أقرّت الأممالمتحدة تخصيص 20 فبراير/ شباط من كل عام يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية. ولئن كانت مقاربات العدالة الاجتماعية تختلف باختلاف التوجهات الفكرية بين اليمين واليسار؛ فالاتجاه اليميني يقصر العدالة الاجتماعية على إصلاحات اقتصادية سطحية لا تمس جوهر النظام الطبقي، فإن اليسار كان ولا يزال ينطلق من منظور راديكالي للعدالة الاجتماعية بوصفها عملية تغيير اجتماعي (Social change) تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في البناء الاجتماعي القائم باتجاه سيادة المساواة والانصاف والحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين على قدم المساواة. الحديث عن العدالة الاجتماعية في واقعنا اليمني حديث يثير الكمد والسخط في آنٍ معاً؛ كمدٌ على واقع الملايين من شعبنا اليمني الذي يقاسي حياة البؤس والكفاف والعوز؛ وسخطٌ على النخب الحاكمة والمُتربِّحة من معاناة الشعب ومن الحرب القائمة. لقد عملت النخب الحاكمة طوال العقود الماضية على تبني سياسات إفقارية تجويعية بحق الشعب. كان المنعطف الأساس في مارس 1995 عندما اعتمدت الحكومة اليمنية (حكومة تحالف 7/7) ما يسمى "سياسة الباب المفتوح" (Open door policy) التي بموجبها انصاعت اليمن لاشتراطات صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي (WB)، عبر ما يُعرف "برنامج الاصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي" (Economic Reform and Structural Adjustment Program)، والذي يقوم على حزمة من الاجراءات، أهمها: رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والخدمات (أو سياسة "الجُرْعَة" كما هي متداولة الوسط الشعبي اليمني)، وفتح السوق المحلّية أمام السلع الأجنبية، وتحرير التجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص الانفاق العام على الخدمات العامة (التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، والطرق... إلخ)، وخصخصة مؤسسات القطاع العام، وبيعها بأثمان بخسة. لقد نتج عن هذه السياسات النيوليبرالية الإفقارية آثاراً اقتصادية، واجتماعية ماحقة، كان من أبرزها: انخفاض مروّع في الأجور الحقيقية للعمال، وارتفاع نسبة الفقر (تجاوزت نسبة 60% عام 2010) و (90% عام 2020)، وتصاعد معدّل البطالة لاسيما في أوساط خريجي الجامعات، والشباب (بلغت 45% عام 2010) و (70% عام 2020)، وتزايد معدل التضخّم، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، وتعويم العملة الوطنية ما أدى إلى تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، وفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية، والوقوع في مصيدة الديون الخارجية (External debt trap). كل ذلك أفضى إلى اتساع هوّة التفاوت الطبقي بين الطبقات الاجتماعية، فقد أمست أقلّية طفيلية (لا يتعدّى حجمها نسبة 5% من إجمالي سكان البلاد) تسيطر على السلطة، والاقتصاد الكلّي، فيما الغالبية من الشعب اليمني تعاني من البؤس، والحرمان الإنساني، والتهميش الاقتصادي، والاستبعاد الاجتماعي، والإقصاء السياسي. بعبارة أخرى أفرزت تلك السيّاسات السوداء إلى انقسام اجتماعي حدي بين أقلية طفيلية مسيطرة، لا تنتج شيئاً، وتسيطر على كل شيء، وغالبية مُسيَطر عليها تنتج كل شيء، ولا تملك شيئاً!! لقد حققت الطبقة الطفيلية حَرَاكاً اجتماعياً ضفدعياً بتعبير عالم الاجتماع المصري د. أحمد موسى بدوي ، وهو نمط من الحَرَاك الاجتماعي الذي "يتجاوز المعايير المشروعة كافة، ويحتل لنفسه مكاناً داخل الجهاز البيروقراطي للدولة، أو داخل القطاع، عبر استثمار العلاقات السياسية لاستغلال موارد الدولة بطريقة غير مشروعة." بمعنى أكثر وضوحاً: سيطرت هذه الطبقة الطفيلية على معظم القطاعات، والأنشطة الاقتصادية، لاسيما المُربِحة منها، مثل مجالات: استيراد السلع الأجنبية، والتوكيلات التجارية، والمقاولات، والمضاربات العقارية، والمضاربات النقدية، وشركات الاتصالات، والنقل، والنفط، والغاز، وفرض العمولات في المشاريع الاستثمارية، ومشاريع البنية التحتية، وممارسة أعمال التهريب، والبيع في السوق السوداء، والإتجار بالسلاح. وفي مقابل ذلك، تقبع الطبقات الكادحة تحت نير الإفقار، والتجويع، والإدقاع، والاستغلال، والإذلال، والقهر، والأمراض، والافتقار إلى الأمن الإنساني، وفي مقدمته الأمن الغذائي. أما الطبقة الوسطى فقد تلاشت وانسحقت تماماً تحت ضغط الكعب العالي للأوليغارشية الطفيلية!! أمام هذا الوضع المأساوي والجهنمي لا سبيل أمام المُفقَرين والمُستبعَدين والمُوجوعِين سوى أن يتمردوا ويثوروا.. ولن يخسروا حينها سوى القيود التي تكبّلهم وتسحق آدميتهم!!
