ناشدت أسرة "الحرق" في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والإعلاميين والناشطين، وجميع مشائخ وأعيان ووجاهات وأبناء الحجرية، وكل الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية في اليمن ومحافظة تعز، مساندة أسرة محمد علي الحرق جراء تعرضها لعملية تصفية من قبل عصابة مسلحة منضوية في إطار القوات العسكرية والأمنية في المحافظة. وقال بيان صادر عن الأسرة، اليوم الجمعة، إن القضية أضحت قضية رأي عام، وتحتاج زخما شعبيا، ومناصرة حقيقية، حتى لا يضيع حق الضحايا المظلومين هدراً. وأضاف البيان: "تابع الجميع ما حصل لأهلنا وأبناء عمنا من أسرة الحرق في منطقة عمد بحي بير باشا بمدينة تعز، على يد عصابة معروفة يقودها ماجد الأعرج وأكرم شعلان الشرعبي. وما قامت به هذه العصابة من عمليات قتل وتصفيات وتنكيل وخطف بحق أبناء عمنا واقتحام منازلهم ونهبها وإحراقها وترويع النساء والأطفال. ومحاصرة حي بير باشا بأطقم تابعة للجيش. في صورة تعكس بشاعة الجرم المرتكب، الذي يتطلب من الجميع إدانته والوقوف في وجه مرتكبيه بكل حزم وقوة. انتصارا لدماء الضحايا والأبرياء، وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة التي هتكتها المليشيات وتعمل العصابات اليوم على تقويض ما تبقى منها". وتابع: "بعد كل هذه الجرائم البشعة، لايزال العديد من أبناء الأسرة المنكوبة في عداد المفقودين، ولا نعلم ما هو مصير الجرحى الذين هم تحت حماية القوات الأمنية والعسكرية، التي وفّر بعض قاداتها غطاءً وحماية لهذه العصابات التي عاثت في الأرض نهباً وفساداً". .وأردف: "كما أن الجهات الأمنية في المحافظة اليوم تمضي بإجراءات التحقيق في هذه القضية الجسيمة المعروف مرتكبوها لديهم فردا فردا، دون أن يكون هناك لأسرة الحرق أي طرف أو تمثيل فيها، لمعرفة كيفية إجراءات سيرها وهو حق قانوني أصيل ومكفول لنا. فما نخشاه أن يكون هذا باباً لتمييع القضية ودفنها، بعد أن أضحت قضية رأي عام، تضع الجميع في الجهات المختصة على المحك". وقال: إن "ما يتوجب على الجهات المختصة القيام به، تأمين الأسرة التي شردتها هذه العصابة الأثمة أولاً، والكشف عن مصير المفقودين والجرحى وتمكينهم من التواصل مع أهلهم، والمضي في عملية التحقيق بكل شفافية، وتمكين الأسرة من حقها في تنصيب محامي ينوب عنها. بغير ذلك فإن القضية سوف تنحى منحى آخر، لن نسكت معها أو نتوارى في الصمت بل سيكون لنا موقفا حازما. نحذر الجميع من مغبته". وأوضح البيان، أن قضية أسرة الحرق، قضية كل مواطن يمني حر وشريف، يهمه في المقام الأول الانتصار للمظلومين، ومن ثم الانتصار للدولة وحضورها فوق كل الاعتبارات. وفيما جدد بيان أسرة الحرق، مناشدته للوقوف صفا واحدا مع مظلوميتهم، حذر "الجهات المختصة من مجرد التفكير في التلاعب أو التمييع لمسارها القانوني، مالم فإنه سيكون لنا طرق ووسائل مختلفة لأخذ ما أهدر من حقوقنا، وليعلم الجميع أننا في حالة عالية من ضبط النفس، ونريد الانتصار لحقنا بطرق سلمية وحضارية تجسد حضور قوة القانون وهيبة الدولة، إذا لم يدفعنا أي مسار متعرج عن ذلك لما لا يحمد عقباه". وثمنت أسرة الحرق، توجيهات دولة رئيس الوزراء، معين عبدالملك التي صدرت، أمس، بخصوص القضية، شاكرة أعضاء البرلمان وفي مقدمتهم الشيخ زكريا الزكري، الذين تحركوا في هذا الاتجاه دعما ومناصرة لها، بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية. وعصر اليوم الجمعة، دعا ناشطون واعلاميون وحقوقيون في تعز، إلى المشاركة يوم غدا السبت، في وقفة احتجاجية بجانب منزل أسرة "الحرق" التي تعرضت للتصفية، في حي بير باشا من قبل "مسلحين تابعين للجيش"، والمطالبة بالقبض على الجناة وإحالتهم للقضاء. وبحسب الدعوات التي أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الوقفة التضامنية ستقام الساعة ال 10 صباحا في حارة عمد جوار منزل الأسرة الضحية.
