منذ انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع على الدولة واحتلالها لمؤسساتها في 2014م والوضع الاقتصادي يشهد تدهورا مخيفا وحياة المواطن اليمني المعيشية تزداد سوءا خصوصا بعد نهب المليشيا مرتبات الموظفين منذ أكثر من عاميين وانهيار العملة الوطنية بشكل مخيف والجرعة السعرية التي فرضتها مليشيا الحوثي والمخلوع على المشتقات النفطية . أعمال النهب والسلب وسياسية الافقار والتجويع التي تنتهجها مليشيا الانقلاب أضافت ملايين الأرقام إلى رصيف البطالة وجعلت أيضا الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر في المقابل عملت على انتعاش السوق السوداء وجيوب قيادات تلك المليشيا التي صارت تمتلك العقارات ومحال تجارية ومحلات صرافة غير مرخصة. يصاب المرء بالصدمة والذهول وهو يرى تلك المليشيات الكهنوتية التي اقتحمت المدن تحت يافطة " رفض زيادة 500 ريال على 20 لتر من البترول " تمتلك محلات صرافة ومحطات بترولية متنقلة وتتسابق وتتنافس على نهب عقارات وأراضي الدولة وتشييد عمارات عملاقة وفلل في غاية الضخامة والمواطن اليمني يموت جوعا لا يجد ما يسد به رمقه ورمق أولاده . أكد الدكتور عبدالله الجعفري أستاذ الاقتصاد في جامعة الحكمة إن المليشيا الانقلابية هي السبب في التدهور الاقتصادي المخيف التي يشهده اليمن بل سبب كل الكوارث والمشاكل التي يعاني منها اليمنيون . وأشار إلى أن مليشيا الحوثي والمخلوع تقوم بأعمال نهب المنظم للمال العام و الخاص وأملاك الدولة وتمارس سياسة الافقار والتجويع والترويع بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأوضح الجعفري في حديث خاص ل " الصحوة نت " أن الانقلابين أوصلوا البلد إلى حافة الهوية ونهبوا مايقارب من ترليون وسبعمائة مليار يمني من البنك المركزي اليمني بصنعاء وهي ودائع المواطنين والبنوك ونهبت ودائع شركات التأمين والبالغة حوالي ملياري دولار إلى جانب نهبها احتياطي البنك المركزي اليمني والمقدر ل 5,7 مليار دولار وايضا نهب رواتب الموظفين على مدار عامين كاملين وكل الايرادات الضريبية والجمركية في المناطق المسيطرة عليها ، ويبلغ مقدار ما ينهبه الانقلابيون من فوارق أسعار النفط 10 مليار شهريا وكان وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الميتمي قد أكد أن «الناتج المحلي الإجمالي لليمن انكمش بمقدار الثلث بسبب الحرب التي أدت إلى تدمير واسع وكبير للقطاع الصناعي في اليمن»، طبقاً لما أوردته الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ). وأضاف الوزير، خلال كلمته في المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية المنعقد أمس الثلاثاء في العاصمة النمساوية، أن «أكثر من نصف المنشآت الصناعية تم تدميرها أو توقفت عن العمل، وأن أكثر من 65 في المائة من العاملين في منشآت القطاع الخاص تم تسريحهم من أعمالهم، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 70 في المائة من قوة العمل، وخصوصاً بين الشباب والنساء». ولفت الميتمي إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد اليمني والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، بسبب الانقلاب المشؤوم في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 على السلطة الشرعية، في الوقت الذي كان فيه اليمن على وشك الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، ما أجهض العملية السياسية وأدخل البلاد في أتون حرب قوضت بفعلها السلم الأهلي والاجتماعي، وشكلت تهديداً للسلم الإقليمي والدولي. كارثة اقتصادية وانسانية لم ينس المواطن اليمني تلك الشعارات البراقة والخادعة التي رفعتها المليشيا الكهنوتية واستخدمتها كيافطة وذريعة للإننقاض على الدولة في 2014م وتيقن انها خدعة مارستها المليشيا على الشعب اليمني وهو يرى الوضع الاقتصادي والانساني الكارثي التي أوصلت اليمن إليه . وقال الدكتور عيسى الحميدي أستاذ جامعي إن مليشيا الحوثي والمخلوع أوصلت الوضع الاقتصادي والانساني في اليمن إلى مستوى كارثي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤلياته ومساعدة الحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب كخيار وحيد لايقاف تدهور الوضع الانساني والاقتصادي في اليمن . وأشار إلى ان مليشيا الحوثي وصالح مهتمة بمضاعفة أرصدتها المالية والعقارية رغم الوضع المعيشي السيئ للمواطنين وتمارس سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم . وأكد الحميدي في حديث خاص ل " الصحوة نت " أن كثير من قيادات المليشيا الانقلابية صارت تمتلك الأرصدة العالية في البنوك الأجنبية ولديها شركات تجارية وسيارات فارهة في وقت وصل نسبة الفقر في اليمن إلى مايقارب 85%. وضع اقتصادي وانساني متردي يعيشه المواطن اليمني منذ انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع على الدولة وشرعيتها وأغلب الأسر اليمنية لا تجد ما يسد رمقها ورمق أولادها لو بكسرة خبر يابسة.
