قدّر تقرير حكومي، الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني خلال الأربع الأعوام الماضية من الحرب، بحوالي 54.7 مليار دولار. وقال التقرير الصادر عن "الجهاز المركزي للإحصاء"، إن "إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي تتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018 مقارنةً بسنة الأساس العام 2014". وذكر التقرير أن من آثار "الانقلاب وسيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء اواخر سبتمبر 2014 والحرب، انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولار عام 2014 إلى 385 دولار عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70 بالمئة". واعتبر التقرير أن هذا الانكماش يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر ب600 دولار للفرد في العام. وأظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90 بالمئة نهاية 2018 مقارنة ب49 بالمئة عام 2014، وتدني مزمن في نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما في ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا والسودان. وأكد التقرير أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي في ال4 أعوام من 2015 إلى 2018. وأوضح أن: "الناتج المحلي الإجمالي انخفض في العام 2015 إلى 24.8 مليار دولار مقارنة ب31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في العام 2016 وإلى 15.3 مليار دولار في العام 2017 م وإلى 14.4 مليار دولار في العام 2018". وحذر التقرير الحكومي من أن معدل هذا الانخفاض والخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن، مرشح للزيادة في ظل استمرار الحرب وما أسماه التقرير "انقلاب" جماعة الحوثيين. تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن، قال إن "انقلاب الميليشيات الحوثية وتداعياته، ألحق أضراراً مباشرة على رأس المال المادي والبشري فضلاً عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخلياً وخارجياً، ودفع الكفاءات ورأس المال للهجرة، بالإضافة لزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني". وحمل التقرير انقلاب الحوثيين على السلطة في صنعاء بالقوة وما أفرزه ذلك من حرب لعدة سنوات، المسؤولية بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي. وطبقاً للتقرير تركت جماعة الحوثيين معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب لنحو ثلاث سنوات وتسببت في تعثر برامج الخدمات العامة وتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء، والنفط والغاز التي كانت تمثل أهم روافد الاقتصاد اليمني. واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها. وحسب احصائيات الأممالمتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء. وتصف الأممالمتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن ب "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.