المبادرات، اياً كان معلنها، وهو في تقديرنا موقف سياسي ، إعلاني، مدفوع الثمن، وهو تحرك إعلامي، وسياسي، يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن مكوناتهم -اي من يعلنون، مثل هذه المواقف السياسية، والمبادرات- قالت رأيها، وموقفها السياسي، حول ما يروجون له، ويسوقونه من بضاعة فاسدة، بائرة، كاسدة، هي سياسياً، دون، واقل من مستوى خطاب احزابهم، هدفها المباشر الحصول على المال، أو رجاء موقع فيما سيأتي من الايام، ناهيك عن ترويجهم لبضاعتهم السياسية، في الوقت الضائع، ولا تخدم سوى تحالف الانقلاب، والحرب، علماً أن إتجاهات ما يطرحه بعضهم، تتحرك ضداً، على مواقف جماهير المقاومة، والثورة على الانقلاب، بل هي تقدم ما تقوله ضداً على رؤى احزابهم المعلنة-بهذه الدرجة أو تلك- جرياً وراء تسويق مبادرات، دولية، هي محل خلاف، واصطراع، وإعتراض من الجميع، لان أبعادها السياسية، مرتبطة، ومتماهية، بالمشاريع السياسية، الدولية، المعدة لتقسيم، المقسم، مما تبقى موحداً في المنطقة. ..... يُتبع قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet
