مازالت النساء على مستوى العالم من أكثر الفئات والشرائح المتضررة جراء النزاعات المسلحة في أي زمان و مكان حيث تتحمل بشكل مباشر و غير مباشر تبعات تلك النزاعات.. وتشير التقارير إلى ارتفاع أعداد النازحين بشكلً كبير جراء النزاعات المسلحة في اليمن في الفترات الأخيرة أغلبهم من النساء و الأطفال.. عن المرأة و النزاعات المسلحة في اليمن كان هذا الاستطلاع البداية مع الأخت اسمهان الارياني وهي ناشطة حقوقية والتي تحدثت عن واقع النازحات اليمنيات خلال النزاعات المسلحة في المحافظات بالقول : اليمنيات يدفعن ثمناً باهضاً نتيجة الصراعات والمسلحة في البلاد وبحسب إحصائية للعام 2013م بلغ عدد النساء النازحات من اربع محافظات يمنية هي صعدة، أبين، حجةوالبيضاء 284 ألفاً و551 نازحة توزعن على 14 محافظة بنسبة 49 % من إجمالي النازحين من تلك المحافظات جراء أعمال العنف والقتال بين الحكومة والجماعات المسلحة.. وأوضحت البيانات الخاصة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن نسبة النساء النازحات في الفئة العمرية 18- 59 سنة بلغت 20 % فيما بلغت نسبة الصغيرات النازحات من 0-11 سنة 17 % وبلغت نسبة الفتيات من 12 - 17 سنة 7 % وجاءت النساء فوق سن 60 عاما بالمرتبة الأخيرة في العدد بنسبة 5 % , إضافة إلى انه بسبب انعدام الاستقرار السياسي والصراعات والحروب تعاني النساء من انعدام احتياجات أخرى تهدد الأمن الإنساني مثل سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ،و نقص الخدمات وعدم الحصول على الرعاية الصحية الأولية وهذا بدورة يؤثر على تمكينهن الثقافي والاقتصادي ونجد هنا ان النساء والأطفال هم المتأثر الأول من جراء تلك النزاعات والصراعات ولم تكن للنساء أبداً أدوار في حل تلك الصراعات وإجراء المفاوضات. قرار مجلس الأمن وأضافت: وقد اعترفت الأممالمتحدة في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضاً بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن ،مشدداً على الحاجة على مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع و توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات , وكذلك تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات بالإضافة إلى دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءاً من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. ولتنفيذ هذا القرار يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن. فمن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضوا في الأممالمتحدة. بناء السلام وتواصل الارياني حديثها قائلة : أن الوصول العادل والمشاركة الكاملة للمرأة في هياكل السلطة وإشراكها في عمليات منع النازعات وفضها له أهمية كبيرة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، إذ لا تزال المرأة غير ممثلة فعليًا في مناصب صنع القرار، ومن الواجب تمكينها سياسيًا واقتصاديًا وتمثيلها بعدالة على جميع مستويات صنع القرار و إعطاؤها الفرصة المناسبة للعب دورها في توفير وحفظ السلم، فالمرأة قوة أساسية وثمينة في بناء السلام، ويعتبر تمثيل المرأة مهم فيما بعد الصراعات والانتقال الديمقراطي وعمليات البناء إلا انه وللأسف يتم استبعادهن وتهميش