اقدمت قوات الامن في محافظة عدن صباح الاثنين على فض اعتصام ينفذه عمال مؤسسة الأثاث المدرسي بالقوة وقامت 6من العمال وايداعهم قسم شرطة المعلا بالمعلاء منذ 4ايام وكان عمال الاثاث المدرسي قد نفذوا اعتصاما امام احتجاجا على ما وصفوه بالتعسفات غير القانونية من قبل إدارة المؤسسة وقيامها بفصل 30 عاملا ومنعهم من الدخول ومزاولة عملهم في المؤسسة. ورفضت شرة المعلا اطلاق سراح المعتقلين رغم تدخل شخصيات نقابية طالبة بسرعة الإفراج عنهم. وكان موظفو المؤسسة العامة للأثاث المدرسي قد طالبوا من المحافظ التدخل لاعادة العمال الموقوفين الذين لم يرتكبوا أي مخالفة إلى سوى مطالبتهم بصرف رواتبهم المتاخرة لشهري أكتوبر ونوفمبر والتي لم يتسلمها العمالحتى الان وحسب مذكرة رفعها المعتصمون فان المحافظ قد وجه إدارة المؤسسة بصرف مستحقات العمال المالية وعودة العمال الذين تم توقيفهم بإجراءات تعسفية دون وجه حق غير انه لم يتم التجاوب من قبل المؤسسة مع تلك التوجيهات، مشيرين إلى أن إدارة المؤسسة لازالت تمنع دخولهم إلى المؤسسة وعودتهم إلى العمل. وطالب العمال في المذكرة رئيس الجمهورية والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ووزارة المالية والتربية والجهاز المركزي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بعدن، بالتدخل لوضع حد لتلك التعسفات وإعادة العمال الموقوفين إلى عملهم وضمان العيش الكريم لهم بصرف مستحقاتهم المالية. وطالب العمال تطبيق إستراتيجية الأجور وصرف بدل طبيعة العمل لسبعة أشهر ماضية وصرف إكرامية الرئيس والتي كشفت المذكرة عن عدم تسلم العمال سوى عشرة آلاف ريال فقط لكل عامل رغم تحصيل المؤسسة جميع المبالغ المخصصة كإكرامية من قبل مكتب المالية والمحددة بمبلغ 25 ألف لكل موظف. وأشارت المذكرة إلى ضرورة وقف استقطاعات مبلغ 5500 من رواتب الموظفين لصالح الجمعية السكنية والتي تم رفعها بتوجيهات من قبل الإدارة تحت مبررات واهية بعد أن كانت لا تتعدى مبلغ 2200 ريال. كما طالبت المذكرة بسرعة صرف مستحقات العمل في العطل الرسمية والأعياد الوطنية وعيد العمال التي أرغم فيها العمال بالعمل مجاناً دون أي مقابل، مطالبين باعتماد الإجازات المستحقة والمرضية التي أصبحت لا تقبل من قبل الشؤون الإدارية إلا وفق الأهواء الشخصية وللمقربين فقط - بحسب المذكرة. واعتبرت المذكرة الوضع الحالي في المؤسسة والمتمثل بعدم تواجد أعضاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم توفر الرقابة المالية بأنه لعب الدور الرئيسي في ضياع حقوق العمال وإهدار المال العام في المؤسسة.