توقعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، تحقق نمو اقتصادي متواضع، في البلد الذي يشهد حربا متواصلة منذ ثمان سنوات. خلفت أزمة إنسانية هي الأسواء عالميا وفق تصنيف الأممالمتحدة. وقال بيان صادر عن البعثة، عقب اختتام مهمتها إلى اليمن، أمس الخميس، إنه "يُتوقَّع للناتج الاقتصادي بأن يستقر بشكل عام. وأن يتحقق نموا اقتصاديا متواضعا بنسبة 2 في المئة تقريبا في العام 2022، وبنسبة 3,2 في المئة في العام 2023". وأوضح البيان، نشر في الموقع الرسمي للصندوق، أن كل ذلك "مقترنا بدرجة كبيرة من حالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي". وذكر البيان، أن فريقٌ البعثة، برئاسة برِت راينر، بحث مع الحكومة اليمنية خلال الفترة من 27 سبتمبر/ أيلول إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول. آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية. وأضاف، أن "أسعار السلع العالمية المرتفعة، ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. وقُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس/ آب بنسبة 45 في المئة تقريبا، والتّضخُّم في أسعار المواد الغذائية بحوالي 58 في المئة". وأفاد، أن اليمن، واجه أيضا، "تراجعا في أحجام كميات القمح المستوردة. ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا. حيث شكّل حجم المستوردات من هاتين الدولتين حوالي 40 في المئة من حجم كميات القمح التي يحتاج إليها اليمن". كما أشار البيان، إلى المساعدات الإنسانية في الوقت نفسه "ما زالت قاصرة عن تلبية الاحتياجات اليمنية. ونتيجة لذلك، لا تزال نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذة في الارتفاع". ولفت، إلى توقعات الأممالمتحدة، "بأن يبلغ عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية (23,4) مليون شخص بحلول نهاية العام 2022. وعدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد 19 مليون شخص. وقال البيان، "على الرغم من التأثيرات المعاكسة الصعبة، ما زال بعض المستجدات المُشجّعة يُمهِّد الطريق نحو المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي". وأوضح، أن "الهدنة عملت على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية". وتابع: "علاوةً على ذلك، فقد نفّذت السلطات اليمنية نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية. وألغت سعر الصرف الموجَّه إداريّا الخاص بالموازنة. بما في ذلك الإيرادات النفطية، مما ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي". وأردف: "وبالتَّطلُّع إلى المستقبل، يُتوقَّع بأن يُترجَمَ تحقيقُ المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية. والتراجعُ الذي حدث مؤخرًا في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام". واستطرد بالقول: "ويتطلب ترسيخ هذه المكاسب المزيدَ من الإصلاحات الاقتصادية. بالتزامن مع إحراز التقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع. وبصورة خاصة، فإن من شأن تحسين مركز المالية العامة على نحو دائم، وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني. أن يُخفّف من شدة الضغوط على سعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للأسر المعيشية. وبحسب البيان، فإن بعثة الصندوق "حثَّت السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية. ومراجعة الدعم المقدَّم للكهرباء. كما سلّطت البعثة الضوء، وفقا للبيان، "على الحاجة إلى أن تكون مكوّنات الإنفاق أكثر إنصافًا، وأكثر دعمًا وتشجيعًا للنمو". كما شدَّدت البعثة على "الحاجة إلى النهوض، بدرجة أكبر، بمستوى الشفافية والمساءلة عن توظيف الموارد العامة الشحيحة". طبقا للبيان. وقال البيان، إن هذا الأمر "من شأنه أن يساعد في الحدّ من مواطن الضعف التي تُفضي إلى التَّعرُّض للفساد. والمساعدة في نهاية المطاف في حفز التمويل الإضافي من المانحين". وأضاف: "وعلى وجه التحديد، فإن استمرار عمليات إصلاح الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة على نطاق واسع. بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي. وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين إدارة الدين العام. وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (إفميس). من شأنه أن يدعم، على نحو أفضل، عمليات وزارة المالية في مجال التخطيط للموازنة، وتنفيذ الموازنة، والإبلاغ". وقال: إن "المناقشات غطّت أيضا الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي اليمني بهدف تعزيز قدراته العملياتية. وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين". كما أكد البيان، على أن بعثة الصندوق، "أبرزت بصورة خاصة، الحاجة إلى تعزيز إدارة الاحتياطي، وتحسين مستوى الإبلاغ المالي. واستكمال إجراء عمليات التدقيق التي تجري حالياً. ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية منتظمة". منوها إلى "إحراز السلطات اليمنية بالفعل تقدما جيدا جدا في هذه المجالات. ولفت، إلى تقديم البعثة، "المشورة إلى السُّلطات اليمنية للاستمرار في العمل على إعادة بناء الأُطر التنظيمية والرّقابية للقطاع المالي. بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وشددت بعثة الصندوق، أيضا، وفقا للبيان، على أهمية الدعم الخارجي باعتباره شريانا للحياة بالغ الأهمية لليمن. وقال البيان، إن "المساعدات الخارجية الإضافية ضروريةٌ، على وجه الخصوص، لتمويل المستوردات الضرورية من الأغذية الأساسية. وللمساعدة على تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، ومعالجة الفجوات المُلحّة في البنية التحتية. وأن من شأن هذا التمويل أن يدعم أيضا استقرار الاقتصاد الكلي والزّخم الحاصل في عمليات الإصلاح". وكانت البعثة ذاتها، توقعت في يونيو الماضي، مع انحسار القتال الفعلي في اليمن، العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي متواضع بنسبة اثنين في المئة تقريباً في العام 2022.
