الحرب هي الحرب في كل مكان و الصراع هو نفسه الصراع و ان اختلفت الأماكن الجغرافية و الأدوات، إلى أنه يشمل الجميع دون إستثناء ، لكن تأثيره على النساء و الأطفال اكثر حده، اولاً لكونهم بشر يعيشون في مناطق الصراع و ثانيا لكون النساء نساء و اقصد هنا بنوعها الجندري ،بينما الأطفال باعتبارهم الفئة الأضعف . بالمختصر كأن جميع أطراف النزاع المختلفة سياسياً في كل مكان اتفقوا على شيء واحد وهو تهميش و قمع و إقصاء و استغلال النساء. في الحقيقة تلعب الحروب و الصراعات بشكل كبير في تغيير الأدوار النمطية الإجتماعية و الاقتصادية للنساء ،و لكن هذا التغيير لا يأتي ضمن حراك مجتمعي بل هو تغيير اجباري وضعت فيه النساء نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الناتجة عن الصراع ،تغيير الأدوار عملت على إضافة أعباء جديدة بالإضافة إلى الأعباء السابقة التي على عاتقها في المنزل ،حيث أصبحت المرأة هي المعيل الوحيد للأسرة نتيجة مقتل الزوج أو اختطاف الأب أو ذهاب الرجال بشكل عام إلى جبهات القتال، فالحروب هي زمن الرجال بجدارة ،فتجبر النساء على القيم بأعمال خطيرة قد تؤثر على سلامتها البدنية كما قد تؤثر على هويتها و حرية تنقلها ،ينتج عن ذلك تأثير نفسي ناجم عن شعور عدم الأمان خصوصا للنساء اللواتي لا يعرفنا مصير ازوجهن او من فقدنا احبائهن، فضلا عن ذلك الآثار النفسية و الإجتماعية بعيدة المدى على تنشئة الأطفال دون وجود أب . خلال فترة النزاعات يزداد العنف الموجه ضد النساء و تزاد معه جرائم الانتهاكات اكثر من بين تلك الجرائم القتل على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف ، ارتفعت بشكل كبير خلال فترة الصراع خصوصا في الأماكن التقليدية التي تلتزم بالأعراف و التقاليد الإجتماعية التي تتبع النظام القبلي، و ذلك بسبب غياب الأمن و غياب تفعيل دور المؤسسات القضائية ،فخلال يناير من العام 2020 إلى فبراير 2021 م رصد سوريون من أجل الحقيقة و العدالة ما لا يقل عن 24 حادثة قتل فتيات على يد أقارب لهن بحجة تطهير الشرف ، ابرز تلك الجرائم هي قضية قتل فتاة الحسكة في يوليو الماضي التي قتلت بشكل بشع على يد أقاربها بحجة رفضها الزواج من ابن عمها بحسب ما تداوله ناشطون سوريون وقتها أثناء تداول مقطع قتلها رمي بالرصاص على رأسها، أيضا الطفلة اليمنية مآب إبنة العشر سنوات و التي قتلت على يد ابيها بحجة غسل العار في ديسمبر 2014 بعد أن أطلاق عليها الرصاص رمها على منحدر جبلي قبل ذلك تم تعذيبها بشكل وصفه الشهود بالمخيف والوحشي ووثق ذلك التعذيب عمها في فيديو نشر وقتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ليست وحدها مآب ضحية لمثل هكذا اعتقاد فقد قتلت أيضا الطفل اليمنية إصباح مهدي في فبراير2020 و التي تم تجريعها السم بعد أن تم تعذيبها لثلاثة أيام متواصلة من قبل إخوتها، كذلك لا يمكن نسيان سميحة الأسدي التي قتلت في أبريل من العام 2018 من قبل أخوها داخل محكمة غرب أمانة العاصمة اليمنيةصنعاء و أمام القاضي دون أي اعتبار للمكان و كأن القاتل يستمد قوته من القانون نفسه ،و ذلك لأنها طالبت نقل الوصاية للقاضي بعد أن رفضت عائلتها تزويجها مرة أخرى حيث أنها إمرأة مطلقة و أم لطفلين كانت تعاني التعنيف من قبلهم. أما بالنسبة للحديث عن النساء المعتقلات و السجينات او المختطفات كذلك الأطفال في السجون النظامية او سجون الجماعات المسلحة فهي توحي بأرقام كارثية و تزايد مخيف خلال فترة الصراع على غير العادة خلال فترة السلم ،ففي اليمن هناك اكثر من 1181 إمرأة في سجون جماعة الحوثي بحسب رصد تحالف نساء من أجل السلام تعرضنا لمختلف أنواع التعذيب الجسدي و النفسي و الإغتصاب و هناك من تم تجنيدهن قسراً لأجل الإيقاع بالخصوم ،لم تشهد اليمن مثل هكذا ارقام مخيفة و كارثية للنساء في السجون قبل إنقلاب 2014 او ان هناك إعتقال و توقيف للنساء على خلفية الآراء السياسية سوى مرتين ، المرة الأولى عام 2011 حيث تم اعتقال الناشطة اليمنية توكل كرمان لمدة 72 ساعة و في عام 2014 الناشطة الحقوقية نورا الجروي التي تم توقيفها لمدة نصف يوم في مكتب وزير الدفاع ، كما أن هناك عائلات بما فيها نساء و اطفال ممن ينتموا لقيادات في الحكومة الشرعية اليمنية مسجونين لدي جماعة الحوثي و ذلك لأجل أن يتم المقايضة بهم . في سوريا لا احد يستطيع أن يجزم عن عدد السجينات في سجون النظام