أصواتهن والالتفات لهن وهو ما يعرقل مسيرة التنمية ويجعل مسيرة البناء تمر بوتيرة بطيئة.. وقد حددت الاستراتيجية العربية لحماية المرأة العربية ثلاث محاور رئيسية لمشاركة المرأة في عمليات البناء والسلم وهي كما حددها تقرير الأمين العام عن المرأة والأمن والسلام في 26 ابريل 2011 في مؤشر مرتباً في أربع مجموعات رئيسية وهي المشاركة والوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش. أولويات المرأة في إطار الحديث عن ذات الموضوع أوضح الأستاذ ماجد المذحجي - باحث وناشط حقوقي ان الحروب المتكررة في صعدة و أبين وغيرها من المحافظات فاقمت الحالة الإنسانية في مناطق النزاع ، وأضاف: هناك جوانب تمس المرأة خلال النزاعات المسلحة ومنها التي مرت بها اليمن في فترات سابقة والتي يمكن أن تقع فيها المرأة ضحية العنف الناتج عن تلك النزاعات وتأثيرها سواء في المعارك التي شهدتها أرجاء اليمن في الشمال والجنوب أومن خلال الحركات الاحتجاجية في الفترة الماضية وأنواع العنف و الأضرار، لنصل إلى التوصيات ذات الأهمية التي ينبغي تنفيذها في المرحلة القادمة لحماية النساء من النزاعات المسلحة وآثارها المختلفة. ثمن باهض ويواصل المذحجي حديثه قائلاً : دفعت النساء في اليمن بسبب النزاعات المسلحة ثمنًا باهضًا من الآثار و المخاطر التي خلفتها النزاعات في الشمال و الجنوب وأدت تلك الأوضاع المأساوية إلى تفاقم الحالة الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاعات وهذا التأثير السلبي التي كانت المرأة من اكثر ضحاياه و المشكلة ان هناك قصور و ضعف شديد في المعطيات الإحصائية و التحليلية الخاصة بأثر النزاعات في اليمن عمومًا و على النساء بشكل خاص وهذا من شأنه ان يوجد تأثير سلبي على أولويات الخطط التنموية التي يجب ان تسهم في معالجة تلك الآثار، وبالتالي فعلى الحكومة المرتقبة ان تأخذ بالاعتبار أولويات النساء اليمنيات المتضررات و الضحايا للنزاعات المسلحة استجابة لما نص عليه في القرار الأممي رقم (2014 ) الخاص باليمن الذي يدعو إلى مشاركة النساء في أثناء حل النزاع وكافة مراحل إحلال السلام بما يكفل الأخذ بمنظورهن واحتياجاتهن ، وان مادته السادسة تدعو الأطراف كافة إلى دعم مشاركة النساء التامة في النشاط العام على قدم المساواة في عمليات صنع القرار. انتهاكات مباشرة و أضاف قائلاً : تتعرض النساء للعنف والتمييز في أوقات السلم والحرب على حد سواء، ولكن مستويات العنف تتزايد في حال نشوب صراعات مسلحة ، حيث يطال كافة مكونات المجتمع و المرأة بالتحديد حيث قد تتعرض النساء أثناء الصراعات لانتهاكات مباشرة مثل الاغتصاب أو القتل لأدوارهن المباشرة في المجتمع أو لكون أقرباء لهن يقومون بأدوار قيادية في المجتمع فإنهن عادة يشكلن القسم الأكبر من موجات اللاجئين بما يسببه ذلك من مشاكل متعددة، واستشهد بما جاء في منظمة العفو الدولية بان النساء هن اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من الذين يقتلون في الحرب ويستهدفون بالانتهاكات وكذا هن الأغلبية بين اللاجئين والنازحين داخليا الذين يجبرون على الفرار من ديارهم بسبب الصراعات، كما تتعرض المرأة للعنف الجنسي والاغتصاب أثناء الصراع وهو الأمر الذي يخلق أثر آخر وهو الوصمة الاجتماعية