عقدت لجنة التشاور الوطني بمحافظة عمران ندوة بعنوان "تقييم التجربة الديمقراطية في اليمن" قدمت فيها العديد من الأوراق الهادفة والمداخلات القيمة بحضور قيادات التشاور الوطني بعمران كما صدر عنها عدد من التوصيات الهامة بحضور جماهير غفيرة من أنصار المشترك والمثقفين وأبناء عمران وخصوصا قيادات وكوادر أحزاب المشترك منهم رئيس لجنة التشاور الوطني بعمران القيادي الإصلاحي محمد حزام الصعر ونائبه الشيخ ناصر علي جميل سكرتير أول منظمة الحزب الإشتراكي اليمني. وتأتي هذه الندوة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي حسب القائمين عليا باكورة لأنشطة التشاور الوطني الهادفة إلى وضع رؤى وحلول عملية لما تحتاجه اليمن وما تعيشه من مشاكل وأزمات. رئيس لجنة التشاور الوطني بمحافظة عمران الشيخ محمد حزام الصعر، أكد أن الهدف من الندوة هو التوعية وتأصيل الوعي الديمقراطي ومد جسور التواصل بين جمهور الناخبين والمثقفين والأكاديميين وأنها جزء من عمل التشاور الوطني خلال المرحلة القادمة. وعن التوافق بين القوى السياسية اليمنية رأى الشيخ الصعر أن هذه الخطوة ضرورية وملحة فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وحل الأزمات التي تشكوا منها البلد وتهيئة الأرضية السياسية لإجراء انتخابات تعكس الإرادة الشعبية والضمانات اللازمة لها. وفي تصريح صحفي أكد الشيخ محمد حزام الصعر ان التوافق على تأجيل الانتخابات لا يعني إنهاء دور لجنة التشاور الوطني، معتبرا أن هذه اللجنة التي ضمت خيرة أبناء اليمن الغيورين على مستقبل وطنهم ستستمر في مسيرتها الوطنية حتى الخروج بنتائج تنقذ اليمن مما هي فيه من الأزمات، مطالبا كل الأوفياء والوطنيين الالتفاف حول هذه اللجنة في جميع شرائح المجتمع. مدير الندوة أحمد حسين البكري القيادي في التشاور الوطني ورئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للاصلاح في محافظة عمران أكد أن تقييم التجارب أمر مهم، منبها إلى أن الديمقراطية هي الوسيلة الحضارية والسبيل القويم ليسهم اليمنيين جميعا في بناء وطنهم والسمو به نحو التقدم والرفاه وذلك لكي يلحق هذا الشعب بالشعوب التي سبقت في بناء كل المجالات، معتبرا أن "الديمقراطية هي الرحم الصالح لنمو الإبداع الجماعي وتوظيف الاجتهاد البشري والقيام بأداء الواجبات والفروض الجماعية التي أمرنا بها ديننا الإسلامي الحنيف". الورقة الأولى من أوراق الندوة قدمها الباحث والأكاديمي الإصلاحي حسين حسين عباس الشايعي أوضح فيها أن اليمنيين أمة وشعباً هم أمة تعشق الحرية منذ عهود ما قبل الإسلام، معتبراً أن اعتناق اليمنيين للدين الإسلامي هو اتجاه نحو الحرية التي فهموها ثم انطلقوا نحو العالم يشرحوا الحرية للناس فاتحين وقادة للفتح الإسلامي واسقطوا الأوثان والطغيان التي تحول دون تحقق حرية بني الإنسان. وتطرق حسين حسين عباس إلى ما قدمه أبناء اليمن خلال القرن العشرين من الآلاف الشهداء والنضالات الكبرى بحثا عن الحرية وتأصيلا لها، معتبراً أن أهم ما بنيت عليه أهداف الثورة الستة هي تحقيق الديمقراطية في البلاد وبحثا عن فضاءات أوسع لها. وأكد حسين حسين عباس أن الديمقراطية تعد اليوم بيئة خصبة للمواطنة المتساوية وعلاج ناجح لإزالة الفوارق الطبقية والمناطقية. وتطرق الباحث إلى