عقدت هيئة رئاسة اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي للحزب الاشتراكي اليمني اجتماعها الاعتيادي صباح أمس الاحد برئاسة رئيس هيئة رئاسة اللجنة الرفيق عبد الرحمن محمد سعيد. وكرس الاجتماع لمناقشة تقرير نشاط هيئة رئاسة اللجنة للفترة ما بعد انعقاد المجلس الحزبي الوطني حتى نهاية العام الماضي 2019 وملخص تقارير لجان الرقابة حول مراقبة وتقييم نشاط منظمات الحزب بالمحافظات ونشاط لجان الرقابة للنصف الثاني من عام 2019. ووقف اللجنة في اجتماعها أمام اتجاهات وخطة عمل نشاط الهيئة للنصف الثاني من العام 2020 ومناقشة عدد من القضايا الحزبية الداخلية والمستجدات ذات الصلة بالرقابة والتفتيش المالي. وأكد الاجتماع على أهمية استنهاض العمل الحزبي والحفاظ على البنية التنظيمية وتطوير أساليب العمل الحزبي وتعزيز دور لجان الرقابة بالمنظمات الحزبية بمهامها وواجباتها الحزبية في مبادئ الشفافية الداخلية والممارسة الديمقراطية. و شددت هيئة رئاسة اللجنة على لجان الرقابة في المنظمات الحزبية بضرورة توفر قاعدة معلومات وبيانات دقيقة لمراقبة النشاط الحزبي وفقا للخطط والارشادات ذات الصلة. وحث الاجتماع منظمات الحزب بالمحافظات على أهمية تسديد وتحصيل الاشتراكات الحزبية كشرط أساسي لعضوية الحزب والاهتمام بالقطاعات المهنية في العمل التنظيمي الي جانب منظمات الحزب في الدوائر الانتخابية والمديريات وتمكين هذه القطاعات المهمة لتشكل عنوانا لتحول الحزب نحو المستقبل. وفي الاجتماع أقرت الهيئة التقارير المقدمة مع استيعاب الملاحظات واستكمال البيانات والمعلومات غير المكتملة من لجان الرقابة بالمنظمات. كما أتخذ الاجتماع عدداً من القرارات الداخلية وتحديد خطة النزول الميداني لمنظمات أمانه العاصمة وعدن وتعز وعمران وخولان ومنظمة ريف صنعاء وتكليف عدد من أعضاء هيئة رئاسة اللجنة بهذه المهام الحزبية خلال الفترة المقبلة من العام الحالي 2020.