لكن هناك الألف من النساء مع أطفالهن بحسب شهادات ناجيات كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن هناك اكثر من 6580 معتقلة من بينهن حوالي 225 حالة دون سن الثامن عشر، فضلا عن وجود العديد من المعتقلين و الاسرى في السجون النظامية او سجون الجماعات المسلحة المختلفة ممن كانوا مشاركين كمقاتلين مع مختلف أطراف الصراع في كلا من ليبيا و سوريا و اليمن و لكن لا توجد احصائيات دقيقة او حتى نسبية بأعدادهم. وفي ظل توسع رقعة المعارك و إستمرار أمد الحرب يصبح هناك احتياج كبير في إعداد الأطفال المقاتلين كونهم أقل تكلفة و اكثر إستجابة للأوامر ، و يعتبر تجنيد و إشراك الأطفال في النزاعات أحد اسوأ أشكال عمالة الأطفال بحسب اتفاقيات منظمة العمل الدولية. هدم و اغلاق المدارس و تحويلها إلى ثكنات و أهداف عسكرية من مختلف أطراف النزاع تعد واحده من أهم أسباب تسرب الأطفال من المدارس و تسهل من عملية إستقطابهم كمقاتلين من قبل المليشيات المسلحة، كذلك سوء الوضع الإقتصادي و تدهور العملة سهل على تجار الحروب من استخدامهم كأدوات قتل مقابل مبالغ زهيدة ، في اليمن هناك اكثر من 35 ألف طفل جندتهم جماعة الحوثي منذ 2014 بحسب نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة 17% منهم دون سن 11 عام . كما تقدر اليونيسف بأن هناك 29 ألف طفل في مخيمات سوريا معظمهم ممن تقل أعمارهم عن 12 سنة ولد أغلبهم في مناطق النزاع التي تسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام ، جزء كبير منهم مقاتلين مع التنظيم و جزء آخر أبناء مقاتلين التنظيم ، لم يتم الاعتراف بهويتهم الأصلية او منحهم حتى جنسية المكان الذي نازحوا فيه كم يعانون من الوصم المجتمعي. كم ان هناك اكثر من مليون طفل يمني يعملون تحت ظروف قاسية و صعبة و لساعات طويلة مقابل أجر زهيد في اليمن بحسب منظمة العمل الدولية. يزداد عدد زواج القاصرات خلال الحرب بنسبة أضعاف من السابق خصوصاً في المناطق التي تستضيف إعداد اكثر من النازحين ففي الحديدة و إب و حجةاليمنية بحسب تقرير سيدو 72%دون سن 18 و 24% دون سن 15 تم تزوجهن و يعود ذلك إلى عدة أسباب مختلفة منها الفقر والبطالة، تزايد الطلب على الحاجات المختلفة مع تراجع مدخول العائلات بسبب الصراع أيضا فقد أحد أولياء الأمور جعل منهم التخلص من بناتهم بتزوجهن مبكرا معتقدين بذلك توفير الحماية و الأمان لهن . ففي سوريا بحسب القاضي الشرعي الأول في دمشق عام 2019 بأن قبل الحرب نسبة زواج القاصرات كانت لا تتجاوز 3% بينما وقت تصريحه هذا صارت النسبة اكثر من 13%، مما ينتج تزايد نسبة وفيات الأطفال الرضع و الأمهات الحوامل بسبب الزواج المبكر و الحمل المتكرر وذلك بسبب محدودية الوصول لخدمات الرعاية و تنظيم الأسرة خاصة المناطق الريفية و مناطق النزاع و مخيمات النازحين، ففي اليمن جماعة الحوثي منعت النساء من استخدام وسائل منع الحمل و تنظيم الأسرة و صادرت كل الموانع من العيادات و الصيدليات كما منعت حتى المنظمات المعنية بذلك من القيم بعملها في نظرة دونية للنساء و تحكم بحرية الإنجاب بأنهن مجرد آلات انتاج مقاتلين المستقبل . في كل العالم غالبية النازحين هم النساء و الأطفال و ذلك بسبب عدم شعورهم بالأمان و الخوف لذلك هم اكثر فئتين تفر من أماكن الصراع ، لكن ينجم عن ذلك الكثير من التحديات أمام نزوحهم، الكثير من الأطفال والنساء يتعرضوا للإستغلال و الإبتزاز في المجتمعات التي نزحوا إليها كم يصعب عليهم سهولة التأقلم و التكيف مع عادات و تقاليد تلك المجتمعات، كم ان هناك نساء لاجئات يقبلن العمل لمدة طويلة اعمال في غير تخصصهن مقابل أجور زهيدة و دون تأمين صحي، منهن من قبلن الزواج دون حقوق او حتى تسجيل قانوني ، و أخريات يتعرضن للتحرش و المضايقات و الاستغلال الجنسي مقابل توفير المأكل والمسكن للأسرة. إضافة الى ذلك ينشأ الأطفال النازحون بعيد عن آبائهم في بيئة مغاير لبيئتهم التي آلفوها في ظل ضغوطات مختلفة يتعرضون لها، نتيجة النزوح المستمر وعدم شعورهم بالاستقرار ،وهذا ينذر بكارثة حقيقية على المدى البعيد على نفسية هؤلاء الأطفال الذين سيكونون شباب الغد ولا ينشئون في بيئة مستقرة و امنة. * ورقة قدمتها الكاتبة خلال المؤتمر العالمي للعدالة مع الأطفال الذي انطلق الاثنين 15 نوفمبر 2021 واستمر لمدة أسبوع، واستضافته (إفتراضياً) المحكمة العليا المكسيكية