التي تنالهن والاستبعاد من مجتمعهن وأسرهن ، ما يؤثر على حالتهن الاقتصادية والصحية خاصة إن كن معيلات ولديهن أطفال وبدون أقارب ذكور ، كما أن البيئة الضاغطة في مخيمات اللاجئين تشكل مناخًا منتجًا لأنواع مختلفة من العنف على النساء ما يفاقم إحساس أفراد الأسر من الذكور بانعدام الحيلة والفقر وانهيار الهياكل الاجتماعية التقليدية التي كانت توفر الحماية للنساء. أعباء هائلة وأضاف في السياق ذاته : إن النزاع يُطلق في مواجهة النساء سواء ضمن دائرة الأسرة أو إطار المجتمع ، فتصبح المرأة مسؤولة عن الحفاظ على كيان العائلة فيتحملن أعباء هائلة حيث تصبح المرأة مسؤولة عن رعاية المنزل وأفراده وتقف في تحدي إعاشته عبر الأعمال الزراعية إلى جوار دور الرجل الرئيسي ، وفي حال فقد الرجل أو موته تجد المرأة نفسها وحيدة بدون رجل شكل محل اعتمادها مطولا فتتغير ظروفها بشكل سلبي حاد وهي عدم جهازيتها لتحمل مسؤولية إعاشة وحماية أسرتها التي قد تحوي أطفالًا وكباراً في السن فتضطر إلى العمل مما يجعلها عرضة للاستغلال بأعمال صعبة وقاسية ذات مردود ضئيل إلى جوار مسؤوليتها في إطار المنزل والعناية به وببقية أفراد الأسرة وكل ذلك يؤدي بها إلى الانهيار النفسي والجسدي بالتالي تدهور صحتها دون أن تتمكن من العناية بنفسها. إحصائيات قاصرة ويؤكد المذحجي في حديثه : أن النزاع المسلح في صعدة وأبين وعدد من المحافظات خلف آثار واسعة على السكان و قد تسببت بموجات نزوح متعددة , فبحسب تقدير منظمة الإغاثة فان نسبة النازحين بلغت حوالي 250000 نسبة النساء والأطفال بينهم حولي 80 % ، وذكر انه لم تتوفر مصادر معلوماتية دقيقة وموثوقة عن حقيقة ما خلفته تلك المعارك من خسائر بين المدنيين وخاصة المعلومات التي توضح وضع النساء وما تعرضن له خلال القتال والنزوح وحتى عقب انتهاء المعارك.. مشيراً إلى التعقيدات المحيطة بحياة النازحات والتي يفرضها انعدام الخدمات الأساسية في مخيمات مما يشكل ضغط كبير على الجانب الصحي بالنسبة للنساء و خاصة الحوامل والمرضعات ويؤدي كذلك الاكتظاظ الشديد إلى انهيار الخصوصية بالنسبة للنساء وتزايد حالات العنف والتحرش الذي يتعرضن له. معالجات و حلول ومن أجل وضع المعالجات و الحلول الملائمة أوصى المذحجي بالقول: من الضروري إيجاد قاعدة بيانات حول عدد النساء المتضررات من النزاعات في اليمن وأنواع تلك الأضرار كأولوية هامة ،لان موضوع تقييم آثار النزاعات على النساء والتعامل معها يستدعي معطيات بيانية واضحة تحدد أعداد النساء وأشكال العنف الذي تعرضن له بما يمكن أي جهة من بناء خططها مع الأمر بدقة ،كما يستدعي الأمر من أهمية و أيضاً لابد متابعة احتياجات النساء في مخيمات النازحين و تلبيتها بسرعة من خلال برامج إسعافية و خدمية و العمل على التجهيز لعودة النازحين إلى منازلهم. نتائج خطيرة وفي ذات الاطار تحدثت هناء هويدي - ناشطة حقوقية، بالقول: تمثل النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أم داخلية صورة الواقع الأكثر وحشية خاصة في وقتنا الحاضر، وذلك لما تسفر عنه من نتائج خطيرة لا يمكن تجنبها من قتل واعتقال وتعذيب وتشريد أشخاص، لأنها بحق الحرب العزيزة العدوانية لدى الإنسان.. وفي السنوات الأخيرة ازدادت ظاهرة الاعتداء على