عبر صحفيون أعضاء في نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقهم من التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العام الرابع للنقابة خلافاً للنظام الداخلي وعبر آليات قالوا إنها " ستؤدي إلى نسف ماتبقى من الأسس التي قامت عليها النقابة باعتبارها منظمة مدنية غير حكومية". وقال بيان وقع عليه ثلاثون صحفياً بينهم نقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر "إن رفض مجلس النقابة للمطالب العادلة للأسرة الصحفية بإعادة فحص العضوية وإسقاط عضوية كل المنتسبين للمؤسستين العسكرية والأمنية وكل من لا علاقة له بمهنة الصحافة و بالعمل المدني الطوعي من عضويتها يعَّد مخالفة دستورية وقانونية وتعارضاً مع النظام الداخلي، ولا يمكن القبول بانعقاد المؤتمر في ظل بقاء هذه الحالة". وأكد الصحفيون مطالبتهم بأن تكون الدورة المقبلة لمؤتمر النقابة دورة انتخابية فقط وعزوا ذلك إلى أن "الوثائق المعروضة على المؤتمر قد جرى إعدادها بعيداً عن الوسط الصحفي وبدون علمه مثل النظام الداخلي الجديد الذي لم تطلع عليه غالبية عظمى من الأعضاء أو ما يسمى بميثاق الشرف الصحفي ولم تأخذ حقها من النقاش حتى يمكن للأسرة الصحفية أن توافق عليها". وحذر البيان من خيارات أخرى ستكون مفتوحة للجميع في حال رفض مجلس النقابة الحالي الاستجابة لمطالبهم وحملوه مسؤولية أي تداعيات قد تحدث بسبب رفض مطالبهم. وفيما يلي نص البيان وأسماء الموقعين عليه: بيان من أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين نحن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين اليمنيين نتابع بقلق شديد التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العام الرابع للنقابة بصورة مخالفة لنصوص النظام الداخلي وبآليات ستؤدي إلى نسف ماتبقى من الأسس التي قامت عليها النقابة باعتبارها منظمة مدنية غير حكومية. إننا نعيد التأكيد على مطالب الأسرة الصحفية بضرورة أن تكون الدورة القادمة للمؤتمر دورة انتخابية بحتة لأن الوثائق المعروضة على المؤتمر قد جرى إعدادها بعيداً عن الوسط الصحفي وبدون علمه مثل النظام الداخلي الجديد الذي لم تطلع عليه غالبية عظمى من الأعضاء أو ما يسمى بميثاق الشرف الصحفي ولم تأخذ حقها من النقاش حتى يمكن للأسرة الصحفية أن توافق عليها. إن رفض مجلس النقابة للمطالب العادلة للأسرة الصحفية بإعادة فحص العضوية، وإسقاط عضوية كل المنتسبين للمؤسستين العسكرية والأمنية وكل من لا علاقة له بمهنة الصحافة و بالعمل المدني الطوعي من عضويتها يعَّد مخالفة دستورية وقانونية وتعارضاً مع النظام الداخلي، ولا يمكن القبول بانعقاد المؤتمر في ظل بقاء هذه الحالة. كما نجدد رفضنا وإدانتنا للطريقة التي تدار بها التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العام ومصادرة إرادة الصحفيين من داخل غرف عمليات تابعة لدوائر رسمية وحزبية، شجعها تقاعس مجلس النقابة في إنجاز بعض مهامه الأصيلة، فراحت تحدد ما ينبغي وما لا ينبغي في المؤتمر العام. إن هذه الوصاية السافرة من قبل جهات ودوائر ليس لها أية صلة بالصحافة تسيء لمنتسبي النقابة ولمهنة الصحافة. إننا اذ نطالب مجلس النقابة بالاستجابة لهذه المطالب وبما يساعد على إعادة الاعتبار للنقابة ومنتسبيها، فإننا نحمله مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن رفض هذه المطالب، ونؤكد أن الخيارات ستكون مفتوحة أمام الجميع لاتخاذ ما يرونه مناسباً لإعادة الاعتبار للمهنة والعاملين فيها. الموقعون:- 1- عبدالباري طاهر - نقيب سابق 2- احمد الحاج- مراسل وكالة «اسوشيتدبرس» 3- محمد الغباري- مراسل صحيفة «البيان» 4- منصور هائل- رئيس تحرير صحيفة «التجمع» 5- حمود منصر - مراسل 6- صبري بن مخاشن- رئيس تحرير صحيفة «المحرر» 7- محمد مخشف- مراسل 8- نايف حسان- رئيس تحرير صحيفة «الشارع» 9- أديب الجيلاني- مراسل التجمع «عدن» 10- نبيل سبيع- صحفي 11- راجح بادي- مدير تحرير صحيفة «الصحوة» 12- جمال عامر- رئيس تحرير صحيفة «الوسط» 13- أحمد الشلفي- مراسل 14- عبدالكريم الخيواني- صحفي 15- جمال انعم- صحفي 16- محمود ياسين- صحفي 17- فكري قاسم- صحفي 18- صلاح الدكاك- صحفي 19- فضل مبارك- صحفي 20- محمد عايش- رئيس تحرير مجلة «أبواب» 21- ساميه الأغبري- صحفية 22- منى صفوان- صحفية 23- فارس غانم- نائب رئيس صحيفة «التحديث» 24- عبدالكريم سلام- مراسل 26- شاهر مصعبين- صحفي 27- ناصر الربيعي- مراسل «الجلف نيوز» 28- سمير جبران- رئيس تحرر صحيفة «المصدر» 29- فتحي ابو النصر- صحفي 30- محمد حمزة- مدير تحرير «الصحوة نت».