تستعيد الحركة السياسية والجماهيرية في الشارع الجنوبي نشاطها ومسارها السياسي بعد جمود استمر منذ اندلاع حرب تحالف علي صالح والحوثي وانقلابهم على شرعية الرئيس هادي. امس الاول "السبت" عقدت مكونات الحراك الجنوبي السلمي وبمشاركة كافة قطاعات المقاومة الشعبية واحزاب سياسية في محافظة حضرموت مؤتمرا تأسيسيا لما بات يعرف ب " الائتلاف الوطني الجنوبي بحضرموت (أوج)". المؤتمر الذي شارك فيه نحو 2200 مندوبا من مختلف مدن و مناطق حضرموت ممثلين لاكثر من 240 مكون اختار رئاسة واعضاء الهيئة الاستشارية والمكتب التنفيذي للائتلاف بالإضافة الى هيئة لمكافحة الفساد. وبحسب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر فإن الائتلاف يتكون من أغلب قوى ومكونات الحراك السياسي وكافة قطاعات المقاومة الشعبية وجمعيتي المتقاعدين العسكريين والمدنيين وأحزاب سياسية واتحادات نقابية ومهنية واجتماعية وشعبية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة وأكاديميين وقادة رأي من محافظة حضرموت. البيان حوى جملة من القرارات والتوصيات كان ابرزها المطالبة من الحكومة الشرعية والتحالف العربي المساعدة في ترتيب وضع الحركة السياسية في الجنوب ودعم نضالات الشعب في الجنوب نحو كيان وقيادة جنوبية موحدة وعدم ترك الجنوب فريسة للاختلافات والانشقاقات التي تعصف بمكوناته. كما تطرق البيان الختامي في توصياته الى تركة الفساد في جميع المؤسسات بمحافظة حضرموت مطالبا السلطة المحلية العمل على الحد من الفساد بكل أشكاله. كما تضمنت التوصيات والقرارات إنشاء مؤسسات وطنية بمشاركة كوادر متخصصة لانعاش الوضع الاقتصادي بالمحافظة وإخضاع التعيين في قيادة المناصب الإدارية للجهاز الإداري لمعيار الكفاءة والشهادة العلمية والنزاهة، بعيدا عن المحسوبية، والعمل على استصدار قرار يمنع منعاً باتاً حمل السلاح والتجوال به وطالب البيان الختامي بإعادة كافة المنشآت والعقارات والأصول التي استحوذت عليها المؤسسة الاقتصادية وغيرها من الجهات والأفراد المتنفذين في حضرموت والتي كانت تعود للوحدات والمؤسسات التي تم تصفيتها بعد العام 1994م على أن تعود ملكيتها للسلطة المحلية للاستفادة منها وتسخيرها في المشاريع التنموية والخدمية لصالح كافة أبناء حضرموت، وإعادة كافة المبعدين العسكريين والإداريين إلى وظائفهم وتسوية أوضاعهم ودرجاتهم الوظيفية وتعويضهم بما لحق بهم نتيجة الحرب الظالمة بعد عام 1994م . ووفقا للبيان فإن المؤتمر اختير عقيد محمد العطاس رئيسا للهيئة الاستشارية للائتلاف واحمد سالم بالفقيه نائبا له وخميس العكبري رئيسا للجنة الرقابة ومروان الحمومي رئيسا للمكتب التنفيذي وعادل السقاف نائبا له وسالم بن غادر رئيسا لهيئة مكافحة الفساد. الرؤية السياسية للإتلاف والتي قدمت للمؤتمر في فترة انعقاده تضمنت أهداف الائتلاف والتأكيد على مبدأ التصالح والتسامح . وركزت الرؤية على الملف النفطي وضرورة نقل مكاتب الشركات النفطية إلى حضرموت وإلغاء كافة العقود والوظائف التي أبرمتها الشركات النفطية على حساب ابناء المحافظة وضرورة توريد حصة حضرموت في جميع ثرواتها إلى البنك المركزي في المكلا بحصة لا تقل عن 75 %، ويتم تخصيصها لصالح التنمية. كما تضمنت الرؤية السياسية على ان يعمل الائتلاف على تطوير فكرته بحيث تسري في المحافظات الجنوبية كافة واقامة ائتلافات وطنية مماثلة على طريق ائتلاف وطني جنوبي اعلى. وبهذه الخطوة حسب ما يراه مراقبون فإن الحركة السياسية في الساحة الجنوبية تسعى الى تجديد نشاطها الجماهيري والسياسي على طريق ايجاد رؤية وطنية تصب في خدمة القضية الجنوبية التي كانت نتاجا طبيعيا لما خلفته حرب صيف1994م الظالمة على الجنوب والتي شكل الحراك الجنوبي السلمي حاملا شعبيا لها. وتوقع المراقبون ان يعم هذا الحراك الجماهيري والسياسي الجديد كافة مدن الجنوب وسيكون له اثاره الإيجابية التي ستعمل على تعزيز وتوحيد لحمة الصف في المحافظات الجنوبية بما يخدم قضايا الشعب في الجنوب وفي مقدمتها ان يبقى الجنوب موحدا وبما يعيد له الاعتبار كشريكا حقيقيا في المعادلة الوطنية.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