النساء والأطفال إما عن طريق استهدافهم بالقتل أو عن طريق إشراكهم في الأعمال العدائية نتيجة التطورات الحديثة في فنون القتال وتكنولوجيا الأسلحة التي وسعت ميدان القتال، حتى شمل كافة مناطق الدول المتحاربة، وتفاقمت مسألة تجنيد النساء والأطفال وإشراكهم في الأعمال الحربية بفعل التغيير النوعي لطبيعة النزاعات ونطاقها، فمنازعات اليوم أغلبها داخلية وفي حالات الحرب الشاملة هذه يتجاهل أطراف النزاع في معظم الأحيان القواعد الدولية التي تحكم المنازعات فتتعرض الفئات الضعيفة إلى العنف أو يصبحون هم أنفسهم أدوات لها فيجندون أو يخطفون ليصبحوا جنودًا في حرب لا يعلمون عن حيثياتها وتبعاتها شيئًا.. وعلى الرغم من متابعة الأممالمتحدة للمعاملة القاسية التي تتلقاها النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة في كثير من الدول إلا أنها لم تغير في واقع هذه المعاملة شيئًا, إذ شتان ما بين الأحكام المفصلة التي وضعها الخبراء والحياة اليومية للنساء والأطفال الذين وقعوا ويقعون في دوامة الحرب. النوع الإنساني وتواصل هويدي حديثها قائلة : تعد أهمية حماية النساء والأطفال أثناء النزاعات واجبًا دينيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا يجب التعاطي معه بحرص ومسؤولية كون النساء هن أساس بقاء النوع الإنساني وحمايتهن والاهتمام بهن أثناء النزاعات هو جزء من الحفاظ على النسل البشري كما أن الاهتمام بأجيال الغد يعني الاهتمام بالموارد البشرية التي تنهض بواسطتها الدول والمجتمعات. أعداد متزايدة كما تطرقت هويدي إلى اثر النزاعات على النساء و الأطفال في اليمن قائلة : تعتبر اليمن من الدول التي يغلب عليها التوترات والنزاعات المسلحة الداخلية هذا فضلاً عن تأثرها بالنزاعات في دول الجوار وبالذات دول القرن الإفريقي وخاصة الصومال وأرتيريا.. و تعتبر اليمن هي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية اللاجئين والبرتوكول التابع لها عام 67 وقد بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها في اليمن عام 87م ولكن توسع عملها بشكل أكبر عام 1992م عندما بدأ التدفق الكبير للاجئين الصومال حيث وصل عددهم في اليمن إلى مئات الآلاف ومازال التدفق متواصلا إلى الشواطئ اليمنية فقد ذكرت الإحصائيات أن عدد اللاجئين الذين وصلوا من القرن الإفريقي في عام 2012م (107.532) لاجئاً وفي عام 2013م ووصل إلى اليمن حتى 1 إبريل (29.469) لاجئاً. ناهيك عن الأعداد المتزايدة من النازحين جراء النزاعات الداخلية و غير المعروفة أعدادهم بدقة للقصور في الإحصائيات والمعلومات التحليلية حولهم. أوضاع مأساوية واختتمت بالقول : يتباين تأثير النزاعات المسلحة تبعاً لمستوى وحجم ومفهوم النزاع وكيفية إدارته ومن ثم حله ، حيث يظهر جلياً على النساء ، فعلى الرغم من أنهن لا يشتركن في القتال مباشرة إلا أنهن يتعرضن للموت والإصابة والاعتداءات والتفكك الأسري والنزوح وفقدان الملكية، وقد تصبح المرأة مسئولة عن الحفاظ على كيان العائلة فيتحملن أعباءً هائلة حيث تصبح المرأة مسئولة عن رعاية أطفالها وباقي العائلة.. و في الواقع هناك انعكاسات سلبية وأضرار بالغة خلفتها الحروب المتكررة في صعدة والأوضاع المأساوية في أبين و في عدد من المحافظاتاليمنية