تسبب الانهيار الجنوني المتسارع في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بتفاقم الأوضاع المعيشية السيئة لدى المواطنين، ما يهدد بكارثة اقتصادية قادمة ستعصف باليمنيين وتضاعف الكارثة الإنسانية القائمة. وسجّل الريال اليمني انخفاضاً شديداً هو الأسوأ منذ 2015، إذ تجاوز سعر الدولار الأميركي الواحد حاجز ال900 ريال في مؤشر غير مسبوق، وسط توقعات بمزيد من التدهور خلال الأيام المقبلة. وكان سعر صرف الدولار في يناير 2015 يساوي 220 ريالاً ووصل في مطلع عام 2020 الى 652 ريال يمني للدولار الواحد ثم استمر بالانخفاض وصولا الى 920 ريالا حسب سعر الصرف مساء امس الخميس في العاصمة المؤقته عدن. ورافق الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية بارتفاع مخيف في أسعار السلع والمنتجات الأساسية، دفع المخابز الى اغلاق أبوابها في بعض المحافظات. وشهدت مدينة تعز اليوم الجمعة تظاهرات غاضبة عقب صلاة الجمعة احتجاجا على تدهور الريال اليمني وارتفاع الاسعار. ودعا المتظاهرون بسرعة التدخل لإيقاف صعود الاسعار و تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وتوحيد سعر العملة الوطنية وضبط سوق الصرافة. شهدت العاصمة المؤقتة عدن الثلاثاء، أزمة حادة، وطوابير طويلة أمام الأفران الخاصة ببيع الخبز، بعدما أوصدت معظم المخابز أبوابها في وجه المواطنين نتيجة انهيار العملة الوطنية والارتفاع الجنوني في أسعار مادة القمح (الدقيق) والغاز المنزلي. وقال سكان محليون لوكالة "ديبريفر" أن عدداً كبيراً من معامل صنع الخبز في المدينة أقفلت أبوابها، فيما شهدت المحلات القليلة التي ظلت مفتوحة تزاحما شديدا وطوابير طويلة من المواطنين الراغبين بشراء الخبز (الروتي). وحسب ما افاد السكان تضاعفت أسعار الخبز بنسبة 150 بالمائة ، إذ وصل سعر (القرص الروتي) الواحد إلى خمسين ريالا مقارنة بعشرين ريال في الأيام السابقة. ووصل سعر الكيس القمح وزن 50 كجم إلى 21 ألف ريال، بينما تعاني العاصمة المؤقتة أزمة شديدة في مادة الغاز المنزلي والتي تصل قيمة الأسطوانة إلى 7 آلاف ريال. وفي مدينة تعز نفذت مخابز المدينة، الثلاثاء، إضراباً عن العمل احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق بسبب الانهيار الكبير للعملة المحلية. ورفع أصحاب المخابز سعر رغيف الخبز الواحد إلى 30 ريالاً، في حين يشتكي السكان من صغر حجم الرغيف بصورة لافتة. وحتى الآن؛ ماتزال السلطات الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية وفي مقدمتها المصرف المركزي اليمني، عاجزة عن اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الانهيار المتسارع في قيمة العملة الوطنية. وحسب ما افاد مراقبون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لا تبدو الحكومة الشرعية، ودول التحالف مكترثين بالبحث عن حلول لتخفيف هذه الأزمات التي طحنت اليمنيين، قدر إهتمامهم بتوزيع الإتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخرين. وقبل أيام حمل رئيس الوزراء معين عبدالملك، جماعة الحوثي، مسؤولية تدهور الأوضاع الإقتصادية والإنسانية بالبلد وقال خلال لقائه المبعوث البريطاني الخاص للشؤون الإنسانية، "نيك داير"، إن منع تداول العملة الجديدة، بالإضافة لعرقلة ونهب المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين، تسبب في مضاعفة كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن في اليمن محذراً من خطورة تفاقم الأوضاع الإقتصادية بصورة أكبر، وتأثيرات ذلك على ملف الأزمة الإنسانية القائمة في البلد. ويتساءل مراقبون، فيما إذا كانت الأزمة الإقتصادية الأخيرة وإنهيار الريال اليمني، مفتعلا بصورة متعمدة، ضمن مسلسل الضغوطات الممارسة على الرئيس هادي لإجباره على القبول بإعلان الحكومة الجديدة والتخلي عن تنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض. وكانت تقارير اممية سابقة أشارت إلى أن العملة اليمنية فقدت نحو 250 بالمائة من قيمتها خلال سنوات الحرب الدامية في البلد منذ ست سنوات، محذرة من مخاطر حدوث مجاعة وشيكة قد تعصف بملايين اليمنيين، في ظل معاناة أكثر من ثلثي السكان، من إنعدام الأمن الغذائي.