مفهوم الديمقراطية ومقوماتها الضرورية التي لا بد من وضعها موضع التطبيق. بعد ذلك خلص الباحث إلى ممكنات التحول الديمقراطي في اليمن، معتبرا أن هناك عدة مستجدات تفرض ذلك وهي " مسآرب الضغط الشعبي، وتبلور المجتمع المدني، وعدالة المطالب المجتمعية، وسياقات العمل الجماعي". كما تعرض إلى مظاهر وتجليات الثقافة الديمقراطية وكذلك معوقات التحول الديمقراطي وأبرزها المركزية التي تعاني منها البلاد اليوم بشدة ثم تطرق إلى فرص التحول الديمقراطي، معتبرا أن الديمقراطية خياراً حتميا لا بد من الاتجاه إليه لحماية البلاد من التدهور والانهيار. حسين علي كامل عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في ورقة العمل المقدمة بعنوان "نظام الحكم اليمني.. فردي أم ديمقراطي؟" خلص إلى حقيقة تؤكد أن النظام السياسي القائم في بلادنا غير ديمقراطي، موضحا بأنه يعيش في أزمة حقيقية كان لأحزاب اللقاء المشترك تشخيصها والتقدم برؤية لعلاجها وتجاوز الواقع الناتج عنها. وأكد القيادي الاشتراكي حسين كامل أن الأبعاد الحقيقية لوثيقة الإصلاح السياسي الشامل "مبادرة أحزاب اللقاء المشترك" هي العودة نحو النظام السياسي التعددي الذي قامت على أساسه دولة الوحدة والابتعاد عن النظام التسلطي الذي تتمركز كل مفاصله في شخص واحد . وخرجت الندوة بتوصيات أبرزها دعوة القوى السياسية إلى المضي قدما في تحقيق الإصلاح السياسي والوطني بما يكفل تساوي الفرص أمام اللاعبين وإقرار جميع الخطوات اللازمة بما فيها توصيات الاتحاد الاوروبي، داعية القوى السياسية والمنظمات المدنية المتعلقة وجميع الشرائح المجتمعية إلى تبني رفع الوعي العام بالقضايا السياسية والفكرية الملحة والتي تحتاجها جمهور الناخبين في المحافظة بما يحقق التكاتف حول مشروع الإصلاح السياسي كما ادانت ما يتعرض له الناشطون والسياسيون من حملات تشويه ومنها الإساءات بحق الدكتور ياسين سعيد نعمان . وجاء ضمن التوصيات الصادرة عن الندوة : - إزالة مظاهر وأسباب التوتر القائم والاحتقان السياسي ووضع المعالجات الحقيقية للقضايا القائمة في الوطن وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعده وكذا الوضع المقلق الذي تعيشه محافظة عمران مؤخراً نتيجة الفلتان الأمني وانتشار التقطعات القبلية واعتبار هذه القضايا وطنية لا يمكن لطرف محاولة التلاعب بها أو تجاوز رأي القوى الوطنية كلها نظراً لخطورتها على مستقبل الوطن وسيادته واستقراره . - اعتبار فكرة التشاور الوطني هي المخرج المناسب لوضع تصورات لحلول المشاكل الوطنية في حال تهميش المؤسسات الدستورية الفاعلة في البلد على ضوء وثيقة الإصلاح الوطني المشترك التي قدمتها أحزاب اللقاء المشترك . - الدعوة إلى ضرورة التفريق بين الوظيفة العامة والعمل السياسي واعتبار أن الوظيفة العامة حق للجميع ولا يجوز استخدامها وسيلة للاستقطاب السياسي أو الانتقام من المعارضين وضرورة وضع قانون يحدد معايير الاختيار والتعيين لشغل الوظائف العامة في البلاد دون ربطها بالجو السياسي والأمني . - ضرورة تحقيق الفصل بين السلطات الثلاث في البلاد القضائية والتشريعية والتنفيذية بحيث لا تتحول السلطات القضائية والتشريعية إلى عصا في يد السلطة التنفيذية تمرر من خلالها برامجه وخططه وتضفي عليها الشرعية الديكورية .