قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، «إن الميليشيا الانقلابية تقوم بعمليات النهب المنظم للمال العام وسياسة الإفقار والتجويع التي تتخذها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها». وأضاف الارياني في تصريح صحفي: «لقد بات جلياً للجميع أن الميليشيا الحوثية لا تمتلك أي مشروع سوى الإثراء ومضاعفة أرصدتها المالية رغم الوضع المعيشي السيئ للمواطنين، وأنها تمارس سياسة العقاب الجماعي على المواطنين الذين رفضوا الانخراط ضمن مشروعهم الكهنوتي وتلبية دعواتهم وضغوطهم للمشاركة في جبهات القتال ضد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية».
وحذّر من النتائج الكارثية للجرعة السعرية في المشتقات النفطية التي فرضتها ميليشيا الانقلاب الحوثية على المواطنين في المناطق التي ما زالت خاضعة تحت سيطرتها، مؤكداً أنه لا وجود لأي مبرر للزيادة السعرية التي فرضها الانقلابيون على أسعار النفط ومشتقاته ووصلت إلى أكثر من الضعف، بدليل توفر المادة في جميع المحطات وخزانات شركة النفط في ميناء الحديدة والصليف وبكميات كبيرة.
وأشار الارياني إلى أن هذه الجرعة ستضاعف المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين في مناطق الانقلاب والذين باتوا أشبه برهائن، وستنعكس على مختلف تفاصيل حياتهم من أجور النقل والمواصلات والمواد الاستهلاكية والمياه وبقية الخدمات.
ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمندوب الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى ممارسة الضغط على الانقلابيين لكف أذاهم عن المواطنين، ووقف أعمال النهب والسلب للمال العام وسياسة الإفقار والتجويع وضع حد لمعاناة اليمنيين والأوضاع الإنسانية الصعبة المتردية التي خلّفها الانقلاب.