التي زادت فيها تفاقم الحالة الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاعات كما في البيضاء مؤخرًا كل هذه الأمور تستدعي البحث عن حلول ومعالجات مناسبة و جادة و سريعة للتغلب على المخاطر التي يعانيها المجتمع جراء النزاعات والتي تعانيها المرأة بشكل خاص. حالة مريرة و في وصف للحالة الإنسانية التي يعاني منها النازحون جراء النزاعات المسلحة و بالذات المرأة تحدثت إيمان الفقيه احد النازحات من محافظة عمران عن فترة اندلاع النزاع فيها و قد عادت إلى منزلها في الوقت الحالي لكنها وصفت فترة نزوحها بالمريرة و تحدثت واصفة ذلك الوضع بالقول : كان منزلي في مكان قريب جداً من مناطق النزاع في عمران و كان لابد ان نرحل أنا و أفراد أسرتي من المنزل خوفًا من ان يصيبنا أي أضرار ان بقينا هناك في تلك الليلة خرجنا لم نحمل معنا إلا بعض الثياب و النقود و بعض المستلزمات الخفيفة التي يمكن حملها و خرجنا أنا و أولادي الأربعة وابنتي الوحيدة التي كانت حامل في شهرها السادس وقد نزحنا إلى مدينة صنعاء لنقيم عند أحد أقربائنا وبالتأكيد ليس من السهل ان تكون عبئً على أحد ولكن اضطررنا ان نسكن بيت واحد نحن و مجموعة من الأسر التي نزحت لذات السبب و في أثناء تلك الفترة تعرضت ابنتي الحامل لإرهاق و تعب في ظل عجز في الأمور المادية ولما تعبت أخذناها إلى المستشفى إلى ان زال التعب و نقلناها إلى أقرب مركز صحي وأجهضت وحين أجهضت ربما بسبب الإرهاق أو التوتر والقلق لم استطع حتى شراء الدواء المطلوب لها بعد , الآن عدنا إلى بيوتنا لكني اشعر بالخوف من أي نزاع يستجد فانا في الأساس أعول أسرتي بعد ان فقدت زوجي في احد حروب صعدة وأصبحت أتحمل المسئولية كاملة وهذا أمر صعب جدا ان تجد المرأة نفسها هي الأم و الأب والمعيل الوحيد لأسرتها. مرارة وألم ومن محافظة أبين تحدثت احد النازحات في الحرب الأخيرة هناك ضد القاعدة و التي غادرت إلى مدينة عدن والتي عبرت عن مأساتها قائلة : عندما اندلعت المواجهات المسلحة في محافظة أبين غادرنا المنطقة وغادرت آلاف الأسر من منازلهم بعجلة ولم يحملوا معهم غير الثياب التي كانوا يرتدونها والبعض غادر مشياً على الأقدام مجتازين مسافات طويلة أنا وأسرتي وصلنا عدن عند احد الأقارب ، زوجي معاق كان مصابا من حادث سير منذ سنة أولادي توقفوا عن الدراسة في ذلك العام لأني لم استطع تحمل مصاريف دراستهم في تلك الفترة كنت مضطرة ان اعمل و خرجت للعمل في منزل بعض الأقارب براتب زهيد شهريًا و لكنه لم يكن يغطي ما نحتاج إليه من مصاريف أنا و زوجي و أسرتي غير الحرج الذي كنت اشعر به وأنا اسكن دون مقابل في منزل أقاربنا الذي كنت اشعر اني أضيق عليهم. الأن عدنا إلى منزلنا ولكن عدنا نحمل معنا الآلام و مرارة تلك الأيام و حاليًا نحن كذلك نعاني من ضيق في مصادر الرزق و الحالة الاقتصادية المتردية عندنا وعند العديد من الأسر في المجتمع اليمني. بهذا تتضح حجم المأساة التي تعيشها المراءة والأسرة نتيجة الحروب و النزاعات المسلحة وضرورة إيجاد تشريعات وآليات لحماية المرأة والأسرة من الآثار الخطيرة للحروب والنزاعات باعتبارها حجر الزاوية في بناء الأسرة والمجتمع وتستحق ان تسعى كل الأطراف الرسمية والشعبية لحمايتها والذود عنها وتوفير احتياجاتها.
