قالت مجموعة الأزمات الدولية: "من أجل الحصول على أفضل فرص النجاح، في اليمن يجب على المبعوث الأممي إعطاء الأولوية لإعادة فتح بعض طرق تعز على الأقل وإيجاد طريقة يتعاون بها الحوثيون والحكومة لدفع الرواتب، ربما بتمويل سعودي؛ ودفع الأطراف نحو وقف دائم للأعمال العدائية إلى جانب محادثات حول إنهاء الحرب". وأوضحت، في إحاطة خاصة، حول العشر التحديات في العالم الماثلة أمام الأممالمتحدة، في 2022-2023، أنه "من أجل التوصل إلى حل وسط، من المرجح أن تمضي الأممالمتحدة بالتوازي مع تصويب توقعات الحكومة بشأن تعز مع إقناع الحوثيين بإعادة فتح بعض الطرق على الأقل". كما نوهت، إلى عدم تمكن البعوث الأممي، وشركاؤه من الدول الأعضاء من مساعدة الأطراف على إيجاد طريقة للمضي قدما لتمديد الهدنة وتوسيعها - مع الحفاظ على الهدوء غير المستقر الذي قد يسمح بإجراء محادثات طال انتظارها حول مستقبل البلاد. وترى المجموعة الدولية، أن "اليمن يمكن أن يتجه نحو مرحلة جديدة من الحرب، إلى جانب المزيد من الجوع الجماعي". وقالت، إنه "يمكن للأمم المتحدة أن تدعي، أن اليمن واحدة من النقاط المضيئة النسبية، في عام 2022. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المكاسب الأخيرة مستدامة". في إشارة إلى الهدنة الإنسانية السارية منذ أبريل الماضي. وأوضحت، المجموعة الدولية أن وسطاء الأممالمتحدة، دفعوا في إبريل الأطراف الرئيسية في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في اليمن لقبول هدنة لمدة شهرين. كما جرى تجديدها مرتين منذ ذلك الحين. وذكرت، أن اليمن شهد أكثر فتراته سلمية منذ اندلاع القتال قبل ما يقرب من ثماني سنوات. على الرغم من ورود تقارير عن مئات الانتهاكات الطفيفة. وأضافت: "في حين أن وقف الحرب كان إنجازا، إلا أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال. حيث لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة وما حولها". وتابعت: "علاوة على ذلك، قد ينفد الوقت. حيث لا يبدو أن أيا من الجانبين مهتم بالحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول. اتهامات متبادلة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار وشكاوى من عدم الامتثال لتدابير بناء الثقة الرئيسية من كلا الجانبين". كما أشارت، إلى "إدراك الأممالمتحدة أن الهدنة - وهي اتفاق لضبط النفس- لا يمكن تمديدها إلى الأبد". وتطرقت، إلى سعي مسؤولو الأممالمتحدة، منذ التوسط في الهدنة، إلى اتفاق موسع من شأنه أن يؤدي إلى محادثات سياسية. موضحة، أن "الجمود بشأن أحد تدابير بناء الثقة الثلاثة المرتبطة بالهدنة يشكل عائقا أمام التقدم". وقالت: "على النحو المنصوص عليه في الإجراءين الأولين، التزمت الحكومة وداعموها الخارجيون (التحالف العربي) بالسماح برحلات جوية تجارية إلى العاصمة صنعاء لأول مرة منذ ست سنوات. وضمان تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر. وأضافت: "فيما يتعلق بالإجراء الثالث، وافق الحوثيون على مناقشة إعادة فتح الطرق في تعز وما حولها، لكن هذا أبعد ما يكون عن الأمور. وقد نتج عن ذلك حالة غير متوازنة". وأردفت: "حصل الحوثيون على معظم ما أرادوا: هبطت بضع طائرات ركاب في صنعاء، ورست بعض ناقلات النفط في الحديدة. لكن