أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية اليوم السبت، وقف استيراد المشتقات النفطية، من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء بمدينة الشارقة في دولة الإمارات، دون إبداء الأسباب. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إنه "تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة". وأوضحت أن ذلك جاء بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن، حد تعبير البيان. وتتولى اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية قبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج. وكانت اللجنة الاقتصادية أصدرت، في أبريل الماضي، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك. وأرجعت اللجنة تلك الإجراءات للحفاظ على الريال اليمني الذي شهد انهياراً كبيراً أمام العملات الأجنبية، كما تسعى اللجنة لإعادة الدورة النقدية للبنك المركزي من السوق السوداء التي يسيطر عليها المضاربين بالعملة. كما دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، للاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في جميع المناطق وإلى جميع موانئ اليمن. وبررت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" حينها، دعوتها بحرصها على الاقتصاد الوطني وما تم إنجازه في مجال إعادة استقرار العملة الوطنية، وتعزيز قيمتها، وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي المطابق لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وأقرت اللجنة، التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة بهذا الخصوص. كما أقرت اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المحلية والخارجية بحق التجار المخالفين لقرار الحكومة وتعليمات البنك.
