حذرت الحكومة اليمنية من النتائج الكارثية للجرعة السعرية في المشتقات النفطية التي فرضتها مليشيا صالح والحوثي على المواطنين في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها. وقال وزير الاعلام معمر الارياني: أنه لا وجود لأي مبرر للزيادة السعرية التي فرضها الانقلابيون على اسعار النفط ومشتقاته ووصلت إلى اكثر من الضعف، بدليل توفر المادة في جميع المحطات وخزانات شركة النفط في ميناء الحديدة والصليف وبكميات كبيرة. ولفت الوزير إلى أن هذه الجرعة ستضاعف المزيد من الاعباء على كاهل المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، والذين باتوا أشبه برهائن، وستنعكس على مختلف تفاصيل حياتهم من اجور النقل والمواصلات والمواد الاستهلاكية والمياه وباقي الخدمات. وكشف الارياني "ان المليشيا الانقلابية تقوم بعمليات النهب المنظم للمال العام وسياسة الافقار والتجويع التي تتخذها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها". طبقاً لما ذكرته وكالة الانباء الحكومية "سبأ" واضاف وزير الاعلام: "لقد بات جليا للجميع أن المليشيا الحوثية لا تمتلك اي مشروع سوى الاثراء ومضاعفة ارصدتها المالية رغم الوضع المعيشي السيئ للمواطنين، وانها تمارس سياسة العقاب الجماعي على المواطنين الذي رفضوا الانخراط ضمن مشروعهم الكهنوتي وتلبية دعواتهم وضغوطهم للمشاركة في جبهات القتال ضد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية". ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمندوب الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ إلى ممارسة الضغط على الانقلابيين لكف اذاهم عن المواطنين، ووقف اعمال النهب والسلب للمال العام وسياسة الافقار والتجويع وضع حد لمعاناة اليمنيين والاوضاع الانسانية الصعبة المتردية التي خلفها الانقلاب.