الحكومة لم تتلق شيئا: لا تزال الطرق حول تعز مغلقة". وقالت: "مع انتهاء التمديد الحالي للهدنة في الثاني من أكتوبر، يضع كلا الجانبين شروطًا مسبقة لأي تجديد آخر. على الرغم من أنهم لا يعترفون بالحكومة، إلا أن الحوثيين يطالبونها بالمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطرون عليها من دخل النفط والغاز والضرائب المفروضة على الواردات". وأوضحت، أن "الحوثيين يشترطون دفع الرواتب قبل تمديد الهدنة، وهو ما ترغب به الأممالمتحدة. فيما الحكومة، جعلت التقدم في طرق تعز شرطا أساسيا لمناقشة الرواتب، مما تسبب في مأزق". ووفقا لمجموعة الأزمات، فإن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سيكافح، في مواجهة مثل هذه الحواجز، للحفاظ على توقف الأعمال العدائية. وقالت: إن "وظيفة المبعوث الأممي أصبحت أكثر صعوبة بسبب عاملين إضافيين. الأول هو تحول ميزان القوى بين الفصائل المناهضة للحوثيين. بعد وقت قصير من بدء الهدنة في أبريل، هندست الرياض الإطاحة بعبد ربه منصور هادي، الرئيس المعترف به دوليا في ذلك الوقت ، ورتبت لمجلس رئاسي اختاره مسؤولون سعوديون وإماراتيون ليحل محله. أجرى المجلس سلسلة تعيينات عسكرية ومدنية أثارت التوترات بين الخصوم في المعسكر المناهض للحوثيين. لم تتمكن من منع القتال بين القوات المتحالفة اسمياً في محافظة شبوة في أغسطس أو استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للاستقلال على محافظة أبين المجاورة في سبتمبر. وقد تركت هذه الأحداث المجلس الانتقالي الجنوبي - الذي يعتبر رئيسه عيدروس الزبيدي عضوا في المجلس الرئاسي - في موقع مهيمن في الجنوب. وأثارت خوف حزب الإصلاح أيضا، الحزب الإسلامي السني الرئيسي في اليمن، الذي كان حليفا رئيسيا للحكومة لكنه تعرض للإذلال من مكاسب المجلس الانتقالي الجنوبي". كما لفتت، إلى أن الاقتتال الداخلي في المعسكر المناهض للحوثيين، أدى إلى تحويل انتباه المجلس الرئاسي عن المحادثات التي تقودها الأممالمتحدة في لحظة حاسمة. أما العامل الثاني بالنسبة لمجموعة الأزمات الدولية، فيتمثل في "اعتماد الأممالمتحدة على قناة خلفية سعودية - حوثية ، ليس لها تأثير يذكر عليها، للحفاظ على الهدنة وتوسيعها. وكانت المحادثات الحوثية السعودية (والضغط الأمريكي على السعودية للخروج من الحرب) عاملاً حاسماً في وقف إطلاق النار". وقالت: أن "الهدف الأساسي للرياض في هذه المرحلة هو انتزاع ضمانات من الحوثيين بأنهم لن يشنوا المزيد من الهجمات على المملكة أو على طول حدودها الجنوبية. وأردفت: "نظرا لأن الرياض تتمتع بنفوذ كبير في المجلس الرئاسي، فهي في وضع يمكنها من فرض توسيع هدنة من النوع الذي يسعى إليه المبعوث الأممي. وربما حتى تسوية سياسية، إذا كان يعتقد أن هذه الضمانات وشيكة ". واستطردت: "لكن أي محاولة لفرض صفقة حوثية - سعودية مسبقة الصنع على فصائل يمنية أخرى دون أن تعكس مدخلاتهم ومصالحهم يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بدلا من دفعها. حيث أن العديد من هذه الجماعات لديها أجنداتها الخاصة التي من المحتمل ألا تؤدي إلى مثل هذا الاتفاق. لا سيما بالنظر إلى التوترات المتصاعدة بين الحلفاء المزعومين في المعسكر المناهض للحوثيين". ترجمة خاصة ب "الشارع"
