قال القيادي الاشتراكيحسين علي كامل بان النظام السياسي في اليمن غير ديمقراطي ويعيش أزمة حقيقية كان لأحزاب اللقاء المشتركشرف تشخيصها وتوضيح أبعادها في وقت مبكر ". جاء ذلك في الورقة التي ألقاها عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي حسين كامل في ندوة التشاور الوطني بعمران وأضاف كامل أن الإبعاد الحقيقية لوثيقة الإصلاح السياسي الوطني "هي عودة النظام السياسي التعددي في البلاد المقر في دستور الوحدة والابتعاد عن نظام التسلطي التي أرسيت قواعده بعد حرب صيف 1994م . وكان القيادي الإصلاحي حسين عباس الشايعي قدتلى ورقة اخرى في الندوة التي اقيمت عصر الثلاثاء في مدينة عمران وفي الندوة التي اشرفت عليها لجنة التشاور الوطني تحت عنوان" من أجل إصلاح المسار السياسي والديمقراطي في اليمن " بإزالة مظاهر وأسباب التوتر القائم والاحتقان السياسي الحالي ووضع معالجات حقيقية للقضايا القائمة وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وكذا الوضع المقلق الذي تعيشه محافظة عمران في الآونة الأخيرة وعلى رأسها الفلتات الأمني والتقطعات على اعتبارها أيضا من القضايا الوطنية التي تؤرق البلاد. وكرست الندوة التي شارك فيها المئات من قيادات وكوادر المشترك في محافظة عمرانل " تقييم التجربة الديمقراطية في اليمن " قدمت للندوة ورقتي عمل ل حسين عباس الشايعي " ناشط سياسي " وحسين علي كامل " عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني " الورقتين تناولتا جملة من القضايا بالإضافة إلى تقييم التجربة الديمقراطية في بلادنا، و أثرى المشاركون في الندوة مناقشتهما، ومن بينهم كًلفت لجنة لدراسة وكتابة توصيات الندوة والتي من خلالها وجه المشاركون الدعوة للقوى السياسية بالمضي في تحقيق الإصلاح السياسي والوطني بما يكفل تساوي الفرص أمام اللاعبين وإقرار جميع الخطوات اللازمة بما فيها توصيات الإتحاد الأوروبي ومذكرة اتفاق المبادئ ، بالإضافة إقرار مشروع التعديلات الدستورية وبما يعتمد القائمة النسبية وإعادة هيكلة والية اللجنة العليا للانتخابات وإلغاء الموطن الثالث وضرورة النصاب القانوني على تشكيل اللجنة من الأحزاب بتوازن وحيادية ودون تأثير أي طرف عليها، ووضع نصوص واضحة وصريحة لضمان حيادية المال العام والإعلام والوظيفة العامة وغيرها من الضمانات المطلوبة لسلامة وصحة التصويت وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما طالب المشاركون في توصيات الندوة بإطلاق كافة المعتقلين من الناشطين السياسين والصحفيين والكف عن استهداف القوى السياسية الفاعلة عبر المؤامرات وحملات التشهير والإساءة الجارحة التي تنالهم حتى اللحظة، وضرورة الفصل بين الوظيفة العامة والعمل السياسي والحزبي، وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث للدولة بما يضمن بناء الدولة اليمنية الحديثة. وأعتبر المشاركون في الندوة " فكرة التشاور الوطني هي المخرج المناسب لوضع تصورات لحلول القضايا والمشاكل الوطنية، في حال تهميش المؤسسات الدستورية وعلى ضوء وثيقة الإصلاح الوطني المقدمة من أحزاب اللقاء المشتر---- اقرا نص ورقة حسين كامل في الندوة بعنوان| نظام الحكم في اليمن ديمقراطي ام غير ديمقراطي("